1058254
1058254
العرب والعالم

فرض قانون الطوارئ في عدد من مناطق أوكرانيا

28 نوفمبر 2018
28 نوفمبر 2018

على خلفية التصعيد مع روسيا -

كييف - (أ ف ب): وقع الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو امس قانون الطوارئ الذي يسري على المناطق الحدودية على خلفية التوتر مع روسيا إثر احتجازها ثلاث سفن حربية أوكرانية فيما دفعت هذه الأزمة بالرئيس الأمريكي إلى التهديد بإلغاء لقاء مع نظيره الروسي.

لكن الكرملين أعلن أمس أن اللقاء بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب المرتقب عقده على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين في نهاية الأسبوع لا يزال قيد التحضير.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس أن خفر السواحل الروسي أدى «واجبه العسكري»، وقال خلال منتدى اقتصادي في موسكو «أدوا واجبهم العسكري بشكل مثالي وبدقة، في حماية حدود روسيا»، مبررا تحركهم بأن أفراد الطواقم الأوكرانية لم يردوا على تحذيرات القوات الروسية.

وأكد المتحدث باسم الرئيس الأوكراني أن بوروشنكو وقع قانون الطوارئ الذي يفرض لمدة ثلاثين يوما في عشر مناطق على الحدود مع روسيا والبحر الأسود وبحر آزوف. ويأتي ذلك بعدما حذر الرئيس الأوكراني من حشد للقوات الروسية قرب الحدود الأوكرانية، في تصعيد يعتبر الأسوأ منذ سنوات بين البلدين.

وكتب المتحدث الرئاسي الأوكراني سفياتوسلاف تسيغولكو على فيسبوك أن «الرئيس بوروشنكو وقع القانون» في إشارة إلى القانون الذي صادق عليه البرلمان الأوكراني الاثنين بعد حادث الأحد بين خفر السواحل الروسي والبحرية الأوكرانية.

وتُواجه كييف وموسكو أسوأ أزمة منذ سنوات، بعد احتجاز القوّات الروسية ثلاث سفن أوكرانيّة الأحد إثر اتّهامها بدخول المياه الروسيّة بشكل غير شرعي قبالة سواحل القرم في بحر آزوف.

واتهمت دول غربية روسيا بالتصرف بشكل غير مشروع عبر احتجاز السفن الثلاث فيما قال ترامب انه ينظر في احتمال إلغاء لقائه المرتقب مع بوتين خلال قمة مجموعة العشرين في بوينوس آيرس.

وقال ترامب إنه سيتخذ قرار نهائيا بعد الاستماع إلى تقرير من مستشاري الأمن القومي حول الحادث الذي وقع الأحد بين روسيا وأوكرانيا، وأوضح ترامب لصحيفة «واشنطن بوست» أنه «سيكون ذلك حاسما، وربما لن أعقد اللقاء».

لكن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أعلن أمس إن «التحضير للقاء مستمر. تم الاتفاق على عقد اللقاء. لا نملك أي معلومات أخرى من زملائنا الأمريكيين».

ووضع 15 بحارا أوكرانيا من أصل 24 تم احتجازهم، امس الأول قيد الحجز الاحتياطي المؤقت حتى 25 يناير بتهمة عبور الحدود الروسية بشكل غير شرعي، وسيمثل الآخرون أمام القضاء في وقت لاحق.

واتهم الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو روسيا أمس الأول بزيادة انتشارها العسكري بشكل كبير على الحدود الأوكرانية، محذرا من خطر نشوب «حرب شاملة».

وصرح في مقابلة تلفزيونية بأن «عدد الدبابات الروسية في القواعد الموجودة على طول الحدود ازداد ثلاثة أضعاف»، مضيفا أن «عدد الوحدات التي نشرت على طول حدودنا تزايد بشكل كبير».

وتابع أن الحشد العسكري يعني أن أوكرانيا «تتعرض لتهديد اندلاع حرب شاملة مع روسيا».

وصرّح رئيس الوزراء الأوكراني فولوديمير غرويسمان في مستهلّ جلسة حكومية أمس «يجب أن نكون جميعاً مستعدين لصدّ عدوان من عدوتنا التي كانت منذ وقت قليل» فقط «جارتنا».

وأكدت السلطات الأوكرانية مرات عدة أن قانون الطوارئ الذي يُتيح لها أن تقوم بتعبئة مواطنيها وتنظيم وسائل الإعلام والحدّ من التجمّعات العامّة، لديه طابع «وقائي» بشكل أساسي.

وقال الرئيس بوروشنكو مساء أمس الأول في حديث تلفزيوني «هدف قانون الطوارئ يتمثل بإثبات أن العدو سيدفع ثمناً غالياً كثيراً إذا قرر مهاجمتنا».

وحادث الأحد كان أول مواجهة مهمة في البحر في النزاع بين أوكرانيا وروسيا التي تتهمها كييف بدعم انفصاليين في الشرق الأوكراني. وقد أثار مخاوف من تصعيد أكبر في النزاع الذي أوقع أكثر من عشرة آلاف قتيل منذ العام 2014 ما أدى إلى تكثف الدعوات الدولية لضبط النفس.

وأعلن مسؤول في الجيش الروسي أمس أن نظاما جديدا لصواريخ أرض-جو أس-400 سينشر «في مستقبل قريب» في القرم، شبه الجزيرة الأوكرانية التي ضمتها روسيا في 2014.

وقال الكولونيل فاديم استافييف المتحدث باسم المنطقة العسكرية الروسية الجنوبية كما نقلت عنه وكالة انترفاكس «في مستقبل قريب، سيتم نصب نظام الدفاع الجوي في موقع قتالي لحماية المجال الجوي للاتحاد الروسي».

وبحسب وكالة ريا نوفوستي فانه سينصب قبل نهاية السنة، لينضم إلى الأنظمة الثلاثة إس-400 الموضوعة قيد الخدمة أساسا في القرم.

وكان مصدر في أجهزة الأمن الروسية أعلن في سبتمبر لوكالة ريا نوفوستي أن نظاما رابعا من أنظمة إس-400 سينشر في القرم قرب دجانكوي المدينة الصغيرة الواقعة قرب «الحدود» مع أوكرانيا.

ونظام إس-400 البالغ مداه نظريا 400 كلم هو الأحدث بين أنظمة الدفاع الجوي والأنظمة المضادة للصواريخ، الروسية ويعتبر فخر صناعتها العسكرية.

وتم بيعه إلى الهند لكن أيضا إلى تركيا ما أثار غضب حلفاء غربيين لأنقرة داخل حلف شمال الأطلسي لا سيما واشنطن.