مدير عام الأحوال المدنية: السجل المدني يعد مرجعا وطـنيا لبيانات الوقائـع ونظام قارئ البطاقـة تستفيد منه عدة جهات

الشريحة الإلكترونية تتيح التحقق من بيانات ملف الناخب -

المربوعي: يجب الإبلاغ عن واقعة الزواج والطلاق متى كان طرفاها أو أحدهما عمانيا -

يجب الإبلاغ عن جميع المواليد والوفيات في السلطنة خلال أسبوعين من تاريخ وقوعهما -

يعد السجل المدني نظام تقيد فيه واقعات الأحوال المدنية للعمانيين داخل السلطنة وخارجها، وكذلك الأجانب المقيمين بها وفقا لقانون الأحوال المدنية، ويكون قيد الأشخاص في السجل المدني بأسمائهم، وجنسياتهم، وعناوينهم، ويعطى لكل شخص مقيد في السجل رقم ثابت يسمى (الرقم المدني) ويتم قيد الشخص في الإدارات والأقسام التابعة للإدارة العامة في محافظات السلطنة وأيضاً تقوم البعثات العمانية مقام الأحوال المدنية خارج السلطنة. وقال العقيد علي بن سيف المربوعي مدير عام الأحوال المدنية حول السجل المدني: إن من خدماته تسجيل واقعات الأحوال المدنية للمواطنين، وإصدار البطاقة الشخصية والشهادات المتعلقة بالواقعة، وقيد واقعات الميلاد والوفاة للأجانب المقيمين في السلطنة وكذلك قيد واقعات الزواج والطلاق لهم إذا كان أحد طرفي الواقعة عمانيا، إلى جانب إصدار بطاقة الإقامة والشهادات المتعلقة بالواقعة، والتحقق والتثبت من صحة البيانات الواردة بطلبات إصدار التصاريح المتعلقة بزواج العمانيين من أجانب وتسوية الزواج، إضافة إلى التحقق والتثبت من صحة بيانات طالبي الاعتراف بالجنسية العمانية واستردادها وكذلك طالبي التجنس بهذه الجنسية.

وأضاف العقيد علي المربوعي: إن من خدمات نظام السجل المدني الاحتفاظ بالسجلات اللازمة لقيد واقعات الأحوال المدنية وتحدد اللائحة نماذج هذه السجلات، وكذلك النظر والبت في طلبات تصحيح وتعديل قيود الأحوال المدنية من خلال لجنة الأحوال المدنية المنصوص عليها في المادة (40) من قانون الأحوال المدنية والمشكلة بقرار من المفتش العام للشرطة والجمارك وتحدد اللائحة الإجراءات الخاصة بتقديم هذه الطلبات والفصل فيها.

الأهداف

وأشار مدير عام الأحوال المدنية إلى الأهداف التي حققها نظام السجل المدني منذ إنشائه قائلا: أصبح السجل المدني المرجع الوطني لبيانات الوقائع المدنية، وتعتمد الجهات الحكومية وغيرها في مسائل الأحوال المدنية على البيانات المقيدة في هذه السجلات، ويجوز للجهات الحكومية الحصول على ما تحتاجه من بيانات مسجلة في السجل المدني تكون متعلقة باختصاصها، فيما عدا البيانات ذات الطبيعة الأمنية وتعتبر البطاقة دليلاً على صحة البيانات الواردة بها، ولا يجوز للجهات الحكومية أو غيرها الامتناع عن اعتمادها في إثبات شخصية صاحبها، ويجوز أيضاً لأي عماني أو أجنبي الحصول على نسخة من بياناته الشخصية من واقع ما هو متوفر في السجل المدني لتقديمها إلى الجهات الحكومية أو الخاصة متى ما استدعى الأمر ذلك.

الجهات الحكومية

ويقول المربوعي حول التعاون القائم بين الجهات الحكومية فيما يتعلق بالسجل المدني: إن قاعدة بيانات السجل المدني تعد مصدراً موثوقاً ومحدثاً لبيانات الأشخاص العمانيين والمقيمين للجهات الحكومية في إنهاء معاملاتها الحكومية من خلال الربط مع نظام السجل المدني، ويرتبط نظام السجل المدني مع نظام المواليد والوفيات بالمؤسسات الصحية بوزارة الصحة لانتقال إشعارات المواليد والوفيات إلكترونيا دون الحاجة إلى الإشعارات الورقية ليشمل عددا من المؤسسة الصحية التابعة لوزارة الصحة ومستشفيات حكومية أخرى على أن تدشن هذه الخدمة قريباً لتشمل القطاع الصحي الخاص، وتشهد الإدارة العامة للأحوال المدنية اجتماعات فنية وإدارية مكثفة لتدشين خدمة انتقال بيانات الزواج والطلاق إلكترونيا من وزارة العدل والاستغناء عن استمارة القوى العاملة بربط إلكتروني يتيح انتقال بيانات المقيمين إلكترونيا وذلك بهدف تسهيل وتسريع توافر البيانات ذات العلاقة بالسجل المدني مباشرة من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتستفيد عدد من الجهات الحكومية والخاصة من نظام قارئ البطاقة المدنية والذي يتيح قراءة بيانات البطاقة المدنية الظاهرة على البطاقة المدنية مع وجود ميزة التحقق من البصمات الحيوية لصاحب العلاقة.

أهمية الشريحةالإلكترونية

كما تحدث العقيد علي المربوعي عن الغاية من وجود شريحة إلكترونية موضحا أن الشريحة الإلكترونية تتيح قراءة بيانات البطاقة المدنية إلكترونيا، لسهولة الوصول إلى البيانات الشخصية المخزنة على الصفيحة الإلكترونية والظاهرة على البطاقة لتستفيد من تلك الخدمة الكثير من الجهات الحكومية والخاصة للحصول على دقة البيانات وسرعة في تخزينها من خلال قارئ البطاقة المدنية، كما تتيح هذه الشريحة التحقق من صاحب البطاقة المدنية، بوجود ملف خاص للتطبيقات الحيوية على البطاقة المدنية يتيح للجهات المدنية والخاصة من التحقق من حامل البطاقة المدنية عبر تطابق بصمتي الإصبع، إلى جانب ذلك تتضمن الشريحة ملف الناخب الإلكتروني، وهو ملف إلكتروني على الصفيحة الإلكترونية للبطاقة المدنية والذي يتيح للجهات ذات العلاقة من التحقق من بيانات ملف الناخب إلكترونية في يوم التصويت لمجلس الشورى والمجالس البلدية، والمفتاح العمومي - التصديق الإلكتروني (PKI) وهو تطبيق يتيح للجهات المرتبطة مع هيئة تقنية المعلومات من إنجاز معاملاتها عبر شبكة المعلومات من خلال شهادات رقمية مخزنة على الصفيحة الإلكترونية لقراءتها إلكترونياً عبر قراءة البطاقة المدنية مع وجود خاصية رقم التعريف الشخصي.

كما تحتوي الشريحة على خاصية فتح البوابات الإلكترونية في المنافذ القانونية الجوية، إذ أن البطاقة المدنية هي وثيقة رسمية تسمح بسهولة إنهاء إجراءات تسهيل الدخول والخروج عبر منافذ البوابات الإلكترونية في مطار مسقط الدولي والمطارات المحلية مع وجود خاصية التحقق من بيانات حامل البطاقة المدنية من والتحقق من بصماته الحيوية عبر البوابات الإلكترونية.

وأوضح مدير عام الأحوال المدنية نوعية الوثائق الصادرة من خلال نظام السجل المدني، والمدد القانونية لاستخراجها وهي: شهادات الميلاد: ويجب الإبلاغ عن جميع المواليد في السلطنة وعن المواليد العمانيين خارج السلطنة، ويكون الإبلاغ عن المواليد في السلطنة إلى أمين السجل على النموذج المعد لذلك خلال أسبوعين من تاريخ حدوث الميلاد، ويكون الإبلاغ في حالة حدوث الميلاد أثناء السفر خارج السلطنة بالنسبة للعمانيين إلى البعثة الدبلوماسية في الدولة التي حدث فيها الميلاد أو التي يقصدها المسافر وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الميلاد على النموذج المعد لذلك، وكذلك يجوز الإبلاغ إلى أمين السجل داخل السلطنة في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الوصول، إذا كانت مدة الإقامة في الدولة التي حدث فيها الميلاد أقل من ثلاثين يوما. ويكون الإبلاغ مصحوبا بشهادة الميلاد أو مستند صادر عن السلطة المختصة في تلك الدولة.

شهادات الوفاة: ويجب الإبلاغ عن جميع الوفيات التي تقع في السلطنة وعن العمانيين المتوفين في الخارج، ويكون الإبلاغ عن حالات الوفيات التي تقع في السلطنة إلى أمين السجل خلال أسبوعين من تاريخ حدوث الوفاة على النموذج المعد لذلك مصحوبا باستمارة الوفاة، ويكون الإبلاغ عن حالات الوفاة خارج السلطنة إلى البعثة العمانية في الدولة التي حدثت فيها الوفاة أو التي يقصدها المسافر وذلك خلال شهر من تاريخ الوفاة على النموذج المعد لذلك مصحوبا باستمارة الوفاة، وكذلك يجوز أن يتم الإبلاغ إلى أمين السجل داخل السلطنة على النموذج المعد لذلك مصحوبا بشهادة الوفاة أو مستند صادر عن السلطة المختصة في الدولة التي حدثت فيها الوفاة.

وقيد واقعات الزواج والطلاق: يجب الإبلاغ عن واقعة الزواج والطلاق متى كان طرفاها أو أحدهما عمانيا، ويكون الإبلاغ إلى أمين السجل على النموذج المعد لذلك مصحوبا باستمارة الزواج أو الطلاق وذلك خلال ثلاثين يوما من وقوع الزواج أو الطلاق.

وإصدار البطاقة الشخصية وبطاقات الإقامة: على كل عماني تزيد سنه عن خمسة عشر عاما أن يتقدم بطلب الحصول على بطاقة شخصية، ويكون ذلك وجوبيا للذكور وجوازيا للإناث، ويجوز لمن هم دون الخامسة عشرة الحصول على هذه البطاقة بشرط موافقة ولي الأمر، وكذلك على كل أجنبي مقيم في السلطنة الحصول على بطاقة مقيم.

شهادة إثبات قيد: ويجوز لكل شخص أن يطلب استخراج صورة رسمية طبق الأصل من القيود والمستندات المتعلقة به أو بأصوله أو فروعه أو أزواجه من أجل تقديمها إلى الجهات التي تطلبها.

وختم العقيد علي بن سيف المربوعي مدير عام الأحوال المدنية حديثه قائلا: إن الإدارة العامة الأحوال المدنية تسعى لتقديم أفضل خدماتها للمواطن والمقيم على حد سواء بسرعة الإنجاز للمعاملات وتسهيل الإجراءات وفق الإطار القانوني بما يحقق جودة البيانات ودقتها.