1055996
1055996
الاقتصادية

م. عمر الإسماعيلي في حوار لـ عمان: اكتمال منظومة التعداد الإلكتروني العام المقبل ونشر النتائج 2020

27 نوفمبر 2018
27 نوفمبر 2018

السلطنة من الدول السباقة في التعداد المبني على السجلات .. وتجربتها ستكون أنموذجا مثاليا -

حوار - حمود المحرزي -

أكد المهندس عمر بن حمدان الإسماعيلي مدير عام مشروع التعداد الإلكتروني أن السلطنة ستكون من أوائل الدول عالميا في تطبيق التعداد الإلكتروني المبني على السجلات، وبالطريقة التكاملية لتعداد 2020 نسعى إلى أن نقدم أنموذجا رائدا في هذا المجال.

وقال في حوار خاص لـ عمان : إن العمل في بناء منظومة التعداد الإلكتروني يسير وفق الخطة المرسومة وبنهاية العام الحالي من المتوقع أن تصل نسبة الإنجاز في المشروع إلى 50 بالمائة، مؤكدا أن اكتمال المنظومة مخطط له أن يكون في نهاية عام 2019 ليبدأ بعد ذلك التأكد من جاهزية البيانات للنشر ومراجعتها وتحليلها على أن يتم نشر البيانات والمؤشرات الإحصائية المتعلقة بالسكان والمساكن والمنشآت بنهاية 2020.

ويأتي التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت 2020 ليمثل نقلة كبيرة في توظيف التقنيات الحديثة حيث يعتمد بصفة كلية على السجلات الإدارية للمؤسسات الحكومية، بعد أن كانت التجارب السابقة تعتمد على منهج العد الميداني، الأمر الذي يقلّص بدوره الموارد المستخدمة وأعداد المشتغلين في التعداد.

وأوضح مدير عام مشروع التعداد الإلكتروني أن المشروع سيوفر أكبر قاعدة بيانات متخصصة حول السكان والمساكن والمنشآت تستقي بياناتها من مختلف السجلات الإلكترونية الرسمية، ما يجعل من المهم أن يتأكد الجميع سواء الموظف أو المواطن أو المقيم من أن البيانات المدخلة صحيحة، حيث إن عملية تحديث البيانات وتجديد الوثائق فرصة لتصحيح وإكمال البيانات إن وجد بعض النقص، علما أن المعلومات التي يتم جمعها تخضع للقانون الإحصائي في السلطنة، والذي يؤكد على حماية البيانات الفردية ويحذر نشرها إلا بشكل تجميعي.

وواجه مشروع التعداد الإلكتروني مع انطلاق المرحلة الأولى منه بعض التحديات والتي تمثلت في الفروقات والاختلافات وعدم اكتمال بعض البيانات المقدمة من المصادر الإدارية، وتحديات أخرى ترتبط ببناء قاعدة بيانات المساكن الجغرافية ويجري العمل حاليا مع الجهات المعنية لتذليلها وإيجاد حلول مناسبة لها.. وإلى نص الحوار:

■ التعداد الإلكتروني يطبق في السلطنة للمرة الأولى خلال الدورة الحالية.. ما هي الأهمية التي يمثلها؟

بداية نشير إلى أن التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت هو عملية جمع البيانات المتعلقة بأعداد وخصائص السكان والمساكن والمنشآت، عبر استخدام المصادر الإدارية المتوفرة بهدف بناء قاعدة بيانات إحصائية يتم تحديثها بشكل مستمر، وتستعمل لنشر إحصائيات رسمية حول السكان والمساكن والمنشآت. ويقوم التعداد الإلكتروني على منهج الشراكة في مراحل تنفيذه المختلفة وذلك بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة.

ويأتي نشر البيانات والمؤشرات الإحصائية المستهدفة في مُقدمة الأهداف التي يسعى التعداد الإلكتروني 2020 إلى تحقيقها، ويتأتى ذلك من خلال العمل مع الجهات المعنية سواء في القطاع الحكومي أو الخاص على تحسين جودة قواعد بيانات وتوفير البيانات والمؤشرات الإحصائية الأساسية لمتخذي القرار للاسترشاد بها في إعداد خطط التنمية الشاملة للبلاد، والتأكيد على شمولية وترابط جميع البيانات المتعلقة بالأفراد والمساكن والمنشآت.

ونسعى إلى أن تكون تجربة السلطنة في تنفيذ التعداد المبني على السجلات أنموذجا رائدا في هذا المجال، وخطوة متقدمة في مسيرة تنميتها المستدامة.

■ بدأ العمل في التعداد الإلكتروني منذ عام 2015 ما هي أهم المراحل التي مر بها؟ وكيف تسير الإعدادات لهذا المشروع؟

مشروع التعداد الإلكتروني 2020 والذي بدأ العمل فيه عام 2015 يتكون من خمس مراحل، الأولى خاصة بالإعداد الإداري والتنظيمي، أما المرحلة الثانية فهي تركز على جاهزية البيانات حيث يتم في هذه المرحلة دراسة وتحليل البيانات في المؤسسات المستهدفة سواء الحكومية أو الخاصة لمعرفة ما إن كانت تلبي احتياجات التعداد والرجوع لتلك المؤسسات في حال وجدنا أي فجوات أو نقص، حيث تم إنشاء مختبرات متخصصة للتأكد من صحة البيانات وتوافقها في مصادرها المتعددة بالتعاون مع الجهات المعنية.

وتختص المرحلة الثالثة ببناء منــظومة التـــعداد الإلكـــترونية، من خلال إنشاء قواعد بيانات إحصائية مركزية وربطها آليا بعدة مصادر للبيانات.

ويلي ذلك المرحلة الرابعة وهي جاهزية نشر المؤشرات الإحصائية من خلال تطبيق سياسات النشر في البوابة المعدة لنشر البيانات الإحصائية والعمل على اختبارها من خلال إجراء تعداد أوّلي، في حين تقوم المرحلة الخامسة على تسليم المنظومة وتشمل تشغيلا تجريبيا للأنظمة الإحصائية وتدريب الكوادر المُختصة بتشغيل منظومة التعداد الإلكتروني.

■ هل تتوقعون وجود اختلاف بين عدد السكان الذي يتم إعلانه عبر الساعة السكانية وبين نتائج التعداد الإلكتروني 2020؟

النتائج التي سيتوصل إليها التعداد ستكون أكثر شمولية وتفصيلا عن الساعة السكانية المُتاحة في البوابة الإلكترونية للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وبشكل عام فإن أي فروقات إن وجدت يمكن تحديدها في 2020، وهنا أشير إلى أن منظومة التعداد ستوفر معلومات أكثر ولن تقتصر فقط على توفير الأرقام، ونحرص على أن يتماشى بناء المنظومة مع المعايير والمقاييس الدولية.

ومن النتائج المهمة عند اكتمال المنظومة هي القدرة على إجراء تعداد متكامل بسهولة وفي وقت قصير، فهي منظومة تستقبل البيانات إلكترونيا بشكل مستمر ودقيق من مختلف الجهات مثل أعداد المواليد والوفيات والخريجين وغيرها بينما الطريقة السابقة للتعداد كانت تعتمد على المسوحات الميدانية التي تحتاج جهدا وتكاليف أعلى.

■ في حال تسجيل أكثر من وحدة سكنية بنفس الاسم، كيف يسجل النظام العنوان الصحيح للشخص؟ وهل يمكن أن يحدث تباين في المعلومات، وماذا في حالة قيام المواطن بتأجير منزله لوافد على سبيل المثال؟

في البداية نقوم بدراسة هذه المساكن وتجميعها في قاعدة موحدة بالتعاون مع الجهات المعنية، وعلى المواطن أو المقيم من خلال الأحوال المدنية بشرطة عمان السلطانية تأكيد موقع سكنه بالتحديد من خلال طلب إثباتات موقع السكن كفاتورة الكهرباء أو غيره، وهو أمر مطبق في العديد من الدول.

وخطة العمل في العام المقبل تتضمن التركيز على واحدة من أهم المهام في المشروع وهي تحديد موقع سكن كل مواطن أو مقيم.

أما بالنسبة لحالات تأجير مواطن لمسكنه فتتم الاستعانة بعقد الإيجار المرتبط بالعنوان من خلال حساب الكهرباء حاليا، ونطلب من جميع المواطنين والمقيمين التعاون معنا في هذا الجانب وأن يكون هناك عقد إيجار وأن يكون حساب الكهرباء باسم المستأجر، وحاليا نعمل مع جميع البلديات ومجموعة نماء القابضة لتحديث هذه البيانات.

■ كل مشروع لا بد أن يواجه بعض التحديات في بدايته والتعداد الإلكتروني نظام مستحدث ويطبق للمرة الأولى ما هي أبرز التحديات التي واجهت أو تواجه المشروع؟

بالطبع واجهنا تحديات تمثلت في البداية في الفروقات والاختلافات وعدم اكتمال بعض البيانات المقدمة من مختلف المصادر الإدارية، وقد وجدنا تعاونا كبيرا لحلها وتوفير معلومات تتميز بالشمولية والتجانس، حيث قمنا بتشكيل فرق تابعة للجهات المعنية، ونشكر الجميع على جهودهم المبذولة وقد جرت عملية استكمال وتصحيح البيانات وتطبيقها بسلاسة، كما قمنا بإدخال مجموعة من البيانات الورقية إلى المنظومة الإلكترونية، ومن أبرز التحديات في المشروع أيضا تلك المرتبطة ببناء قاعدة بيانات المساكن الجغرافية والعمل جارٍ حاليا مع الجهات المعنية لتذليل الصعوبات وإيجاد حلول مناسبة.

■ هل لك أن توضح أهمية الربط الإلكتروني؟ وكيف يتم تحديث البيانات؟

تتمثل أهمية الربط الإلكتروني في تحقيق مرونة انتقال المعلومات بين السجلات الإدارية بجانب ضمان أعلى لجودة وصحة البيانات، كما يساهم الربط الإلكتروني في توحيد التصانيف والتعريفات المستخدمة ولهذا أهمية كبيرة في الجانب الإداري والإحصائي ويخدم بلا شك الارتقاء بجودة البيانات.

أما بالنسبة لتحديث البيانات فهي مرتبطة مباشرة بعمل المؤسسات المستمر من إنشاء أو تحديث البيانات، فمثلا في كل عام دارسي يُسجل طلاب جدد في المدارس الحكومية والخاصة والتي يتم إدخالها في البوابة التعليمية في وزارة التربية والتعليم ومنها تنعكس من خلال الربط الإلكتروني في منظومة الإحصاء الوطنية.

■ لنعد إلى ما الذي يميز التعداد الإلكتروني 2020 عن عمليات التعداد السابقة التي نفذتها السلطنة سابقا؟

يتميز التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت 2020 بأنه أول تعداد تقوم به السلطنة والذي يعتمد بصفة كلية على السجلات الإدارية للمؤسسات الحكومية، إذا اعتمدت التجارب السابقة للتعداد على منهج العد الميداني، الأمر الذي يقلّص بدوره الموارد المستخدمة وأعداد المشتغلين في التعداد ويُعد التعداد الإلكتروني 2020 هو رابع تعداد تقوم السلطنة بتنفيذه ضمن سلسلة التعدادات التي نفذتها منذ مطلع عصر النهضة المُباركة.

■ ما هو الدور الذي ينبغي أن يقوم به الأفراد للمساهمة في إنجاح التعداد الإلكتروني 2020؟

هناك دور كبير، حيث إن المواطن والمقيم مصدر مهم لبعض البيانات، فعليهم التأكد من دقتها وصحتها عند طلب أي خدمة رسمية، وقد يتطلب هذا الأمر بعضًا من البيانات الإضافية خلال عامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠ وهذه البيانات أو الإجراءات في النهاية هدفها خدمة الجميع.

وهنا أؤكد أن الهدف من التعداد دعم الخطط التنموية التي تسهم في رفاهية كل من على هذه الأرض الطيبة، ونحن على ثقة بوعي جميع شرائح المجتمع للتعاون بما فيه خير ومصلحة للجميع.