المرهون: مواءمة بين أجندة التنمية وأهداف الرؤى المستقبلية والخطط الخمسية للسلطنة

قال معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية» بالرغم من تقلص الموارد المالية في الفترة الأخيرة إلا أنه بفضل التوجيهات السامية أستمر الإنفاق على «التعليم، والصحة، والضمان، والرعاية الاجتماعية كما هو من إجمالي الأنفاق العام وهذا يدلل على سلامة السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تطبقها السلطنة، وقد تمكنت السلطنة من تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة التي تبلغ حوالي 17 هدف خلال الفترة الماضية، و169 غاية مما يؤكد على سلامة السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تطبقها السلطنة.»
وأكد معاليه أن إقامة المؤتمر الثامن عشر « دور الحكومات العربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030» في السلطنة دليل على المكانة التي تحظى بها السلطنة على الساحة الدولية من تقدير واحترام بفضل مكانة جلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – هو تقدير العالم أجمع لشخص جلالته.
وأضاف أن المشاركة النوعية من شخصيات دولية متخصصة في محاور المؤتمر سيضيف إلى المهتمين بهذا الشأن الكثير، كما أن هناك أوراق عمل متعددة سيتم تقديمها من قِبل متخصصين من مختلف الدول العربية.
وأوضح المرهون خلال تقديم الكلمة أن أهداف التنمية المستدامة تتمثل في القضاء على الفقر، والقضاء على الجوع، والصحة الجيدة والرخاء، والتعليم الجيد، والمساواة بين الجنسين، والمياه النظيفة والنظافة الصحية، وطاقة نظيفة وبأسعار معقولة، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، والصناعة والابتكار والهياكل الاساسية، والحد من أوجه عدم المساواة، ومدن ومجتمعات محلية مستدامة، والاستهلاك والانتاج المسؤولان، والعمل المناخي، والحياة تحت الماء، والحياة في البر، والسلام والعدل والمؤسسات القوية، وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
وقال وزير الخدمة المدنية « أنه بحسب البرنامج الانمائي للامم المتحدة يحتاج العالم الى 5-7 تريليون دولار سنويا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030م، وبحسب المنتدى العربي للبيئة والتنمية تحتاج المنطقة العربية إلى 230 مليار دولار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030م، وتقدر الخسائر الاقتصادية التي تعرضت لها المنطقة العربية بســـبب الحروب والصراعات وعدم الاستقرار منذ العام 2011م حتى الآن بـ 900 مليار دولار. «

تحديات

وعرج المرهون الحديث حول التحديات التي تواجه تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030م أبرزها عدم وجود السياسات والمؤسسات التي تضمن التنمية المستدامة في بعض الدول، بالإضافة إلى عدم وجود حوار مجتمعي» حكومة، قطاع خاص، ومجتمع مدني»، وونقص البيانات والايرادات، والتنسيق بين الجهات المختلفة، مشيرا إلى أن بعض المصادر تشير إلى أن على دول العالم توفير 470 مليون فرصة عمل إلى العام 2030م.
وأكد أن السلطنة تعمل من خلال المجلس الأعلى للتخطيط « بمشاركة من الجهات الحكومية، والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني» على تقديم تقريرها الطوعي الأول ضمن المنتدى السياسي الرفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة خلال شهر يوليو 2019م، وتشير الأعمال المبدئية للجهات المختصة بالسلطنة لاعداد التقرير الطوعي إلى المواءمة بين أجندة التنمية المستدامة 2030م وأهداف الرؤى المستقبلية والخطط الخمسية للسلطنة، كما أن مؤشرات الأداء للسلطنة في القضايا التي تستهدفها الأهداف 17 للتنمية المستدامة تشير إلى أن السلطنة في الطريق الصحيح، خاصة في نواحي التنمية البشرية والبنية الاساسية والمساهمة في السلام العالمي، والسلطنة تجاوزت تحقيق العديد من هذه الأهداف خلال السنوات الماضية.