درويش يستعرض المحاور المتعلقة بتقديرات الإيرادات والإنفاق وإدارة الدين العام خـلال عام 2019

«الشورى» يناقش مشروع الميزانية العامة للدولة في جلسة غير علنية -

مراعاة الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة واستشراف التطورات والمستجدات المحتملة عالميا -

أزمة النفط وما أفرزته من تداعيات سلبية كبيرة ما زالت تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي -

العمانية: ناقش مجلس الشورى أمس وفي جلسة غير علنية بيان معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2019.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية الثالثة لدور الانعقاد السنوي الرابع (2018 - 2019) للفترة الثامنة للمجلس (2015 /‏‏2019) برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي الأمين العام للمجلس.

وقد ألقى معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية خلال الجلسة بيانا استعرض خلاله بعض المحاور المتعلقة بتقديرات الإيرادات العامة والإنفاق العام وإدارة الدين العام خلال عام 2019م، وسياسات الدعم، وموقف الاستثمارات الحكومية، وبرامج التنويع الاقتصادي، والاستثمار الأجنبي المباشر، وبرامج التخصيص.

وأشار معاليه إلى أن الميزانية العامة لعام 2019م، تم إعدادها بمراعاة الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة، واستشراف التطورات والمستجدات المحتملة على مستوى الاقتصاد العالمي والتي تؤثر إيجابًا أو سلبًا على الاقتصاد الوطني. وأضاف معاليه أن أزمة النفط التي بدأت في منتصف عام 2014م وما أفرزته من تداعيات سلبية كبيرة، ما زالت تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي وعلى فرص النمو الاقتصادي رغم بروز بوادر الانفراج التي لاحت خلال الفترة المنصرمة من العام الحالي والمتمثلة في الانتعاش الذي شهدته أسعار النفط، والأداء الجيد للاقتصاد العالمي.

تجدر الإشارة إلى أنه وخلال الجلسة دارت نقاشات موسعة من قبل أصحاب السعادة الأعضاء حول الجهود المبذولة لإيجاد بيئة مالية مستقرة تمكن الاقتصاد الوطني من الاستمرار في تحقيق النمو. كما تساءل أصحاب السعادة الأعضاء عن نتائج برامج تعزيز التنويع الاقتصادي في زيادة مساهمة الإيرادات غير النفطية في الناتج العام.