السلطنـة تجمـع 21 دولـة و15 منظـمة لتوظـيف الإمكـانات وتحـديد اتجاهـــات وخيارات تطوير أدوار الحكومات العربية وضـمان استجـــــابتها لتحقيق أهـداف التنمية المستدامة 2030

خالد العدوي ــ مُزنة الفهدية: قال صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان على هامش رعايته حفل افتتاح المؤتمر السنوي الثامن عشر «دور الحكومات العربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030» الذي تنظمه وزارة الخدمة المدنية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، «أن السلطنة وبفضل التوجيهات السامية لجلالة السلطان المعظم - أبقاه الله - حريصة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بحضور قادة ورؤساء حكومات العالم في 25 سبتمبر 2015م».

وأكد سموه أننا في عمان حريصون كل الحرص على تطوير اقتصادنا مع المحافظة على مكونات البيئة والحفاظ عليها، حفظاً لحق الأجيال القادمة. وقال سموه «أن إقامة مثل هذه المؤتمرات يعد فرصة لتبادل الخبرات من قبل المختصين في مجالات التنمية المستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية». مشيداً سموه بجهود القائمين على هذا المؤتمر، ومتمنياً التوفيق والنجاح لكل ما من شأنه تطوير جوانب حياة الإنسان في العالم.

وأشاد سموه بجحم وثقل المؤتمر الذي سيشكل إفادة كبيرة للمشاركين بحكم حجم المعرفة والخبرة المتواجدة فيه، وشدد على أهمية التماسك العربي بين الدول، وقال سموه « نحن في السلطنة بحسب ما أشار إليه المحاضرون ماضون في الطريق الصحيح، ولله الحمد والمنة أن شعب السلطنة متماسك ويسير على الخطة المرسومة، وأن الشباب بدأوا يأخذوا دورهم في كثير من المؤسسات التي أنشئت».

حوار مفيد

وأعرب سموه عن أمله في أن يخرج المؤتمر بحوار مفيد ويستمر في المتابعة، مؤكدا أن تحقيق التنمية المستدامة تتوقف على وفرة الموارد المالية حتى تحقق الأهداف الاقتصادية، والحكومة على وعي تام في عمليات التخطيط العمراني والسكاني، ونحن شاهدنا من خلال اللجان المشكلة بأن المجالات تسير على ما يرام، مؤكدا على أهمية الاستفادة من تجربة المشاركة في مثل هذه الملتقيات العلمية والثرية بمعية المشاركين من جامعة الدول العربية.

بناء الإنسان العماني

وقال سموه «أن بناء الإنسان العماني ضرورة حتمية، وكل ما توفرت الفرصة فالحكومة تدعمه للرقي لاسيما وأن العالم دخل في مجالات التطور الرقمي والتكنولوجي، فضلا عن جامعة عمان، والسلطنة ولله الحمد مكتفية بما فيه ونحن نبتعث العمانيون إلى الخارج لكسب المعرفة وذلك ينصب في نفس الهدف، وهو الاستدامة والبقاء، ونختار المشاريع والاستثمارات المفيدة للمستقبل.

تذبذب أسعار النفط

وعلق سموه على مؤشرات تذبذب أسعار النفط في المنطقة، حيث أشار إلى أن كل شيء إضافي مفيد، منوها إلى أن السلطنة مرت بفترة صعبة، ولكن بدأنا نتجاوز هذه الصعوبة والسلطنة تصعد للأمام بإذن الله.

نشر الفكر الإداري الحديث

إلى جانب ذلك، استعرض المؤتمر السنوي الثامن عشر للمنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، الذي يعقد بقصر البستان تحت عنوان «دور الحكومات العربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030»، فيلم استعراضي عن جهود المنظمة العربية للتنمية الإدارية في تحقيق أهداف التنمية، وآليات نشر الفكر الإداري الحديث، والمهام الموكلة عليها في عمليات تنظيم الملتقيات والمؤتمرات، والتركيز على الفعالية السنوية لمثل هذا المؤتمرات.

وتطرق الفيلم إلى أهداف المؤتمر للمساهمة في تحفيز الحكومات والإدارة العامة في الدول العربية من أجل توظيف إمكاناتها وقدراتها باتجاه التكيف مع متطلبات العولمة لتحسين تموضع الاقتصاديات العربية خلال السنوات العشر المقبلة على طريق تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 وتوسيع آفاق التعاون مع المؤسسات الدولية المتخصصة.

كما يهدف المؤتمر إلى توظيف الإمكانات وتحديد اتجاهات وخيارات تطوير أدوار الحكومات وضمان استجابتها لاستحقاقات أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية 2030 وفقا لآليات من بينها العمل على تحقيق تميز المؤسسات الحكومية ونشر الابتكارات وتبادل الخبرات والإمكانات المتاحة وقصص النجاح العربية.

ويبحث على مدار يومين موضوعات محورية عدة ذات علاقة بمستقبل وأدوار الحكومات في الدول العربية بما يساهم في تنمية وتحسين تنافسية الاقتصاديات العربية في ظل التحديات الدولية ومتطلبات العصر على طريق تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تحسين أداء الحكومة

ويركز المؤتمر يركز على أهداف وغايات التنمية المستدامة 2030 وآليات التخطيط وتوفير المتطلبات وكيفية تحسين أداء الحكومة في المفاصل الأساسية للاقتصادات العربية ذات التوجهات المتوافقة مع متطلبات العولمة والاهتمام باستجلاب واسع النطاق للتكنولوجيا الحديثة وغيرها من المحاور».

دور الحكومات العربية

من جهته أكد مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية سعادة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني أن المؤتمر السنوي العام الثامن عشر للمنظمة العربية للتنمية الإدارية – إحدى منظمات جامعة الدول العربية - والذي يعقد بالتعاون وبدعمٍ من وزارة الخدمة المدنية في سلطنة عُمان تحت عنوان «دور الحكومات العربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030». هذا المؤتمر يأتي تتويجاً لعدد كبير من أنشطة وفعاليات المنظمة لهذا العام.

منصة عربية للحوار

وقال سعادته «يهدف هذا المؤتمر، الى توفير منصة عربية للحوار والنقاش حول أدوار الحكومات العربية من أجل تعزيز الموقع التنافسي لها بين دول العالم وفقاً لما تمتلكه من ميزات تنافسية، تتيح لها المشاركة والتأثير الإيجابي في الاقتصاد العالمي، فضلاً عن إيجاد منافذ ومسارات جديدة للعلاقات الاقتصادية العربية بغض النظر عن توجهاتها وخياراتها السياسية». وأشار إلى إن عقد هذا المؤتمر يشكل فرصة لتبادل التجارب والأفكار والآراء في مجال تنمية اقتصادات الدول العربية وتكاملها على أمل تحقيق متطلبات وأهداف التنمية المستدامة 2030.

المنطلقات الفكرية

وقال «تأسيساً على ما تقدم، تبلورت المنطلقات الفكرية لهذا المؤتمر من خلال حزمة من الأسئلة والتساؤلات فيما يلي بعض منها: كيف يمكن للحكومات العربية أن تعزز تموضع الدول العربية عالمياً في مختلف المجالات اقتصاديًا واجتماعيًا وتنمويًا؟ هل بالإمكان رسم خارطة طريق لتعزيز دور الحكومات في تطوير مؤسسات الإدارة العامة العربية على طريق الريادة والتميز؟ ماهي السبل والمسارات والنماذج التنموية التي يمكن اعتمادها عربياً لضمان تحسين الموقف التراتبي والتموضع التنموي بين دول العالم واستمرار تطوير القدرات والبرامج التي تستطيع مواكبة التغيير الحاصل دولياً، يتقدم ذلك التغير البنيوي في العلاقات التجارية وفي تأسيس البنية التحتية الذكية والرقمية».

وأعرب القحطاني عن أمله في أن يحقق المؤتمر إجابات واقعية على تلك التساؤلات والمنطلقات لتقترن نتائج أعمال المؤتمر بتحقيق هدفه المحوري. وهو المساهمة في تحفيز الحكومات والإدارة العامة في الدول العربية من أجل توظيف إمكاناتها وقدراتها ومواردها باتجاه التكيّف مع متطلبات العولمة والممارسات التجارية الجديدة لتحسين تموضع الاقتصاديات العربية خلال السنوات العشر المقبلة على طريق تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030.

رسم خارطة طريق جريئة

وأكد إن تحقيق هذا الهدف يتطلب رسم خارطة طريق جريئة تقترن بإرادة سياسية ومجتمعية راسخة، يكون من ضمن محاورها ومعالمها: أولاً: تحديد أدوار الحكومات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 ويشمل ذلك: توسيع آفاق التعاون مع المؤسسات الدولية المتخصصة وتوظيف الإمكانات وبناء آليات التعاون والعلاقات المشتركة لدعم الفرص المتاحة التي تتوافق مع طبيعة أهداف التنمية المستدامة ومتطلبات التطور والنمو في ظل الظروف غير المستقرة عربيًا وإقليميًا ودوليًا على نحو عام. فضلا عن توفير الظروف المناسبة لتشجيع الإبداع والابتكار والتفاعل في ممارسات الحكومة والإدارة العامة، بعيدًا عن «البيروقراطية» التي أعاقت الجهد الحكومي العربي سنوات طويلة وباتجاه أن تكون الإدارة العامة في الدول العربية ريادية ومبتكرة تساهم في تحسين الأداء التنموي وتحقيق متطلبات التنمية المستدامة.

توظيف الإمكانات والقدرات

وكذلك توظيف الإمكانات والقدرات المتاحة في الدول العربية لدعم مواقعها في التسلسل التراتبي Ranking ضمن المنافسات العالمية، ودراسة واكتشاف سبل التموضع Positioning في خارطة العالم اقتصاديًا باتجاه التكامل الجغرافي والاقتصادي والتنموي، وفقاً لمسارات التنمية المستدامة.

تحديد اتجاهات وخيارات التطوير

ثانياً: تحديد اتجاهات وخيارات تطوير أدوار الحكومات وضمان استجابتها لاستحقاقات أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية 2030، وفقاً لـ: العمل على تحقيق تميز المؤسسات الحكومية ونشر الابتكارات وتبادل الخبرات والإمكانات المتاحة وقصص النجاح العربية، وتوظيف متطلبات (الحكومة الإلكترونية بل والذكية) في الدول العربية ودعم الموقف التنافسي في الأسواق العالمية وتعزيز اقتصادات المعرفة، وتبني (نماذج وعمليات وآليات) التجديد في مفاصل وآليات عمل الحكومة للإفادة من القدرات المتميزة المتاحة عربيًا لتحقيق أهداف التطور ومواكبة حالات التقدم العالمي، وتحسين القدرة على تحديث مسارات العمل وإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية بما يتناغم مع متطلبات تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وأشاد الدكتور ناصر الهتلان القحطاني بالجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الخدمة المدنية في سلطنة عمان لتوفير متطلبات نجاح أعمال هذا المؤتمر فضلاً عن حسن الاستقبال وكرم الضيافة الاصيلة.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية معالي أحمد أبو الغيط «أنني على يقين بأن هذا المؤتمر سيصل إلى إجابات منهجية حول إمكانية وضع خارطة طريق لدور الحكومات العربية في تعزيز فرص تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 ، ويعد تحقيق أهداف الأجندة التنموية المستدامة التزاما حكوميا ودوليا تمثل في توقيع واعتماد قادة العالم لها في 2015 ، ويرتكز تحقيق هذه الأهداف بصفة أساسية على دور الحكومات الفاعل الذي تنطلق منه خطط التنمية الوطنية، بما يعزز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام ويرسخ مساعي بناء دولة المؤسسات وفق أنماط دستورية رصينة وثابتة».

عملية متكاملة

وأضاف» الحقيقة أن التنمية المستدامة صارت عنوان عريض للعديد من الجهود التي تبذل، والمبادرات التي يجري تنفيذها بامتداد العالم العربي، حيث أن التنمية عملية متكاملة تبدأ من الانسان وتنتهي به، وان غاية التنمية هي نقل المجتمعات الى أوضاع أفضل تنعكس في كافة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والصحية، كما أن الامر ليس مقصورا على تحقيق معدلات عالية للنمو الاقتصادي اذ لا بد ان ينعكس هذا النمو في رفاهية المجتمعات ويسهم في تعزيز التناغم الاجتماعي والاستقرار الشامل».

حياة أفضل

وأوضح أنه يجب أن لا يؤثر النمو الاقتصادي على حقوق الأجيال المستقبلية أو تآكل فرصها في الحصول على بيئة نظيفة ونوعية حياة أفضل، لقد دخلت الدول العربية عصر التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة وصار جزءا من ثقافة المجتمعات العربية، مؤكدا أن المنطقة العربية لا تحتاج الى دفع معدلات النمو الاقتصادي والانتاجي فحسب وانما يجب علينا مراعاة العوامل المتعلقة باستدامة الموارد الطبيعية ومدى توفر المياه وجودة الهواء، والعمل على توفير مصادر الطاقة على المدى الطويل، كما أن تحقيق التوزان بين هذه العوامل يستلزم خططا تنموية مركبة وشاملة تضع نصب عينيها أهداف آنية وأخرى بعيدة الاجل، وتراعي في المقام الأول نوعية حياة المواطن العربي اليوم وفي المستقبل.

وفي ختام حفل افتتاح المؤتمر قام صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد راعي المناسبة بتكريم عدد من أصحاب المعالي والسعادة المشاركين في المؤتمر وعدد من رؤساء الجلسات ومقدمي أوراق العمل، كما قدم معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية هدية تذكارية لراعي المناسبة، كما قدم هدية أخرى لمدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية.

يشارك في المؤتمر أصحاب المعالي الوزراء والوكلاء والأمناء العامون في الحكومات العربية ومديرو العموم وكبار المسؤولين في المؤسسات الحكومية، والمعنيون في مجال التنمية المستدامة وأعضاء مجالس الشعب والبرلمانات والهيئات التشريعية والقضائية ومديرو البنوك التجارية.