منتدى عُمان للطاقة يناقش تعجيل مسيرة تحولات القطاع في السلطنة

ينطلق بعد غد بمشاركة أكثر من 200 مختص -

«عمان»: ينطلق بعد غد منتدى عُمان السنوي للطاقة بمشاركة حوالي 200 شخصية من كبار المسؤولين والتنفيذيين الذين يتولون مهمة قيادة قطاع صناعة الطاقة، وذلك لمناقشة التحديات وكذلك تقييم الفرص المُتاحة من أجل تطبيق مسيرة تحولات الطاقة لتساهم في مزيد من استدامة مجهودات النمو الاقتصادي والاجتماعي في السلطنة.

وقد اكتملت كافة الاستعدادات لإقامة منتدى عُمان للطاقة 2018 الذي سيركز على مراجعة وتبني تنفيذ ما يتعلق بقطاع النفط والغاز العُماني من أجل المساهمة في تعجيل مسيرة تحولات الطاقة في السلطنة،على أن يتم تجميع مداولات الدورة السادسة للمنتدى وتقديمها في وثيقة استراتيجية إلى معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز ليتم النظر في محتوياتها.

ويأخذ المنتدى بعين الاعتبار العديد من عناصر تحولات الطاقة، ومن ضمنها القيم الحالية لسلسلة التوريدات الحالية المعلقة بموارد الطاقة التقليدية، وكذلك الأخذ بالحسبان عناصر تأمين توفر التوريدات وتأكيد الاعتماد عليها واستدامتها وذلك بحسب تنوع اهتمامات المجموعات المختلفة من أصحاب المصالح المشتركة في مسيرة تحولات الطاقة. وتتطلب هذه الاعتبارات وجود هياكل إدارية سهلة ومتناسقة مع الأهداف المرجوة، علاوة على توفر مزيج متوازن من موارد الطاقة، واعتماد معايير اقتصادية واضحة تخص تطبيق كل منها.

وتعتبر السلطنة أكبر دولة في الشرق الأوسط منتجة للنفط من خارج دول منظمة أوبك، وتلعب صناعة النفط والغاز في السلطنة دوراً محورياً في التعجيل بالخطوات التي تقوم بها السلطنة في سبيل الوصول إلى تنوع موارد الاقتصاد باستخدام كافة أشكال الطاقة المستقبلية ومن ضمنها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ويرجع هذا الدور إلى الخبرة التي يتمتع بها قطاع النفط والغاز العُماني، من حيث تحقيق التكامل وتعظيم برنامج القيمة المحلية المُضافة.

ومن هذا المنطلق سوف يلتقي يوم

وتعليقا على هذه انعقاد منتدى عُمان للطاقة في هذه الظروف أعرب راؤول ريستوتشي المدير العام لشركة تنمية نفط عُمان عن تفاؤله مؤكدا أن «لدى السلطنة فرصة رائعة من أجل تطوير مواردها وقدراتها في مجال الطاقات المتجددة وذلك بفضل توفر العناصر الثلاثة: المواطنون والاعتبارات المناخية والخبرات الممتدة في هذا المجال. ويتطلب نجاح تحولات الطاقة في السلطنة وجود البيئة المناسبة لتحقيق هذه التحولات» ويوضح ذلك بقوله «إن مثل هذه البيئة تشكل توفر الحوكمة الملائمة وتطوير القدرات والمهارات الوطنية وبناء شبكة سلسلة القيمة المحلية وتنفيذ البنية التحتية المناسبة علاوة على توفر الإرادة والعزيمة من أجل الوصول إلى الازدهار والنمو المُستدام» ويؤكد راؤول ريستوتشي على أهمية مشاركة جميع الأطراف بقوله «ينبغي على جميع أصحاب المصالح المشتركة في قطاع الطاقة في سلطنة عُمان أن يتعاونوا في كافة هذه القطاعات وتقديم مساهماتهم لتحقيق البيئة الملائمة من أجل الوصول للأهداف المشتركة».

وتجدر الإشارة إلى أن السلطنة تتمتع بواحدة من أعلى مستويات شدة السطوع الشمسي في العالم وقد اتخذت بالفعل خطوات كبيرة وهامة نحو إستراتيجية تحولات الطاقة سعياً للوصول إلى هدفها بتوليد 10% من إجمالي الطاقة في عام 2025 باستخدام الموارد المتجددة.

وتشترك جميع دول منطقة الخليج في الحاجة الماسة والعاجلة من أجل تبني استراتيجيات تحولات الطاقة وذلك بالنظر إلى ما تشهده من تسارع في نمو استهلاك الطاقة والذي يتم بمعدل سنوي مستمر يبلغ 8% منذ عام 1972، مقارنة بمعدلات النمو العالمية البالغة 2%. كما أن أربع من دول مجلس التعاون الخليجي الست (وتحديدا الكويت وقطر والسعودية والإمارات) تمثل أقل من 1% من سكان العالم في حين تستهلك أكثر من 5% من الاستهلاك العالمي للنفط.

وعلى صعيد آخر تلتزم الشركات الكبرى مثل تنمية نفط عُمان وشِل وأوكسيدنتال وأوكسي ونظيراتها من شركات النفط والغاز في السلطنة منذ عدة عقود بسياسة تعظيم قيمة المنتج الوطني وشراء المنتجات والخدمات المحلية من خلال برنامج القيمة المحلية المُضافة وكذلك السعي لتطوير وبناء قدرات المواطنين والشركات العُمانية لتحقيق مزايا تجارية واقتصادية مُستدامة في السلطنة.

وفي هذا السياق فقد منحت شركة تنمية نفط عُمان في عام 2017 عقوداً تزيد قيمتها عن 5.19 بليون (مليار) دولار أمريكي لشركات مسجلة محلياً، وتستخدم الشركة مجموعة من المبادرات واسعة النطاق من أجل دعم قطاع الأعمال في السلطنة من ضمنها المساندة التقنية والفنية وتوصيف توريدات الخدمات والمواد المصنعة محلياً أو المتوفرة من قبل الموردين المحليين، وتأسيس مرافق في سلطنة عُمان للقيام بخدمات الصيانة وتقديم الخدمات الهندسية وغيرها من منشآت التصنيع المحلية.

تنعقد الدورة السنوية السادسة لمنتدى عُمان للطاقة خلال الأسبوع بالشراكة مع وزارة النفط والغاز العُمانية وذلك كجزء من الالتزام المستمر والمتواصل الذي تبديه الجهات الحكومية والصناعية والأكاديمية من أصحاب المصالح المشتركة في مراجعة وتجديد وتطبيق الإستراتيجيات والتوصيات التي تم الاتفاق عليها والتي وردت في خطة الطاقة الرئيسية في الرؤية 2040 التي وضعت عام 2015 وتتضمن تحقيق التحولات التي تستثمر في مجالات مصادر الطاقة المتجددة.