109 ملايين ريال مخصصات وزارة الزراعة في 2017 منها «82.5» مليون ريال لقطاع الأسماك

تكثيف البحوث والدراسات العملية لضمان تنمية مستدامة لمختلف القطاعات -

عمان: هناك العديد من الجهود والمشاريع البحثية والدراسات التي يعدها مركز البحوث الزراعية والسمكية في سبيل النهوض بالمجال النباتي والحيواني والسمكي وقد نفذت الوزارة بناء على هذه الأبحاث مجموعة من البرامج والأنشطة أبرزها في المجالات الحيوانية والنباتية والسمكية، وقد بلغت الاعتمادات المالية المخصصة لوزارة الزراعة والثروة السمكية في عام 2017م (109) ملايين ريال عُماني منها (82.5) مليون ريال عُماني لقطاع الأسماك.

مجال الثروة الحيوانية

تنفيذ الوزارة لبرنامجي علاج وتحصين الثروة الحيوانية

وتنفذ الوزارة هذين البرنامجين من خلال العيادات البيطرية الثابتة والتي يصل عددها إلى (68) عيادة منتشرة في مختلف محافظات السلطنة بالإضافة إلى مستشفى بيطري موجود بمحافظة ظفار وبالنسبة للقرى والمناطق البعيدة يتم تقديم خدمتي علاج وتحصين الثروة الحيوانية عن طريق العيادات البيطرية المتنقلة التي جهزتها الوزارة والتي يصل عددها إلى (29) عيادة بيطرية متنقلة بالإضافة إلى (127) عيادة بيطرية خاصة

وخلال عام 2017م قامت الوزارة بعلاج (2.1 ) مليون رأس من الحيوانات وقد استفاد من هذه الخدمة حوالي (246) ألف مستفيد من مربي الثروة الحيوانية كما قامت الوزارة خلال نفس العام بتحصين الحيوانات بعدد(3,554,744) جرعة من اللقاحات المختلفة وبلغ عدد المربين المستفيدين من خدمات التحصين البيطري على مستوى السلطنة حوالي (48,252) مربيا .

البرامج الإرشادية

ونتكلم هنا عن البرامج الإرشادية لمربي الثروة الحيوانية والتي اشتملت على الآتي:

- تقديم خدمات الدعم الفنية والإرشادية لمربي الماشية والدواجن ومصانع الأعلاف المركزة حيث تم تقديم الدعم الفني لـ (200) استشاره فنية في مجال تربية الماشية و (300) في مجال تربية ورعاية الدواجن و (25) في مجال صناعة الأعلاف المركزة و (20) في مجال تصنيع منتجات الحليب واللحوم. هذا بجانب تنفيذ عدد (900) زيارة ميدانية و (3) ندوات و (15) ورشة عمل و (4) زيارات للمدارس لتقديم محاضرات بمختلف محافظات السلطنة.

- الإرشاد في مجال تحسين الإنتاج الحيواني: وتم خلال عام 2017م متابعة تنفيذ عدة برامج إرشادية ضمن برنامج الإرشاد الحيواني المنفذ ‏بالمحافظات الزراعية المختلفة عام 2016م.

- الإرشاد في مجال الصحة البيطرية: تم من خلال هذا البرنامج إرشاد المربين عن الأمراض التي تصيب الثروة الحيوانية والدواجن والوقاية منها.

الرقابة السمكية

نظرا لكون الثروة السمكية ملكية عامة متاحة لجميع المواطنين على طول الساحل العماني كان لا بد من وضع القوانين وتسخير الموارد المادية والبشرية اللازمة للمحافظة على هذه الثروة من النضوب للأجيال القادمة وبطريقة مستدامة تحقق مصلحة الفرد والمجتمع لذلك فان الرقابة على الموارد السمكية تحتل موقعا مهما ضمن آليات إدارة هذا القطاع الحيوي وتعتبر أداة تفعيل وتنفيذ خلاصة البحوث والدراسات التي يقوم بها الباحثون والدارسون والقائمون على إدارة هذه الثروة المتجددة وفي سبيل تطبيق قانون الصيد البحري والتقليل من ارتكاب المخالفات فقد قامت الوزارة بالتعاقد مع مؤسسة الأمن والسلامة لتوفير أفراد مدربين للتعامل مع هذه المواقف وقد أثبتت التجربة نجاحها. يسعى مركز ضبط جودة الأسماك إلى نشر وتعميق ثقافة الجودة للصياد العماني ولشركات تجهيز الأسماك وأهميتها للمستهلك المحلي، بالإضافة إلى تعظيم العائد المادي للمنتج محليا أو خارجيا عن طريق تعريفه بالطرق الصحيحة لحفظ الأسماك. ويركز على تقليل الفاقد بعد عمليات الصيد وذلك باستخدام الثلج وأدوات التبريد والتأكد من خلو المنتجات السمكية من أي ملوثات من خلال إجراء التحاليل الكيميائية والمكروبيولوجية. كما يقوم المركز متمثلا بأقسامه المختلفة بإسهامات متميزة والتي تعمل في إطار تطوير ورفع كفاءة جودة المنتجات السمكية على خطين متلازمين، فتعد المختبرات والتحاليل الفيزيائية والكيميائية والميكروبيولوجية الجانب التقني والمكون الرئيسي لنشاط المركز اليومي. بينما يعد الجانب التفتيشي هو الشق الرقابي والإرشادي لضبط أنشطة تداول الأسماك وتجهيزها على كافة حلقات الإنتاج من مناطق الإنزال والأسواق والمصانع السمكية وتأهيلها لتكون متوافقة مع لائحة ضبط جودة الأسماك.

إجمالي الاستثمار الحكومي المعتمد للقطاع السمكي حتى نهاية عام 2017م:

خضعت خطة التنمية الخمسية الحالية إلى جدولة الأولويات الخاصة باعتماد مخصصات جديدة للقطاعات الإنتاجية وذلك نتيجة للتقلبات الحادة في أسعار النفط، مما تطلب وضع أهداف ومرتكزات أساسية لكيفية التعامل مع تنفيذ الخطط الاستثمارية لكافة الجهات الحكومية.

الاعتماد في تنفيذ الخطة الخمسية التاسعة لقطاع الثروة السمكية على المخصصات المرحلة من الخطة الثامنة مع تحديد منهجية وأولويات محددة لكيفية الصرف على هذه المخصصات والتي تعتمد بشكل رئيسي على استكمال المشاريع التي تم البدء في تنفيذها خلال الخطة السابقة، واستكمال الدراسات التي تتطلب لتنفيذ المشاريع الأخرى مع تأجيل النظر في تنفيذ بعض المشاريع المتعلقة بالإنشاءات الجديدة حتى بعد عام 2018م.

على ضوء هذه المستجدات بلغت الاعتمادات المالية المخصصة لوزارة الزراعة والثروة السمكية في عام 2017م بنحو (109) ملايين ريال عُماني منها (82.5) مليون ريال عُماني لقطاع الأسماك.

البحوث والدراسات العلمية

يعد إجراء البحوث والدراسات المرجعية العلمية لتنمية الثروات المائية الحية ومصائدها وفي رسم الاستراتيجيات الهادفة لإدارة المخازين السمكية بشكل مستدام. وكذلك في اتخاذ القرارات المناسبة التي تخدم القطاع السمكي واحتياجاته على مختلف المستويات والمتمثلة لتعظيم العائد الاقتصادي للمنتج السمكي ورفع جودته وتطوير نظم إنتاج الاستزراع السمكي. وتتنوع الدراسات والبحوث السمكية التي تنفذها المراكز البحثية لتشمل عدة جوانب تتمثل في الدراسات البيولوجية وتقييم المخزون السمكي ودراسات البيئة البحرية وعلوم المحيطات وتقنيات ومعدات الصيد البحري. كما تشمل البحوث الخاصة برفع جودة المنتجات السمكية لتدعم برامج التسويق السمكي لضمان زيادة القيمة المضافة وتعظيم الدخل من القطاع السمكي. بينما تسهم بحوث ودراسات الاستزراع السمكي في وضع الأسس العلمية التي تمكن المستثمرين والمستزرعين للأسماك والكائنات البحرية من المضي قدما في مشاريعهم الاستثمارية في القطاع السمكي الواعد بالسلطنة.

مسحوق وزيت الأسماك

إنتاج مسحوق وزيت الأسماك لصناعة الأعلاف السمكية: وهدف المشروع لدراسة التغييرات الموسمية والجغرافية في المركبات الغذائية والملوثات في الأسماك السطحية الصغيرة كعنصر أساسي في صناعة الأعلاف. وتوفير قاعدة بيانات وتقييم الوضع الحالي لكميات مسحوق وزيت الأسماك المنتجة والمستخدمة في المزارع. وتم الانتهاء من زيارة مواقع الإنزال في كل من محافظة جنوب الشرقية، محافظة ظفار، محافظة مسندم، محافظة الباطنة، محافظة الوسطى، والأسواق لحصر الأسماك المستهدفة في مختلف محافظات السلطنة لتجميع وتقييم الكمية المصادة ونوعية الأسماك المتوفرة بكثرة. وقد حضرت وجهزت مختلف عينات الأسماك لعملية التحليل المختبري وتم إرسال العينات للتحليل بالتنسيق مع بعض الجهات الحكومية الأخرى. كما تم الحصول على الموافقة لتحليل العينات في شركة متخصصة على حسب العقد بحيث يتم تحليل 100 عينة بمختلف المحاليل المطلوبة. بحيث قيم الوضع الحالي لكميات مسحوق وزيت الأسماك المنتجة والمستخدمة في المزارع والعمل مع الشركات الخاصة لاقتراح إجراء التحسينات المطلوبة في الإنتاج. كما تم الانتهاء من إعداد لائحة خاصة لمصانع مسحوق وزيت الأسماك بالتعاون مع مركز ضبط الجودة ودائرة التسويق السمكي كمسودة نهائية. وقد شارك العاملون بالمشروع بورشة عمل بالتعاون مع دائرة التسويق السمكي ومنظمة الفاو عن اللائحة الخاصة لمصانع مسحوق وزيت الأسماك، واستعراض المسودة النهائية وأهم الأسس والقوانين المتبعة لإعداد اللائحة. وتم إنتاج تراكيب مختلفة من الأعلاف بمواد خام متوفرة محليا كأسماك السردين المجففة والتمور غير الصالحة للاستهلاك البشري كمصادر بديلة والانتهاء من تجربة العلف المنتج بوحدة الغذاء مع الأعلاف المستوردة من الخارج في تغذية أسماك البلطي. وكذلك المشاركة بورقة عمل عن المشروع في المؤتمر الوطني للأبحاث الزراعية والحيوانية والسمكية بجامعة السلطان قابوس في3/‏‏‏4/‏‏‏2017م.

أسماك المياه العذبة:

تنمية استزراع أسماك المياه العذبة والمستملحة في المزارع الريفية : وقد هدف المشروع لزيادة الإنتاج السمكي المحلي من الاستزراع السمكي جنبا الى جنب مع المصائد الطبيعية. والاستغلال الأمثل للمياه لإنتاج اللحوم حيث يتم إهدار كميات كبيرة من المياه وإنتاج محصول واحد فقط. وإنتاج خضروات ونباتات عالية الجودة. فقد تم توريد الأعلاف والزريعة وتشغيل نظام الاستزراع الاحيومائي لعدد 10 مزارع ثم البدء في زراعه الخس. أقيمت ورشة عمل بعنوان « أسس تطبيق تقنية الزراعة الإحيومائية في سلطنة عمان خلال الفترة 1-2/‏‏‏مارس/‏‏‏ 2017م بمركز الاستزراع السمكــي ومركز بحوث الإنتاج النباتي. وكذلك المشاركة بنظام الاستزراع الاحيومائي في سلطنة عمان في يوم الماء بتاريخ 21/‏‏‏03/‏‏‏2017م العالمي في الجامعة الألمانية، والمشاركة بنظام الاستزراع الاحيومائي في مهرجان خريف صلالة 2016 م. إقامة ورشة عمل بعنوان أسس تطبيق تقنية الزراعة الاحيومائية في سلطنة عمان وعرض بعض من قصص النجاح في مركز الاستزراع السمكي في البستان. المشاركة بـ بوستر توضيحي عن نظام الاستزراع الاحيومائي في فعالية ربط مؤسسات التعليم العالي في سلطنة عمان بالقطاعين العام والخاص نظمتها جامعة السلطان قابوس في تاريخ خلال الفترة 7-9/‏‏‏مايو /‏‏‏2017م في مركز عمان للمعارض والمؤتمرات. التواصل المستمر مع المستفيدين من المشروع حيث عقد اجتماع بتاريخ 9-7-2017م تمحور بنقاش الصعوبات التي واجهت المستفيدين من المشروع والاطلاع على أفكار ومقترحات المستفيدين.

الأسماك القاعية:

دراسة بيولوجية وديناميكية ستة أنواع من الأسماك القاعية في محافظة مسندم: لتنمية وتطوير مصايد الأنواع المستهدفة (الشعري، الكوفر، نجرور، صال، غزوان، هامور) بالدراسة بشكل مستدام. وتحديد الصفات البيولوجية وتقييم المخزون السمكي لمصايد ستة أنواع من الأسماك القاعية ذات الأهمية الاقتصادية بمحافظة مسندم وتحديد الطرق العملية لإدارة المصايد وتنميتها بشكل مستدام. ودراسة التركيبة الوراثية للأنواع المستهدفة في الدراسة وتحديد مدى تداخلها مع مصايد دول الجوار. درست التركيبة الوراثية للأنواع المستهدفة من الأسماك؛ حيث بلغ عدد العينات المجمعة للتحليل البيولوجي حوالي 3000 عينه وعدد عينات الأطوال حوالي 6000 قياس.

زيادة إنتاجية الصفيلح

زيادة إنتاجية وتوطين واسع النطاق للصفيلح العماني في بيئته الأصلية: يهدف المشروع إلى توطين الصفيلح في المناطق التي انقرض أو أصبح شبه منقرض منها نتيجة للعوامل الطبيعية كالمد الأحمر وغير الطبيعية كالصيد الجائر وصيد الأحجام الصغيرة والممارسات غير القانونية خارج موسم الصيد. وإمكانية الاستفادة من نتائج المسوحات والدراسات السابقة المتعلقة بإعادة توطين الصفيلح وتحديد المناطق المؤهلة لذلك. وتزويد مناطق جديدة بالصفيلح لزيادة رقعة تواجده الطبيعية. واهم ما تم في هذا المشروع الذي بدء تنفيذه بتاريخ 03/‏‏‏10/‏‏‏2017م، بجمع أمهات الصفيلح لتنفيذ عمليات الإكثار، وتجهيز الأحواض الخارجية وغرفة تحفيز إكثار الأمهات، وتكييف أمهات الصفيلح وتغذيتها بالطحالب والغذاء المصنع لرفع معدل نضج المبايض. وتم استقدام استشاري في مجال إكثار الهائمات البحرية الدقيقة، كذلك تم تدريب عدد 2 من موظفي المحطة على أساليب إكثار الهائمات البحرية، وتقييم مختبر إكثار الهائمات البحرية الدقيقة وتحديد احتياجات العمل به. كما تم تجهيز مختبر مصغر مؤقت لإنتاج الهائمات البحرية بغرض تغذية يرقات الصفيلح في مرحلة الاستقرار.

التنمية المستدامة

التنمية المستدامة للاستزراع السمكي في محافظة مسندم باستخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية

لتحديد المناطق المناسبة للاستزراع السمكي في محافظة مسندم. وتحديد وتقييم العوامل البيوفيزئائية والاجتماعية – الاقتصادية المرتبطة بالصناعة والتي تؤثر على تنمية الاستزراع التجاري في المحافظة. وتحديد استراتيجيات فعالة من خلال تقييم الموارد والإدارة لاتخاذ القرار المناسب حول الموقع الأمثل.

حيث مسح حوالي 105 مواقع داخل أخوار مسندم الشرقية على بحر عمان والغربية على الخليج العربي طوال فترة المشروع ومعالجتها باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، بالإضافة إلى استخدام صور الأقمار الاصطناعية. وقد تم تسجيل أعلى معدل للكلوروفيل في شهر فبراير من أعوام 2015م و2016م. ومعدلات الأس الهيدروجيني (pH) تراوحت ما بين 8 -8.4 في جميع الأخوار الشرقية والغربية وبالنسبة إلى معدلات الأكسحين الذائب (DO) فقد كانت ثابتة في الأخوار الغربية (الخليج العربي) بمعدل 6 أجزاء من المليون ومتغيرة بشكل كبير في الأخوار الشرقية (بحر عمان) بمعدل 4-10 أجزا من المليون. وقد كانت معدلات الملوحة أعلى في الأخوار الغربية (38 – 41 جزءا من الألف) بغض النظر عن الموسم، ومنخفضة نسبيا في الأخوار الشرقية (37 جزءا من الألف). وفي جميع الأخوار، تمت ملاحظة خط تمازج الملوحة، ماعدا خور دوات القبل وبشكل أخف خور شم وقد تم تسجيل أقل درجة حرارة في الأخوار الغربية بمعدل 22-23 درجة مئوية مقارنه بدرجة حرارة 24 درجة مئوية في أخوار بحر عمان. كما تم تسجيل خط المنحدر الحراري في جميع الأخوار ولكن ليس في شهر فبراير 2015م وفبراير 2016م مع درجات الحرارة المنخفضة. كما تم تأسيس أربعة نماذج في نظام المعلومات الجغرافية وهي نموذج لجودة المياه، نموذج للبنية الأساسية، نموذج الاحتياجات الفنية للأقفاص العائمة ونموذج لعوامل التقييد. وقد تم اختيار سبعة أنواع من الأسماك الزعنفية البحرية في هذه الدراسة، وهي ذات أهمية اقتصادية ومناسبة للاستزراع في عمان. وتم إصدار خرائط في التقارير النهائية للمشروع لتوزيع المواقع حسب تناسبها للأنواع السمكية من حيث معايير جودة المياه، ومن حيث المعايير الفنية للأقفاص ومن حيث معايير البنية الأساسية.

أسماك السطح ببحر العرب:

خطة تنمية وإدارة أسماك السطح ببحر العرب والمحيط الهندي من خلال مشروع لتنمية وإدارة أسماك السطح ببحر العرب والمحيط الهندي إيمانا بأهمية الثروات البحرية وبما تزخر به السلطنة من تنوع أحيائي. وقد بدأ المشروع في عام 2017م ومن المؤمل انتهائه في 2019م. حيث يهدف إلى تحديد الكميات القابلة للاستغلال التجاري من أسماك السطح وصياغة خطة تنمية لاستغلال هذه المصائد في بحر العرب والمحيط الهندي. كما يهدف إلى تشجيع الاستثمار في الصناعات السمكية للأنواع المستهدفة من اسماك السطح الكبيرة، الأمر الذي سيساهم في توفير فرص عمل جديدة للمواطنين للعمل في القطاع والأنشطة المرتبطة به (فرص عمل مباشرة وغير مباشرة). ومن النتائج التي يتوقع الحصول عليها من المشروع صياغة خطة تنموية متكاملة لإدخال أسطول صيد تجاري جديد وباشتراطات ومعايير تنظيمية جديدة، حيث سيسهم الأسطول الجديد في زيادة مستوى الإنتاج المحلي من أسماك السطح الكبيرة عند انتهاء المرحلة الأخيرة من تنفيذ الخطة التنموية. كما سيتحقق من تنفيذ المشروع رفع من بيانات إنتاج أسماك التونة المسجلة تحت اسم السلطنة لدى هيئة مصائد أسماك التونة في المحيط لهندي، وتمكين السلطنة من طلب الاستفادة من حصة صيد تتلاءم مع أهمية وإمكانيات قطاع الصيد التجاري.

مشروع إدارة الخيوط الطويلة:

يقصد بالمشروع التجريبي حول إدارة الخيوط الطويلة، دراسة نظام إدارة الخيوط الطويلة لصيد الأسماك في المياه العمانية. وضع خطة تدريب (40) صيادا من مستخدمي الخيوط الطويلة على أنظمة وتقنيات الصيد بالخيوط الطويلة تتضمن جوانب نظرية وتطبيقية وعملية. وتجربة إدخال أنظمة صيد حديثة بالخيوط الطويلة لعدد (20) جهازا وتركيبها على قوارب من فئة 23-30 قدما. تدرب عدد 436 صيادا في جميع مراحل المشروع، وتأهيل 18 صيادا بشكل مباشر واختيارهم لاستحقاق الحصول على الجهاز وفق المعايير والشروط المحددة. بالإضافة إلى تأهيل عدد 40 صيادا بشكل غير مباشر يقومون بمساعدة الصيادين على قواربهم، ودراسة ومقارنة كفاءة الصيد بالجهاز الجديد للصيد بالخيوط الطويلة وبين طريقة الصيد بالطريقة التقليدية الحالية. حيث تم التوصل إلى أن استخدام الجهاز يوفر الوقت المستخدم للتحضير وتركيب الطعم والرمي ورفع الخيوط بنسبة 75% ويوفر في وقت رحلة الصيد بنسبة 50%. ويرفع نسبة العائد الاقتصادي بما يعادل 35%. بالإضافة إلى مساهمته في تخفيض الحوادث والإصابات أثناء العمل بنسبة 80 %. نفذت 5 ندوات إرشادية و10 محاضرات و10 ورش عمل تدريبية، بالإضافة إلى 50 رحلة صيد تدريبية.

تطوير سلسلة التبريد في الأسواق السمكية:

هدف المشروع إلى تطوير سلسة التبريد في 3 أسواق سمكية والتي ستساهم في تطوير أدائها. وتطبيق اللائحة التنفيذية للأسواق السمكية ولائحة ضبط جودة الأسماك. ودراسة نسبة الفاقد من المنتجات السمكية في 4 مواقع إنزال و6 أسواق اسماك والمنافذ الحدودية. تم إعداد تصور التأهيل والتطوير لعدد (3) أسواق سمكية والحصول على عروض أسعار لتأهيل سوق الأسماك بولاية وادي بني خالد. كما تم وضع تصميم مبدئي لتأهيل وتطوير مبنى سوق الأسماك بولاية المصنعة (المغسر). وضع خطة التعاقد مع خبير بيطري لإقامة دورات تدريبية للمختصين في الأسواق السمكية، وتم وضع الخطة التنفيذية لدراسة نسبة الفاقد في سلسلة التبريد. الحصول على عروض أسعار لتنفيذ برنامج إلكتروني لغرض دراسة نسبة الفاقد في الأسواق ومراكز الإنزال السمكية. تنفيذ عدد من الزيارات الميدانية لتتبع الفاقد والأسعار في بعض مواقع الإنزال، وقد بلغ عدد المستفيدين من نتائج المشروع من الأسواق السمكية عدد (80) مراقب أسواق سمكية خلال الدورات التدريبية، وأكثر من (40) فردا من الباعة والمقطعين بالأسواق السمكية، والمستهلكين المرتادين لهذه الأسواق المستهدفة.