كارلوس غصن قلل بيانات دخله بما يصل إلى «71 مليون دولار»

طوكيو (أ ف ب) - ذكرت وسائل إعلام يابانية أمس أن الرئيس السابق لمجموعة «نيسان» كارلوس غصن قلل بيانات دخله بنحو 71 مليون دولار، وهو أكثر بكثير مما جرى الحديث عنه في البداية.

وغداة إقالته من منصبه كرئيس لمجلس إدارة مجموعة نيسان، يحتمل أن يواجه الملياردير الفرنسي البرازيلي من أصل لبناني الآن اتهاما جديدا من الادعاء العام ليتواصل بذلك هبوطه المذهل من قمة إدارة الأعمال في العالم حيث كان يحظى باحترام واسع.

ومع توارد فصول هذه القضية التي أحدثت صدمة في عالم صناعة السيارات أكدت فرنسا واليابان مجددا دعمهما لمجموعة رينو-نيسان الرائدة في هذا المجال.

وأوقفت السلطات اليابانية الاثنين غصن بعد أن اتهمته مع المدير التمثيلي لنيسان غريغ كيلي بتقديم كشوفات تقل عن دخله الحقيقي «خمس مرات بين يونيو 2011 ويونيو 2015» معلنا عن مبلغ إجمالي بقيمة 4,9 مليار ين (حوالي 37 مليون يورو) بدلا من عشرة مليارات ين.

لكن السلطات تشتبه الآن بأن غصن قلل بيانات دخله بثلاثة مليارات ين أخرى للسنوات المالية الثلاث التالية، حسبما أفادت صحيفة أساهي شيمبون وصحيفة نيكي الاقتصادية اليومية.

وقالت الصحيفة: إن المدعين يخططون الآن لإصدار مذكرة إعادة توقيف بحقه بتهمة تقليل دخله بما يصل إلى ثمانية مليارات ين (71 مليون دولار) منذ يونيو 2011.

ولم يتسن التأكد على الفور من صحة هذه المعلومات.

وبموجب القانون الياباني، يمكن أن يواجه المشتبه بهم الموقوفون مذكرات اعتقال إضافية، ما يمكن أن يعرضهم لمواجهة تهم أكبر.

من جهتها، ذكرت صحيفة «نيكاي» أنه يشتبه أيضا في أن غصن لم يبلغ عن تحقيق أرباح بقيمة أربعة مليارات ين من خلال حقوق ارتفاع قيمة الأسهم، وهي طريقة تمنح الشركات مكافأة على الأرباح القوية.

وقالت وكالة الأنباء اليابانية «كيودو» الخميس: إن شركة نيسان دفعت مبلغ مائة ألف دولار منذ 2002 لشقيقة غصن التي لا يوجد سجل لتقديمها أي عمل استشاري للمجموعة.

تطمينات

قال نائب المدعي العام شين كيكيموتو إن قضية غصن تعد «من أخطر أنواع الجرائم» بموجب قانون الأدوات المالية الياباني. وقد يواجه غصن عقوبة السجن لمدة 10 سنوات.

واكتسب غصن البالغ 64 عاما شهرة بعد إعادة هيكلته مجموعتي رينو ونيسان منذ نهاية التسعينات عندما هبت رينو إلى نجدة مصنع السيارات الياباني في 1999 وكلفت غصن بخفض التكلفة والوظائف في عملية ضخمة لإعادة هيكلة الشركة.

وكان يتولى منصب رئيس مجلس إدارة نيسان والرئيس التنفيذي لشركة رينو كما كان يقود التحالف بين نيسان ورينو وميتسوبيشي.

وأكد نائب مدير مجموعة رينو الفرنسي تييري بولوريه الذي يتولى رئاسة الشركة بعد توقيف كارلوس غصن الخميس أنه «يريد الحفاظ على مصالح رينو» والتحالف مع فرعها الياباني نيسان.

وقال في رسالة بالفرنسية وجهت إلى الموظفين الـ180 ألفا في المجموعة «سأحرص على ضمان استقرار (المجموعة) والحفاظ على مصالح مجموعة رينو واستمرارية التحالف، يمكنكم الاعتماد على التزامي الكامل».

وأكد مدير عام المجموعة بالوكالة أن رينو «منظمة بشكل كامل لكي تضمن استمرارية الشركة».

وجدد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير ونظيره الياباني هيروشيغي سيكو مساء الخميس «الدعم المهم للحكومتين الفرنسية واليابانية للتحالف بين رينو ونيسان ورغبتهما المشتركة في الحفاظ على هذا التعاون المجزي»، بحسب بيان للوزارة الفرنسية.

وأوضح لومير مساء الخميس في تصريحات صحافية أنه «من المهم أن نذكر نحن الاثنين بوضوح أن الحكومة اليابانية كما الحكومة الفرنسية متمسكتان بالتحالف بين رينو ونيسان».

وقال مصدر حكومي فرنسي: إن لومير اغتنم اللقاء لشكر نظيره الياباني على «تأكيد دعمه» للتحالف بين الشركتين، وليوضح لنظيره الياباني أن الحكومة الفرنسية ستقوم «بدورها كمساهم لا أكثر ولا أقل»، دون توضيحات أخرى.

من جهته جدد سيكو التأكيد أن «التحالف بين الشركتين رمز للتعاون الصناعي بين فرنسا واليابان».