الوظائف الإيرانية تتضرر مع بدء تأثير العقوبات الأمريكية

لندن- رويترز: أغلقت تامنوش، وهي شركة إيرانية لتصنيع المشروبات الغازية، خط إنتاجها بعد 16 عاما من التشغيل، وسرحت عشرات العمال، حيث تواجه خسائر بفعل العقوبات الأمريكية التي أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة. وقال فرزاد رشيدي الرئيس التنفيذي للشركة «أصبح جميع العاملين لدينا وعددهم 45 بدون عمل الآن. يقود الرجال سيارات أجرة، وعادت النساء لرعاية منازلهن».

وأظهرت عشرات المقابلات التي أجرتها رويترز مع مالكي الشركات في أنحاء إيران، أن شركات علقت الإنتاج وسرحت آلاف العمال، نظرا لمناخ أعمال غير موات، يرجع بشكل رئيسي إلى العقوبات الأمريكية الجديدة.

وهبطت العملة الإيرانية الريال إلى مستويات متدنية، وتباطأ النشاط الاقتصادي ، منذ انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاقية النووية بين إيران وقوى عالمية كبيرة في مايو. وفرض ترامب عقوبات على شراء الدولارات الأمريكية وتجارة الذهب وصناعة السيارات في أغسطس. وتضرر قطاعا النفط والبنوك الحيويان في إيران في نوفمبر. وقال رشيدي «خسرنا نحو خمسة مليارات ريال (120 ألف دولار بسعر الصرف الرسمي) في الأشهر القليلة الماضية، ولذا قرر مجلس إدارة الشركة وقف جميع الأنشطة طالما استمرت التقلبات في سوق العملة. من الحماقة الاستمرار في النشاط، عندما نرى طريقا مسدودا».

وقبل أربعة أيام من قيام البرلمان بإقصائه في أغسطس لفشله في فعل ما يكفي لحماية سوق الوظائف من العقوبات، قال وزير العمل الإيراني علي ربيعي إن البلاد ستفقد مليون وظيفة بحلول نهاية العام، كنتيجة مباشرة للإجراءات الأمريكية. ووصل معدل البطالة بالفعل إلى 12.1 في المائة، مع عجز ثلاثة ملايين إيراني عن إيجاد عمل.

وقال تقرير برلماني في سبتمبر أنه إذا ظل النمو الاقتصادي في إيران دون خمسة في المائة في السنوات المقبلة، فإن معدل البطالة ربما يصل إلى 26 في المائة. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش اقتصاد إيران 1.5 في المائة هذا العام، و3.6 في المائة في 2019، نظرا لتضاؤل إيرادات النفط.

وحذر نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانجيري من أن إيران تحت طائلة العقوبات تواجه خطرين رئيسيين، هما البطالة وانخفاض القدرة الشرائية.

ونقلت وسائل إعلام حكومية عن جهانجيري قوله: «يجب أن يحتل خلق الوظائف أولوية قصوى.. لا يجب أن ندع شركات بناءة تسقط في براثن الركود بسبب العقوبات». لكن أصحاب شركات أبلغوا رويترز أنه أصبح من المستحيل عليهم الاستمرار في العمل نظرا للسياسات النقدية للحكومة، المتضاربة في بعض الأحيان، إضافة إلى التقلبات في سوق الصرف الأجنبي، وارتفاع أسعار المواد الخام، وصعود الفائدة على القروض من البنوك. وأصبح كثيرون منهم لا يستطيعون دفع الأجور منذ أشهر، أو اضطروا إلى تسريح عدد كبير من العمالة.

وأبدى أحمد روستا، الرئيس التنفيذي لتاكبلاست نور، أمله في أن تجلب موجة جفاف في إيران دعما لمصنعه المٌنشأ حديثا، الذي ينتج أنابيب بلاستيكية تُستخدم في الزراعة. وقال بوستا لرويترز «سأنتظر شهرا أو شهرين، لكنني سأضطر إلى الإغلاق إذا بقي الوضع على ما هو عليه.. المزارعون، وهم المستهلكون الرئيسيون لمنتجاتنا، لا يستطيعون تحمل ثمنها».

وأثرت العقوبات على قطاع صناعة السيارات في إيران، الذي شهد ازدهارا بعد رفع العقوبات منذ عامين، ووقع عقودا كبيرة مع شركات فرنسية وألمانية.

وعلقت مجموعة بي.إس.إيه الفرنسية لصناعة السيارات مشروعها المشترك في إيران في يونيو لتفادي عقوبات أمريكية، بينما تخلت دايملر الألمانية لصناعة السيارات والشاحنات عن خطط لتوسعة أنشطتها هناك. وقال مازيار بيجلو، عضو مجلس إدارة رابطة مصنعي أجزاء السيارات الإيرانية، في أغسطس إن ما يزيد عن 300 شركة منتجة لأجزاء السيارات اضطرت لتعليق الإنتاج، وهو ما يهدد عشرات الآلاف من الوظائف في القطاع.