«التنمية» تؤهل مدربات ومثقفات في التمكين الاجتماعي والقانوني والسياسي للمرأة

استعراض معايير المشاركة في البرنامج التدريبي والاتفاقيات الدولية -

عقدت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في دائرة شؤون المرأة اللقاء السنوي لـ “ إعداد مدربات ومثقفات التمكين الاجتماعي والقانوني والسياسي للمرأة “، بحضور الشيخ الدكتور يحيى بن محمد الهنائي مدير عام التنمية الأسرية بالوزارة، وذلك بمقر مركز رعاية الطفولة بالخوض.

وذكر مدير عام التنمية الأسرية بأن وزارة التنمية الاجتماعية قامت بتنفيذ هذا البرنامج على مرحلتين، وقد بدأت المرحلة الأولى في عام 2012 واستمرت حتى عام 2014، واشتملت هذه المرحلة على أربع مراحل تدريبية وشارك فيها 15 موظفة من ديوان عام الوزارة ودوائر التنمية الأسرية والاجتماعية بالمحافظات، أما المرحلة الثانية فقد بدأت في عام 2014 وحتى عام 2015، وأكد بأن هذا البرنامج التدريبي يهدف إلى تزويد المتدربات بالمعارف والمعلومات حول قضايا النوع الاجتماعي، وتعريفهن بالاتجاهات العامة بالمجتمع العماني نحو أدوار الرجل والمرأة في المجتمع، وإكسابهن معارف ومهارات حول المشاركة السياسية، إلى جانب تعديل اتجاهاتهن وسلوكياتهن نحو قوانين حماية المرأة العمانية والقوانين المعنية بها.

وبدأ اللقاء بورقة عمل قدمتها كاملة بنت عبدالله الهشامية أخصائية اجتماعية بدائرة شؤون المرأة واستعرضت خلالها معايير المشاركة في هذا البرنامج التدريبي والموّجه إلى موظفات الوزارة من حاملات شهادة الدبلوم العام فما فوق، وأن تتراوح أعمارهن بين 25 و45 عاما، ولديهن الرغبة والاستعداد ليكن مدربات، وأن تكون المتدربة ممثلة من جميع المديريات المركزية والإقليمية لوزارة التنمية الاجتماعية، ولا يزيد عددهن عن 25 مشاركة في البرنامج التدريبي، إلى جانب ترشيح متدربتين من كل مديرية.

كما استعرضت في ورقتها مدة البرنامج التدريبي، والذي يتكون من 63 ساعة تدريبية موزعة على ثلاث مراحل، وخرج هذا البرنامج بتنفيذ حملة إعلامية لاتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) بواقع 30 حلقة عمل في الربع الأخير من عام 2015م واستفاد منها 1368 مشاركا ومشاركة من مختلف محافظات السلطنة، وتنفيذ المدربات لبرامج توعوية وتثقيفية في مواضيع تخص الطفل والمرأة والأسرة واستفاد منها 2274 مشاركا.

كما تناولت جميلة بنت سالم جداد مديرة شؤون المرأة في الجلسة الثانية لهذا اللقاء (الاتفاقيات الدولية المرتبطة بالمرأة) “ سيداو، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، وأهداف التنمية المستدامة 2030” حيث أوضحت مميزات هذه الاتفاقية (سيداو) كشمولية مواضيعها، ووجود تعريف واضح ومضمون لهدف الاتفاقية ووجود عنصر متابعة عبر آلية اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وقد انضمت السلطنة لهذه الاتفاقية بالمرسوم السلطاني رقم 42/‏‏‏2005م، وأوضحت أن السلطنة قدمت تقريرها الوطني الأول في عام 2009 وناقشته في الرابع من أكتوبر 2011م، كما قدمت تقريرها الوطني الجامع للتقريرين الثاني والثالث للاتفاقية في يناير 2016 وناقشته في الثالث من نوفمبر 2016م، وفيما يتعلق بإعلان عمل بيجين فقد أوضحت مديرة شؤون المرأة بأن هذا الإعلان صدر عن المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بكين عام 1995م والمنعقد تحت شعار (العمل من أجل المساواة والتنمية والسلام)، ويغطي منهاج عمل بكين 12 مجالا هاما وهي: الفقر، والتعليم، والتدريب، والصحة، والعنف ضد المرأة، والنزاع المسلح، والاقتصاد، والسلطة وصنع القرار، والآليات المؤسسية، وحقوق الإنسان، ووسائل الإعلام، والبيئة، وقضايا الطفولة.

وتطرقت جميلة جداد إلى ذكر الهدف العام للتقارير الوطنية وهو استعراض وتقييم مدى التقدم المحرز بخصوص تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين، والأهداف المحددة في رصد الوضع الحالي للمرأة في البلد مما يساعد على وضع أو تعديل الخطط الوطنية الخاصة بالمرأة، إلى جانب تحديد التحديات والعقبات التي واجهتها الدولة، وفي ما يتعلق بخطة التنمية المستدامة 2030م فقد اجتمع قادة العالم في سبتمبر 2015م للمشاركة في مؤتمر قمة الأمم المتحدة باعتماد خطة التنمية المستدامة لما بعد عام 2015م الذي عقد كجلسة عامة على مستوى رفيع في إطار الدورة السبعين للجمعية العامة، واعتمدوا خطة جديدة للتنمية تدعم الناس والأرض والازدهار والسلام، كما بينت بأن خطة عام 2030 تشكل خارطة الطريق ومرجعا في مجال التنمية للأعوام الخمسة عشر المقبلة، وتتضمن الخطة 17 هدفا من أهداف التنمية المستدامة و169 غاية صممت لتكون شاملة وقابلة للتطبيق في البلدان المتقدمة والنامية، وتقوم على مبادئ حقوق الإنسان، وتغطي هذه الأهداف مجالات متنوعة منها: القضاء على الفقر، والصحة في جميع الأعمار، والتعليم الجيد، والأمن الغذائي، والتغذية المحسنة، والمساواة بين الجنسين وغيره.

وتضمنت الجلسة الثالثة للقاء تقسيم المشاركات إلى مجموعات عمل لمناقشة البرامج المنفذة، والحاجة الفعلية للمجتمع، والتحديات والصعوبات التي تواجههن في تنفيذ هذا البرنامج والخروج بجملة من المقترحات والتوصيات.

كما زار المشاركون في هذا اللقاء بعض المرافق التي يتضمنها مركز رعاية الطفولة، وأيضا دار الحماية الأسرية وتعرفوا على البرامج والخدمات التي تقدمها بحق الفئات التي ترعاها.