العرب والعالم

ماي: مشروع اتفاق «بريكست» يحترم تصويت الشعب البريطاني

14 نوفمبر 2018
14 نوفمبر 2018

المستشار النمساوي يدعو للتسوية -

لندن - فيينا - (أ ف ب) - (د ب أ): أعلنت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي أمام جلسة عاصفة للبرلمان أمس أن مشروع الاتفاق حول بريكست الذي توصل إليه مفاوضون بريطانيون وأوروبيون يحترم نتائج استفتاء 2016.

وقالت ماي أمام النواب (ما تفاوضنا بشأنه هو اتفاق يحترم تصويت الشعب البريطاني) وذلك عقب وابل من الانتقادات من متشددين داخل حزبها المحافظ قالوا: إن الاتفاق يتضمن تنازلات غير مقبولة.

صوت 52% من البريطانيين في الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي بعد عضوية استمرت أربعة عقود. وقالت الحكومة: إن بريطانيا ستنسحب أيضا من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي.

ويتعين أن يصادق البرلمانان البريطاني والأوروبي على مشروع الاتفاق قبل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المرتقب في 29 مارس 2019.

ودافعت ماي عن مشروع الاتفاق أمام النواب قائلة: إنه سيضمن نهاية للهجرة غير المحدودة من الاتحاد الأوروبي وسيسمح لبريطانيا بوضع سياساتها التجارية الخاصة بها.

وقالت: إن الاتفاق يتضمن خطة احتياطية لتجنب إقامة حدود فعلية في أيرلندا لكنها أضافت أن ذلك سيكون (سياسة ضمان) مؤقتة في حال عدم الاتفاق على علاقة مستقبلية.

وقالت (نريد التوصل إلى العلاقة المستقبلية في نهاية ديسمبر 2020)، لكن جيرمي كوربن، زعيم حزب العمال المعارض قال: إن الاتفاق (ينتهك الخطوط الحمر لرئيسة الوزراء) مضيفا إن المفاوضات مع بروكسل كانت (مخزية).

وقال (هذه الحكومة أمضت سنتين في التفاوض على اتفاق سيئ سيترك بريطانيا بين خروج ولا خروج إلى ما لا نهاية)، ومن جانبه انتقد النائب المحافظ بيتر بون، المؤيد الكبير لبريكست، رئيسة الوزراء.

وقال بون (أنت لا تحترمين ما صوت عليه مؤيدو بريكست، واليوم ستخسرين دعم العديد من النواب المحافظين وملايين الناخبين). ووصفت صحيفتا (فايننشال تايمز) و(ذي تليجراف) البريطانيتان الاجتماع بأنه (لحظة الحقيقة).

من جهتها كتبت صحيفة (ذي صن) أن المشروع (خيانة) و(يجب أن يتم رفضه)، وقالت روث غريغوري الخبيرة الاقتصادية لدى (كابيتال ايكونوميكس): إنه (حتى إذا تمّ توقيع اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، فلا شيء يضمن قبوله في مجلس الوزراء وفي البرلمان البريطانيين)، مضيفة إنها (لن تُفاجأ) بحدوث استقالات جديدة من الحكومة البريطانية.

وتابعت (حين يصوّت البرلمان على الاتفاق، يكفي أن ينضمّ بعض النواب المحافظين ونواب الحزب الوحدوي الأيرلندي إلى نواب حزب العمال، لرفض الاتفاق).

وفي صفوف البرلمانيين، عبر عدة نواب من المحافظين عن معارضتهم لمشروع الاتفاق.

وقال بوريس جونسون وزير الخارجية السابق واحد قادة معسكر مؤيدي بريكست: إن مشروع الاتفاق هذا (غير مقبول إطلاقا من كل من يؤمن بالديمقراطية).

وأضاف لهيئة الإذاعة البريطانية (مع هذا الاتفاق سنبقى ضمن الاتحاد الجمركي، وسنبقى فعليا في السوق الموحدة). وتابع (آمل أن تقوم الحكومة بما يجب فعله ورفض) الاتفاق.

من جهته، دعا المستشار النمساوي زباستيان كورتس إلى الموافقة على اتفاقية الخروج المستهدفة.

وقال كورتس أمس في فيينا: (آمل للغاية دعم هذه النتيجة)، موضحا أن المسودة المطروحة للاتفاقية تجنب السير في مسار صعب للبريكست، وأضاف: (إنها تضمن وجود أساس للتفاوض حول علاقات مستقبلية جديدة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا).

وأكد كورتس أنه من المنتظر مناقشة اتفاقية البريكست بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا خلال اجتماع لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، موضحا أنه سيجرى قبل ذلك عقد اجتماع على مستوى الوزراء للدول السبع والعشرين المتبقية في الاتحاد يوم الاثنين المقبل.

وذكر كورتس أن شرط عقد الاجتماعين هو موافقة ممثلي الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على المسودة.

تجدر الإشارة إلى أن النمسا تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي.