بولتون: ننوي فرض المزيد من العقوبات على طهران

للمرة الــ13 الوكالة الذرية تؤكد التزام إيران بجميع تعهداتها -

طهران - عمان - سجاد أميري:

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، إن الحكومة الفيدرالية تُعد المزيد من ​العقوبات ضد إيران، مُعلّقاً على ما أدت العقوبات الحالية بالفعل إليه والهدف النهائي منها.

وأضاف بولتون في حوار مع «فوكس بيزنس نيوز» أن الهدف من هذا الإجراء هو خفض صادرات النفط الإيراني إلى الصفر، ولفت إلى أن فرض عقوبات إضافية على ​طهران سيقلل من قدرتها على مواصلة برنامجها النووي.

في سياق متصل، أعلنت الولايات المتحدة أنها ليست قلقة إزاء الخطط الأوروبية لإقامة آلية خاصة للتجارة مع إيران لمواجهة العقوبات الأمريكية.

وقالت نائبة وزير الخزانة الأمريكية «سيغال مانديلكر»: «لست قلقة بشأن الآلية الخاصة (الأوروبية) على الإطلاق. وأعتقد بأننا سنجد آليات إضافية للعمل معا»، وأشارت إلى أن «الخبر الأكبر في أوروبا هو أن الشركات تنسحب من إيران».

كما لفتت إلى أن منظومة SWIFT للاتصالات المالية بين البنوك قد قطعت خدماتها عن البنك المركزي الإيراني وغيره من المؤسسات المالية الإيرانية التي فرضت عليها العقوبات.

في المقابل، أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بأن سياسة بلاده لن تتغير بسبب الحظر الأمريكي المفروض عليها وهي قادرة على تصدير نفطها الذي تحتاجه السوق العالمية.

وأعلن ظريف في حوار صحفي أن الحكومات الأوروبية غير مستعدة لدفع ثمن اقتصادي مقابل الحفاظ على الاتفاق النووي، مؤكداً أن لدى إيران القدرة على تصدير نفطها الذي تحتاجه السوق العالمية.

وحول مدى تأثير الإجراءات الأمريكية الأخيرة ضد اقتصاد إيران قال ظريف «بطبيعة الحال، للعقوبات تأثيرات اقتصادية لكنها لن تؤثر على سياساتنا، وما صدر من تصريحات يعني أن الحزمة الأخيرة منها لم تحمل أي جديد».

وأعرب وزير الخارجية الإيراني عن اعتقاده بأن هناك حاجة للحفاظ على الاتفاق النووي بهدف جني المكتسبات الاقتصادية بما يصب في مصلحة الإيرانيين، مشيراً إلى أن الأوروبيين نفذوا تعهدات أعلنوا عنها أمام المحافل السياسية بجدية لكنهم تعرضوا لعراقيل بسبب العقوبات الأمريكية.

من جهتها، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التزام إيران بجميع تعهداتها في إطار الاتفاق النووي، وقالت في تقريرها الثالث عشر بأن إيران التزمت بسقف احتياطيها من اليورانيوم وفقاً لما نص عليه الاتفاق النووي.

وصرّح الراصد النووي لمنظمة الأمم المتحدة في التقرير بأن إمكانية وصوله كانت متوفرة لتفقد جميع المواقع النووية اللازمة في إيران وأن مفتشي الوكالة أكدوا بأن طهران التزمت بالسقف المسموح به لحجم اليورانيوم المخصب والماء الثقيل.