«الدولة» يشكل لجنتين لـ«تعزيز الاستفادة من القوى البشرية» و«تنظيم استخدام التقنية الحيوية»

بناء على الأوامر السامية .. مجلس عمان يبدأ دور الانعقاد السنوي -

الصحة تؤكد للشورى: المستشفيات الجديدة ستضم 20- 50 غرفة خاصة للتنويم -

كتب - خالد العدوي وعامر الأنصاري : بناء على الأوامر السامية، بدأ مجلسا الدولة الشورى كل على حدة أمس دور الانعقاد السنوي، وقد وافق مجلس الدولة خلال جلسته الأولى على مقترح لجنة التعليم والبحوث بتوليها دراسة «تطوير اللائحة التنظيمية للمؤسسات التدريبية الخاصة» وذلك بهدف مراجعة التشريعات ذات العلاقة بتنظيم المؤسسات التدريبية الخاصة، وتشخيص الواقع الحالي المتعلق بآليات تسجيلها وترخيصها، ومراجعة إجراءات تقييم خدماتها قبل الترخيص وبعده، واقتراح التوصيات المناسبة لتطوير اللائحة التنظيمية لهذه المؤسسات.كما وافق المجلس على مقترح بتشكيل لجنتين خاصتين بشأن دراسة «تعزيز الاستفادة من القوى البشرية في القطاع العام» ووافق على مقترح دراسة إصدار قانون «لتنظيم استخدام التكنولوجيا الحيوية ومنتجاتها وحماية البيانات الوراثية في السلطنة».

وكذلك مقترح دراسة «تعزيز الاستفادة من القوى البشرية في القطاع العام».

وتطرق المجلس إلى مناقشة المواد محل التباين في مشروع «قانون الضريبة على السلع الانتقائية» المحال من مجلس الوزراء وتقرير اللجنة المشتركة بشأنها.

وبدوره أقر مجلس الشورى خلال افتتاح دورِ الانعقاد السنوي الرابع من الفترة الثامنة، خطط عمل لجانه الدائمة وأحاط المجلس أعضاءه بمشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2019، واستمع المجلس إلى ردود عدد من الوزارات الخدمية على الأسئلة الموجهة من قبل أعضاء المجلس.

وقد أوضحت وزارة الصحة في ردها بأن المستشفيات الجديدة التابعة لها جميعا ستتراوح فيها غرف التنويم الخاصة ما بين 20 إلى 50 غرفة.

بينما قالت وزارة النقل والاتصالات بأنها تأخذ بعين الاعتبار الطبيعة الجيولوجية والتضاريسية للسلطنة في شق الطرق، وأن شق الأنفاق يبنى على عدة معايير ودراسات منها طبيعة الجبال وصلابتها، مؤكدة أنها قامت بشق أنفاق منها في طريق الشرقية السريع، وطريق دبا - خصب - ليما.

وأقر المجلس مشروع اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري مع إيران.

وناقش المواد محل الاختلاف والمواد التي ارتأى مجلس الدولة إضافتها بمشروع قانون الضريبة على السلع الانتقائية.

ويناقش مجلسا الدولة والشورى في جلسة مشتركة اليوم المواد محل التباين بينهما في مشروع قانون الضريبة على السلع الانتقائية.