الخارجية الفلسطينية تدين سياسة التهجير في القدس المحتلة

رام الله - (وفا): أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أمس، بأشد العبارات مخططات تهويد حي الشيخ جراح، ومواصلة حكومة الاحتلال وأذرعها المختلفة، وتصعيد إجراءاتها الاستعمارية الهادفة إلى تعميق الاستيطان وتوسيع عمليات التهويد للقدس الشرقية المحتلة ومحيطها، بشكلٍ يترافق مع استهداف المواطنين المقدسيين وصمودهم في مدينتهم المقدسة لإجبارهم على تركها والرحيل عنها بالقوة.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي أمس أنه ومن جديد أن ما تُسمى منظومة «القضاء والمحاكم في إسرائيل»، هي جزء لا يتجزأ من الاحتلال وسياساته الاستعمارية، ولا تمت للقانون بصلة.

وترى الوزارة أن صمت المجتمع الدولي على الاستيطان وتقاعسه عن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بات يُشكل غطاءً لتغول الحكومة الإسرائيلية وأذرعها الاستيطانية المختلفة في عمليات تهويد القدس الشرقية المحتلة.

وطالبت الوزارة الأمين العام للأمم المتحدة، سرعة التحرك لوقف سرقة «كرم الجاعوني» وحماية المباني التي أنشأتها الأمم المتحدة عليه، والتي تسكن فيها 100 عائلة من اللاجئين الفلسطينيين الذين هجّروا من القدس الغربية. ويستخدم اليمين الحاكم في إسرائيل شتى الأساليب والقوانين والمحاكم والأوامر العسكرية بما فيها تزوير ملكية الأراضي، في محاولة للتغطية على سرقة الأرض الفلسطينية وتهجير المواطنين الفلسطينيين منها. وأشارت الوزارة إلى أنه وفي هذا الإطار، تتواصل محاولات الاحتلال لتهويد حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة، وهذه المرة عبر محاولات السيطرة على «كرم الجاعوني» بحجة ملكية اليهود له، بما سيؤدي إلى سرقة ما يزيد عن 15 دونما وتهجير نحو 100 عائلة فلسطينية. وتنظر الوزارة بخطورة بالغة إلى المخطط التهويدي في حي الشيخ جراح الذي يهدف إلى إيجاد تواصل عمراني استيطاني بين القدس الغربية والشرقية، ومحو الخط الفاصل بين شطري المدينة، وصولا إلى تهويد جميع المناطق المحيطة بأسوار القدس وتحويل الأحياء الفلسطينية إلى جزر في محيط استيطاني.