بمشاركة وفد مجلس الشورى العماني .. مؤتمر بالقاهرة يناقش دور التشريع في تحقيق التنمية المستدامة

أوصى بضرورة إجراء تعديل لتضييق مدلول المال العام واستبعاد القواعد الموسعة -

القاهرة ـ عمان ـ نظيمة سعد الدين -

اختتمت أمس الأول بالقاهرة أعمال مؤتمر دور التشريع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الذي عقدته المنظمة العربية للتنمية الإدارية خلال يومي 7 - 8 نوفمبر 2018 بمدينة القاهرة بالتعاون مع الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع.

وشارك وفد من مجلس الشورى في أعمال المؤتمر المكون من يوسف بن خالد الرواحي محللا ماليا أول بمجلس الشورى، وهلال بن أحمد الحبسي باحثا اجتماعيا أول بمجلس الشورى، وطلال بن ناصر العيسائي باحثا قانونيا أول بمجلس الشورى، وحمدان بن راشد القتبي مدير دائرة شؤون اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى.

وصرح الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة: أن المؤتمر خرج بعدة توصيات كان من أهمها ضرورة إجراء تعديل تشريعي لتضييق مدلول المال العام واستبعاد تطبيق القواعد الموسعة التي تحمي هذا المال على أموال البنوك سواء من حيث التجريم والعقاب أو من حيث الإجراءات، وأهمية إنشاء جهاز متخصص للتحقيق والاتهام في الجرائم الاقتصادية وإصلاح نظام المحاكم الاقتصادية المطبق حاليًا في مصر، كما أكد المؤتمر على ضرورة التوسع في إنشاء المناطق الصناعية خاصة في الأقاليم الأقل نموًا.

مشيرا إلى أهمية إعادة النظر في صياغة بعض مواد القانون رقم 115 لسنة 2015 الخاص بالضمانات المنقولة بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، وأهمية التزام الدولة بالخطة الزمنية الموضوعة لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، وهي التي من المقرر انتهاؤها في 2032م، وما يتطلبه ذلك من زيادة نسبة مخصصات الإنفاق على القطاع الصحي؛ لتصل إلى 3% تدريجيا وفقا لنص المادة 18 من دستور 2014 مع تفعيل نظام الدفع المسبق للمشمولين بالتغطية الصحية، وأن يكون ذلك على الدخل الشامل لهم.

وأهمية إعادة النظر في قانون المناقصات والمزايدات الجديد، وخاصة فيما نص عليه من التوسع في نظام التعاقد بالأمر المباشر وتطبيق قواعد موحدة على كافة التعاقدات التي تجريها الجهات العامة، إعادة النظر في توقيت إجراء التعديلات الضريبية في القانون رقم 158 لسنة 2018 بخصوص الضريبة على الدخل، وتفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وكافة الجرائم الاقتصادية، والآليات المانعة للاستعمال غير المشروع للسلطة العامة من خلال التأكيد على الإصلاح المؤسسي ومكافحة الفساد والانحراف بالسلطة باعتبارها عوامل جوهرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.