1035646
1035646
عمان اليوم

«تربوية الشورى» تلتقي المعنيين ببرامج إعداد المعلمين ومحاضري اللغة الإنجليزية بالكليات التطبيقية

07 نوفمبر 2018
07 نوفمبر 2018

« الصحية » تتدارس مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة -

استضافت لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى أمس بعض المختصين من اللجنة المعنية بالإجراءات التنفيذية لبرامج إعداد المعلمين التابعة لوزارة التربية والتعليم.

حيث تدارست اللجنة مع المختصين الإجراءات التنفيذية لبرامج التأهيل التربوي، ومعايير واشتراطات التقدم للبرنامج، إضافة إلى مناقشة قرار مجلس التعليم بتحديد معدل (2.3) كحد أدنى للمتقدمين لبرنامج التأهيل التربوي.

كما استضافت لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بعض المختصين من وزارة التعليم العالي لمناقشة تجربة الوزارة في تثبيت محاضري اللغة الإنجليزية في الكليات التطبيقية، وذلك بناء على الموضوع المحال للجنة من مكتب المجلس بشأن رغبة محاضري اللغة الإنجليزية بالكليات التقنية في التثبيت كمحاضرين فيها عوضا عن العقود التي تتم من خلال القطاع الخاص.

وقد بحثت لجنة التربية هذا موضوع نجاح التجربة مع المختصين من وزارة التعليم العالي خاصة فيما يتعلق برؤية الوزارة لضمان جودة أداء محاضري اللغة الإنجليزية من الكادر الوطني، والتحديات والإشكاليات التي واجهتها الوزارة في سبيل إنجاح التجربة، وذلك لإمكانية الاستفادة منها في تثبيت محاضري اللغة الإنجليزية في الكليات التقنية.

اللجنة الصحية والبيئية

كما استضافت اللجنة الصحية والبيئية بمجلس الشورى عددًا من المعنيين من جامعة السلطان قابوس والمجلس العماني للاختصاصات الطبية، وذلك لمناقشتهم حول مواد مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة المحال من الحكومة والذي تتدارسه اللجنة حاليًا تمهيدًا لإحالته فيما بعد إلى مكتب المجلس ومناقشته في إحدى جلسات المجلس المقبلة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة الثامنة. جاء ذلك خلال اللقاء الذي ترأسه سعادة علي بن خلفان القطيطي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة الأعضاء.

في بداية اللقاء تحدث المعنيون عن الملامح العامة لمشروع القانون ومضامينه، وبعض المحددات والمعايير العامة والممارسات الطبية التي يتضمنها مشروع القانون، إلى جانب علاقة مشروع القانون بالقوانين والتشريعات الأخرى المنظمة لذات الشأن. تخلل اللقاء نقاشات موسعة تركزت معظمها حول إضافة بعض المفاهيم وتعديل بعض مواد مشروع القانون ونصوصه المختلفة بما يتناسب مع التطورات الحالية وبما يتواكب مع المتغيرات المستقبلية التي قد تطرأ في هذا المجال.