سوق المال تستعرض آليات الاستثمار وحماية المستثمرين

نظمت الهيئة العامة لسوق المال بالتعاون مع كلية الدراسات المصرفية والمالية حلقة عمل حول سوق رأس المال وأهميته الاقتصادية، بمشاركة واسعة من طلاب وطالبات أقسام المحاسبة والعلوم التجارية والاقتصادية بالكليات والجامعات الخاصة القائمة في مختلف محافظات السلطنة، وذلك بغية تعريفهم بأهمية سوق رأس المال والتأمين وطبيعة الدور الذي يلعبه هذا القطاع في دعم حركة التنمية الاقتصادية في البلاد.

يأتي تنظيم هذه الحلقة ضمن سلسلة من الحلقات التدريبية التوعوية التي تنظمها الهيئة لتعريف الجمهور بالدور المنوط على قطاع سوق رأس المال في خدمة خطط وبرامج التنمية الاقتصادية، وفي هذا البرنامج نسعى التعريف بالرسالة التي تحملها الهيئة العامة لسوق المال باعتبارها الجهة المشرفة على قطاعي سوق رأس المال والتأمين والتأكيد على دورهما في تحقيق النمو الاقتصادي وتكوين الثروات وحفظها.

وتضمنت الجلسة تقديم ثلاث أوراق عمل، حيث افتتح الجلسة عبدالله بن سالم الربيعي مدير دائرة الإعلام والعلاقات الخارجية بالهيئة، والتي تحدث فيها حول مسيرة تطور سوق رأس المال ودور الهيئة العامة لسوق المال في تنظيم القطاع. مشيرا إلى تطور البنية التشريعية التي بدأت بتأسيس الهيئة وفصل الجانب التشريعي على الجانب التنفيذي وتحول الصلاحيات التنظيمية للشركات المساهمة العامة إلى الهيئة وكيف عكفت الهيئة على إصدار اللوائح والقوانين التي تمثل أدوات لحماية المستثمرين وتمنح الثقة والاطمئنان لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية الأمر الذي يتيح لها التدفق بسهولة واطمئنان وتساهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

وجاءت الورقة الثانية حول قطاع سوق رأس المال كمحرك ضروري لدعم التنمية الاقتصادية، حيث تناولت جميلة بنت علي الحمحامية في هذه الورقة آليات التمويل التي يقدمها السوق وكيف يتم تنظيم عمليات التداول في سوق الأوراق وتصنيفات السوق، كما تحدثت بإسهاب حول الفوائد الاقتصادية المرجوة من تفعيل سوق الأوراق المالية المتمثلة في توسيع نشاط القطاع الخاص من خلال نمو رؤوس أموال الشركات وتوسع أنشطتها الأمر الذي سنعكس بشكل إيجابي على خدماتها ونمو عملياتها الإنتاجية، وهو ما يصاحبه في العادة توفير فرص عمل وفوائد اقتصادية واجتماعية أخرى.

أما الورقة الثالثة فقد تناولت أدوات الحماية التي تتخذها الهيئة العامة لسوق المال لحماية المستثمرين حيث تحدثت هدى بن راشد المعمرية مديرة دائرة الفحص والتحقيق بالهيئة عن صلاحيات الجمعية العامة مؤكدة أن الجمعية تمثل السلطة العليا في الشركة، كما تناولت عن التشريعات التي تنظيم حق المساهم في الحصول على المعلومات موضحة أن قواعد الإفصاح والشفافية تمثل أداة لتنظيم هذا الحق الذي يعتبر العنصر الأساس لاتخاذ القرار الاستثمار، كما تحدثت المعمرية عن نشرة الإصدار وأهمية اطلاع المستثمر على محتوى النشرة قبل الولوج إلى السوق موضحة أن الوعي بالاستثمار وآلياته واتخاذ القرارات بمنهجية تعتبر أداة من أدوات إدارة المخاطر.

وقد شهدت الحلقة حضور ما لا يقل عن 100 طالب وطالبة من الكليات والجامعات الخاصة، كما صاحبها تنظيم معرض بمشاركة سوق مسقط للأوراق المالية وشركة مسقط للمقاصة والإيداع وجمعية الأوراق المالية.