مكتب «الشورى» يقف على مقترحات قانون المسؤولية الاجتماعية ومشروع قانون المحاماة

«الصحية» تناقش مع الادعاء العام مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب -

ناقش مكتب مجلس الشورى العديد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله لهذا الاجتماع والمتعلقة بأعمال وخطط اللجان الدائمة بالمجلس، حيث استضاف المكتب أصحاب السعادة رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس، وذلك لمناقشة خطط وأعمال اللجان للدور الرابع (2019-2018م) من الفترة الثامنة للمجلس جاء ذلك في اجتماع المكتب الثالث والعشرين لدور الانعقاد السنوي الثالث (2018-2017م) من الفترة الثامنة للمجلس برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس وأصحاب السعادة رؤساء اللجان الدائمة، وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس.

وتضمنت خطط اللجان الدائمة بالمجلس مراجعة عدد من مقترحات ومشروعات القوانين في مختلف المجالات مثل مقترح قانون المسؤولية الاجتماعية ومقترح مشروع قانون المحاماة، إضافة إلى عدد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، كما شملت الخطط جملة من الدراسات والأدوات الرقابية التي تنوي اللجان دراستها دراسة مستفيضة والخروج بتقارير تشمل الملاحظات والمقترحات والتوصيات والنتائج التي سوف يتم التوصل إليها، وذلك من منطلق صميم عملها بحسب المواد (70، 71) من اللائحة الداخلية للمجلس ، يذكر بأن المجلس سوف يعقد جلسته الاعتيادية الأولى لدور الانعقاد السنوي الرابع (2019-2018م) من الفترة الثامنة للمجلس يوم الاثنين المقبل الموافق 12 نوفمبر 2018م. من جهة أخرى استضافت اللجنة الصحية والبيئية بمجلس الشورى صباح أمس عددًا من المسؤولين بالادعاء العام للاستئناس بمرئياتهم في مواد مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة المحال من الحكومة.

وخلال اللقاء الذي ترأسه سعادة علي بن خلفان القطيطي رئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة، استمع أصحاب السعادة إلى ملاحظات ومرئيات مسؤولي الادعاء العام حول مواد مشروع القانون وفصوله المختلفة.

وقد أبدى الضيوف ملاحظاتهم بتعديل بعض المواد واستحداث مفاهيم جديدة بما يتواكب مع المتغيرات الحالية وبما يضمن حسن الصياغة التشريعية واللغوية لمواد مشروع القانون.

الجدير بالذكر أن اللجنة ستستضيف اليوم بعض المعنيين من جامعة السلطان قابوس والمجلس العماني للاختصاصات الطبية واللجنة الوطنية لأخلاقيات البيولوجيا لمناقشتهم في مواد مشروع القانون.