نتائج تقرير التنافسية العالمية ثمار لجهود كبيرة بذلت وعمل دؤوب جاد من جميع منتسبي الشرطة

مدير عام المرور:-

قال العميد مهندس محمد بن عوض الرواس مدير عام المرور: إن منتسبي شرطة عمان السلطانية سعيدون بما حققه جهاز الشرطة من نتائج مشرفة في تقرير التنافسية العالمية لهذا العام، والذي صدر مؤخراً عن المنتدى الاقتصادي العالمي والمعني بقياس العوامل التي تسهم في دفع عملية الإنتاج والازدهار لـ 140 دولة حول العالم، حيث حققت شرطة عمان السلطانية المرتبة الأولى عربيا والخامس عالميا في موثوقية خدمات الشرطة، كما أظهر التقرير تبوؤ السلطنة المرتبة الأولى على مستوى العالم في مؤشر وقوع الإرهاب وخلوها من الهجمات الإرهابية بفضل الاستقرار السياسي والأمني الذي تتمتع به السلطنة والذي انعكس بدوره على تميزها في مؤشر تكلفة الجريمة المنظمة على الأعمال التجارية.

وأضاف: «إننا في شرطة عمان السلطانية نشعر بالفخر لما تحقق من نجاح، حيث تُعد هذه المراكز مؤشر يعكس ويبين النقلة النوعية في جودة وفاعلية خدمات الشرطة الأمنية والإدارية منها، وحافزا لمواصلة الجهود في تحقيق نتائج تلبي تطلعات الجميع، موضحا أن هذه الثقة والدرجة العالية من الرضا والتميز كان ثمار جهود كبيرة وعمل دؤوب جاد بذل من قبل جميع منتسبي شرطة عمان السلطانية، خطط له بعناية ورؤية وقراءة سليمة للمتطلبات المحلية والدولية، ووضع لذلك معايير وإجراءات العمل مع وجود نظام للمتابعة والمراقبة والتدقيق والرصد من القيادة العامة للشرطة وبتوجيه ومتابعة مباشرة من معالي الفريق المفتش العام للشرطة والجمارك شخصيا، وأشار إلى أن «ذلك تطلب تأهيل العاملين لتحقيق الأهداف في مختلف المجالات سواءً التخصصية العملية أو العلمية، كما قامت الشرطة بالاستفادة مما هو متوفر عالمياً من تطورات في مجال التقنية والصناعات الحديثة بجانب الإطلاع والاستفادة من الأدوات التي تستخدمها دول العالم في تقديم خدماتها بجودة عالية».

وقال: «إن ما تحقق من تطور وتميز في خدمات الشرطة شمل جميع تشكيلاتها، فعندما نتحدث عن الأمن العام نجد انخفاضا في معدل الجريمة نتيجة فاعلية الشرطة وتواجد منشآت ورجال الأمن بالقرب من أفراد المجتمع أينما كانوا ومع سرعة اكتشاف الجريمة وضبط مرتكبيها، كما أن للجمارك ولنظام «بيان» دورا كبيرا في تسهيل التجارة بين السلطنة ودول العالم ويتميز النظام بالثقة والسرعة والمصداقية والسهولة حيث يمكن التجار من تخليص إجراءاتهم الجمركية من منازلهم كما مكنهم من تخليص شحنة البضائع وهي لم تصل بعد بفضل إجراءات إدارة المخاطر، وكذلك الأمر بالنسبة للتأشيرة الإلكترونية، فقد أصبح بإمكان أي شخص الحصول عليها في دقائق من الموقع الإلكتروني على مدار الساعة، إضافة إلى الجواز الإلكتروني الذي يتمتع بمميزات عالية الجودة».

وقال العميد مهندس محمد الرواس: «إن شرطة عُمان السلطانية لها السبق في تقديم خدمات شرطية متعددة تحت مظلة وسقف واحد ونقصد بذلك مراكز الخدمة التي تشمل المرور والجوازات والأحوال المدنية والتي تقع معظمها بجوار المراكز الأمنية حيث غطت هذه المراكز معظم ولايات السلطنة وقدمت خدماتها للجمهور بكل سلاسة ويسر وأصبح المواطن والمقيم لا يحتاج إلى قطع المسافات الطويلة للحصول على جواز أو بطاقة أو تجديد رخصة، كما أن أفرع معهد السلامة المرورية والتي أوشكت على الانتهاء موزعة في جميع محافظات السلطنة ومن المؤمل أن تقدم العديد من الدورات والبرامج ذات الصلة بالسلامة المرورية، والخدمات التي تقدمها الشرطة في المجالات الإلكترونية ساهمت كلها في تحقيق المراكز المتقدمة في مؤشر التنافسية».

وأضاف إن شرطة عمان السلطانية سباقة في مشروع مجتمع عمان الرقمي (الحكومة الإلكترونية) فقد حازت على نسبة رضا عالية على خدماتها الإلكترونية وصلت إلى 94% من خلال الاستبيانات والممسوحات التي أجرتها مؤخرا عام 2018م عمان الرقمية وقبل ذلك المركز الوطني للإحصاء والمعلومات وكانت نسبة الرضا عن الخدمات الإلكترونية 97%، فاستخدام التقنية والتكنولوجيا ساهم بشكل كبير في تسهيل الإجراءات للمستفيدين من الخدمة وتنفيذها بشكل أسرع وساهم في رصد البيانات والتدقيق عليها وتبادلها بين المعنيين، والمتعارف عليه أن أي تسهيل أو تبسيط للإجراءات لابد أن يقابله في الجانب الآخر جهود أخرى لضمان الجودة والفاعلية والدقة في العمل وقد سعت الشرطة للعمل بالأداتين، أداة تسهيل وتبسيط الإجراءات وفي الوقت نفسه الحفاظ على جودة الأعمال ودقتها.

وحول تحقيق السلطنة المركز الرابع في مؤشر تكلفة الجريمة المنظمة على الأعمال التجارية وأهميته في قرار الاستثمار الأجنبي، أوضح العميد مهندس مدير عام المرور أن الاستثمار يحتاج إلى بيئة آمنة لرأس المال ومناخ يتيح له أن يتحرك بحرية وضمان الحقوق وعندما نتكلم عن سلطنة عمان فإننا نتكلم عن بلد الأمن والأمان، وفي الواقع هناك جهود كبيرة تبذل من كافة الجهات المعنية سواء العسكرية أو المدنية لتوفير هذه البيئة والمناخ المناسبين والمحفز للمستثمرين، كما أن السلطنة تتمتع بمصداقية في القضاء وفي الإجراءات القضائية، أما في مجال الحقوق فشرطة عمان السلطانية دائماً واضحة وعادلة في إجراءاتها مع الجميع، كذلك سرعة الاستجابة والتواجد الشرطي مع الجهات العسكرية والأمنية في كافة ربوع السلطنة، كل ذلك عوامل ساعدت على أن يشعر الجميع بالأمن والأمان والاطمئنان، وفي حقيقة الأمر فإن الحكومة تتحمل تكلفة توفير هذا المناخ الآمن للأعمال التجارية.

وختم العميد مهندس محمد بن عوض الرواس مدير عام المرور حديثه معقبا على حصول السلطنة على المركز الثامن عالمياً والأول عربياً في مؤشر جودة الطرق، قائلاً: إن الطرق شهدت تطورا كبيرا، حيث تجاوزت أطوال الطرق المعبدة (33) ألف كم، وأقل منها بقليل الطرق الممهدة، وكان للطرق وتطورها في السنوات الماضية دور في انسيابية حركة المرور بطريقة آمنة في كل الظروف، والجديد منها نفذ بمسارات عديدة وتميزت بمواصفات عالمية، ومع حجم شبكة الطرق وانتشارها استطاعت شرطة عمان السلطانية توفير المراقبة المرورية وجهود كبيرة تبذل للحفاظ على سلامة مستخدميها، ولله الحمد في السنوات الأخيرة تم تحقيق انخفاض كبير في عدد الحوادث تجاوز 60% عن ما كانت عليه في نهاية عام 2012، وكذلك انخفاض في أعداد الوفيات بأكثر من 50% والإصابات بأكثر من 30% للفترة نفسها، وكان ذلك نتاج العمل الجماعي الذي ساهم فيه الجميع وبجانب تعاون مستخدمي الطرق أنفسهم، مع تطور الطرق وفاعلية الرقابة والضبط المروري.