فلسطين تطالب «الجنائية الدولية» بتحقيق والآلاف يُتظاهرون ضد إعدام 3 أطفال في غزة

أبو دياك اعتبره دليلا آخر على الاستهتار بالقانون الدولي -

رام الله -(عمان) نظير فالح - ( وكالات ):-

شارك آلاف الفلسطينيين،الليلة الماضية،في مسيرات «عفوية» بقطاع غزة، مطالبين بالرد على جريمة إعدام قوات الاحتلال الإسرائيلي لثلاثة أطفال على الحدود الشرقية للقطاع.

وذكرت مصادر محلية،أن المسيرات انطلقت في عدة مناطق بالقطاع وبشكل عفوي؛ لا سيما في مخيم جباليا ومدينة دير البلح مسقط رأس الأطفال الشهداء، وفي مخيم الشاطئ للاجئين غربي مدينة غزة.

وأشارت المصادر إلى أن المتظاهرين في مسيرة مخيم الشاطئ توجهوا إلى منزل إسماعيل هنية؛ رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، مطالبين بـ «رد قوي وقاسٍ» على جريمة اغتيال الأطفال.

وقد طالبت منظمة التحرير الفلسطينية، امس، محكمة الجنايات الدولية، بفتح تحقيق جنائي في «جريمة» قتل 3 أطفال فلسطينيين، بقصف استهدفهم، مساء أمس، قرب الحدود الشرقية جنوبي قطاع غزة.

وقالت المنظمة في بيان أصدرته، تلقت وكالة الأناضول نسخة منه، إن «المجتمع الدولي ومؤسساته الدولية مطالبين بالخروج عن صمتهم تجاه الجرائم المتواصلة التي ينفذها جيش الاحتلال».

واتهمت الجيش الإسرائيلي بقتل الأطفال في قطاع غزة «بشكل متعمد»، وأضافت:» المحكمة الجنائية الدولية مطالبة بفتح تحقيق فوري في الجريمة».

ومساء أمس الأول، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة عن انتشال جثامين 3 شهداء أطفال من موقع قصفه الجيش الإسرائيلي بالمنطقة الشرقية لجنوبي القطاع.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في بيان له وصل الأناضول نسخة منه، أن طائراته العسكرية استهدفت خلية مكونة من ثلاثة شبان فلسطينيين قرب السياج الأمني بين غزة وإسرائيل.

ووقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نهاية ديسمبر 2014، على ميثاق «روما» وملحقاته، المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية، ووافقت المحكمة الجنائية على طلب فلسطين، وباتت عضوا فيها منذ الأول من أبريل 2015.

من جهته قال وزير العدل علي أبو دياك، إن جريمة اغتيال الأطفال الثلاثة في غزة وجرائم الاحتلال المتلاحقة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، دليل إضافي على استهتار إسرائيل بالقانون الدولي، ومواصلة انتهاك الاتفاقيات والمواثيق الدولية، والإمعان في هدر حقوق المواطن، وارتكاب جرائم حرب وجرائم عدوان وجرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين، وعلى العالم محاسبة إسرائيل ومقاضاتها على جرائمها البشعة بحق أبناء شعبنا.

وحمل أبو دياك في بيان له، امس، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية القانونية والجنائية عن جرائم القتل المتعمد التي ترتكبها بحق أبنائنا وأطفالنا في الأراضي الفلسطينية وانتهاكاتها المتواصلة لقواعد القانون الدولي والمواثيق والاتفاقيات والتعهدات الدولية.

وكانت وزارة الصحة في غزة، قد أعلنت الليلة الماضية عن استشهاد ثلاثة أطفال، عقب استهدافهم من قبل طيران الاحتلال الإسرائيلي، وسط القطاع.

وأوضح المتحدث باسم صحة غزة، أشرف القدرة، أن الشهداء الأطفال جميعهم من قرية وادي السلقا شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وتتراوح أعمارهم بين الـ 13- 14 عامًا.

بدورها، نعت «الهيئة الوطنية» لمسيرات العودة وكسر الحصار، الشهداء الأطفال، مؤكدة تعمد قوات الاحتلال بقتلهم دون مراعاة لبراءة طفولتهم ودونما اكتراث بالقوانين والمواثيق الدولية.

واعتبرت الهيئة في بيان لها، أن ما حدث «مجزرة وجريمة جديدة تضاف إلى سجل ومسلسل الإرهاب والإجرام الإسرائيلي المشهود دوليًا وأمميًا»، نافية رواية الاحتلال الذي قال إن الأطفال كانوا يقومون بزر عبوات ناسفة.

وصرّح القيادي في حركة «الجهاد الإسلامي»، داود شهاب، بأن المسيرات الجماهير العفوية التي خرجت في قطاع غزة غضبًا على جرائم الاحتلال، مطالبة للمقاومة بالرد، «دليل على ثقة شعبنا بمقاومته الباسلة». وأضاف شهاب في تصريحات صحفية له:«المقاومة تعاهد شعبها بأن تظل وفيّة أمينة تؤدي واجبها والتزامها في الدفاع عنه وصون حقوقه وكرامته».

ويشارك الفلسطينيون منذ الـ 30 من مارس الماضي، في مسيرات سلمية، قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها في 1948 وكسر الحصار عن غزة.

ويقمع جيش الاحتلال تلك المسيرات السلمية بعنف، حيث يطلق النار وقنابل الغاز السام والمُدمع على المتظاهرين بكثافة، ما أدى لاستشهاد 228 مواطنًا؛ بينهم 10 شهداء احتجز جثامينهم ولم يسجلوا في كشوفات وزارة الصحة الفلسطينية، في حين أصيب 22 ألفًا آخرين، بينهم 460 في حالة الخطر الشديد.