تدشين التقرير الأول للنظام العماني للترصّد لمقاومة المضادات الحيوية

يعدُّ حجر أساس للتصدي والحد من انتشار الميكروبات -

د. أحمد السعيدي: الحاجة ماسة لمؤتمر دولي يلفت أنظار العالم بخطورة سوء استخدام المضادات الحيوية -

دشنت وزارة الصحة ممثلة في المديرية العامة لمراقبة ومكافحة الأمراض التقرير الأول للنظام العماني للترصّد لمقاومة المضادات الحيوية (OMASS) أمس تحت رعاية معالي الدكتور احمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة بفندق هوليدي ان مسقط. وشهد حفل التدشين اعتماد أول تقرير صادر عن هذا النظام والذي يعدُّ حجر أساس في المساعي الحثيثة التي تبذلها وزارة الصحة للتصدي والحد من انتشار الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية.

وقد أشاد معالي الدكتور وزير الصحة بالجهود التي بُذلت من قبل فريق العمل وكافة العاملين في مختلف القطاعات لمواجهة التحديات لترصد مقاومة المضادات الحيوية تحديدا في النظام الصحي، لأن بعض الأمراض البسيطة أصبحت تقاوم المضادات الحيوية مثل التهاب المسالك البولية أو مُضاعفات المرضى بعد العمليات الجراحية.

وأكد على أهمية توعية المجتمع بالحالات الضرورية التي بحاجة بالفعل إلى مضاد حيوي، وأيضا أهمية الاستخدام الصحيح لها - عند الحاجة لذلك - وهي تكملة الفترة الزمنية المقررة لها، وعدم تركها عند الشعور بالتحسن.

وأضاف : يُقدر أنه قد تحدث مستقبلا عشرة ملايين وفاة سنويا بسبب سوء استخدام المضادات الحيوية، ليس على المستوى الصحي فحسب بل حتى عند استخدامها للثروة الحيوانية والزراعية، ومن الأهمية الحرص على عدم وصف الطبيب للمضادات في الأمراض البسيطة كالرشح، وأضاف: نحن بحاجة ماسة إلى تنظيم مؤتمر دولي وزاري حول هذا الموضوع بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، للفت أنظار العالم إلى خطورة هذا الأمر، ونذكر هنا بعض الدول التي ألغت استخدام المضادات الحيوية على ثروتها الزراعية والحيوانية بالرغم من اعتمادها عليها في مواردها المالية.

من جهته أكد الدكتور سيف بن سالم العبري مدير عام مراقبة ومكافحة الأمراض المعدية في كلمته بأن وزارة الصحة تنتهج استراتيجية مدروسة وبشراكة مع جميع الجهات والمؤسسات ذات الصلة للحد من انتشار الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية وما يترتب عليها من تهديد للمكاسب والإنجازات الصحية محليا وعالميا. وأضاف ان النظام العماني لترصّد المقاومة للمضادات الحيوية (OMASS)هو حجر الزاوية لتقدير عبء مقاومة مضادات الميكروبات، وسيوفر هذا النظام المعلومات اللازمة لاتخاذ الإجراءات والسياسات للحد من انتشار هذا النوع من الميكروبات المقاومة.

وأكد: إن مقاومة المضادات الحيوية واحدة من أكبر التهديدات للصحة العالمية والأمن الغذائي والتنمية في القرن الحادي والعشرين؛ والتي يمكن أن تؤثر على أي شخص، في أي عمر وفي أي بلد. وقد أقرّ قادة ورؤساء الدول أثناء انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك العام الماضي 2017 بيانا أمميا أكد أهمية أن يعمل المجتمع الدولي والحكومات من أجل توحيد الخطط والإمكانيات والجهود لاحتواء مشكلة الميكروبات المقاومة للمضادات، وقد كانت السلطنة من أوائل دول العالم التي أولت اهتماما كبيرا بالمشكلة العالمية لمقاومة المضادات الحيوية؛ وأضاف العبري: في مايو من عام 2016 شرفتمونا معاليكم بالتوقيع مع معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية على الإطار العام للاستراتيجية الوطنية لمقاومة المضادات الحيوية كما قمتم باعتماد بروتوكول الترصّد لمقاومة المضادات الحيوية بالمؤسسات الصحية، وذلك ضمن حملة وطنية موسعة شعارها عمان تكافح الميكروبات المقاومة للمضادات.

وقد كان من بين أهم المهام المطلوب تنفيذها في الإطار العام للاستراتيجية هو استحداث نظام تقص وبائي لمقاومة المضادات الحيوية واستحداث لجنة وطنية لمقاومة المضادات الحيوية؛ وقد قمتم معاليكم مشكورين بتشكيل لجنة مقاومة المضادات الحيوية في شهر سبتمبر من هذا العام 2018م وها نحن اليوم نحتفل بتدشين التقرير الأول للنظام العماني للترصّد لمقاومة المضادات الحيوية، إن النسب المرتفعة لمقاومة المضادات الحيوية في السلطنة التي بيّنها التقرير والتي سنستعرضها عليكم لاحقا لتدق ناقوس الخطر حيث إن مقاومة المضادات الحيوية تعتبر تهديدا للأمن الحيوي للدول. إن هذا التقرير يعتبر خط الأساس الذي يجب أن تبني عليه أولوياتنا للتخطيط من أجل احتواء مقاومة المضادات الحيوية.

إن إنجاز هذا التقرير يجعلنا نشعر بالفخر والاعتزاز إلا أننا ندرك تمام الإدراك اننا فقط في بداية الطريق وأن القادم أكبر بكثير وأن علينا أن نضاعف الجهد من أجل خفض معدلات المراضة والوفاة بسبب مقاومة المضادات الحيوية والعدوى المرتبطة بالرعاية الصحية؛ ومن أجل ذلك فقد بدأنا هذا العام 2018 بإدخال مؤسسات صحية جديدة في نظام التقصي لمقاومة المضادات الحيوية. كما نأمل ان نتمكن في القريب العاجل من إدخال المؤسسات الصحية العاملة في القطاع الخاص إلى هذه المنظومة. كما قمنا بإنشاء وحدة لمقاومة المضادات الحيوية في المديرية العامة لمراقبة ومكافحة الأمراض وتطوير نظام الترصّد ورفد مختبرات الصحة العامة بأجهزة تشخيصية متطورة.

واختتم بالقول : إن إنجاز هذا التقرير يبرز أهمية العمل المؤسسي والتكامل في الأدوار بين مختلف المديريات والدوائر والتخصصات سواء على المستوى المركزي أو على مستوى المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية الأولية. وما كان لهذا الإنجاز أن يرى النور لولا العمل الجاد والمخلص من المختصين في جميع هذه المؤسسات.

وقد تم تكريم جميع المساهمين في التخطيط والعمل على استحداث هذا التقرير من القيادات الصحية والمختصين في المستشفيات والمديرية العامة لتقنية المعلومات والمديرية العامة للتموين الطبي والمديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية والمديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة ودائرة الاستخدام الرشيد للدواء؛ والمختصين في دائرة مكافحة العدوى ودائرة الترصّد ودائرة مختبرات الصحة العامة المركزية في المديرية العامة لمراقبة الأمراض .

بعدها قدمت الدكتورة أمل بنت سيف المعنية استشارية أمراض معدية ومكافحة عدوى ومديرة الدائرة المركزية للوقاية ومكافحة العدوى بوزارة الصحة عرضا عن النظام العماني لترصد المقاومة للمضادات الحيوية OMASS) استعرضت من خلاله مراحل نشأته وتطوره وصولا للخروج بتقارير دورية يعدُّ التقرير الحالي باكورتها حيث يشمل هذا النظام على شقين الأول يعني بمراقبة ورصد الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية والثاني بمراقبة استهلاك المضادات الحيوية في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة. كما أوضحت الفائدة المرجوة من هذا النظام ومساهمته في تطوير وتجويد الرعاية الصحية المقدمة والتطلعات المستقبلية بتوسيعه ليشمل المؤسسات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص .

وقدمت الدكتورة عزة الراشدية من المختبر المركزي عرضا حول نشأة النظام وآلية التعامل مع عينات المختبر وكيفية فحصها حسب المقاييس الدولية المعتمدة للتأكد من وجود الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية من عدمها.

وتخلل الحفل ثلاث حلقات عمل قدّم فيها المحاضرون مجموعة من ورقات العمل عن استخلاص نتائج التقرير وتوظيفها في بيئة العمل.

حيث تحدثت الدكتورة أمينة الجردانية مديرة دائرة مختبرات الصحة العامة المركزي في حلقة العمل الأولى عن طرق فحص الميكروبات المقاومة حسب النظم الدولية وآلية تطبيقها وتوحيدها في جميع مختبرات ومستشفيات السلطنة التابعة للوزارة. كما تطرقت الدكتورة عزة الراشدية أيضا الى السبل والأطر التي يمكن من خلالها تحسين نظام زراعة وفحص الميكروبات للحصول على معلومات دقيقية. وختمت حلقة العمل الأولى بالآلية التي من خلالها تتم قراءة محتويات التقرير وتوظيفها في الرعاية السريرية للمرضى.

كما تم تسليط الضوء على آلية التقصي وجمع المعلومات حيث ألقى الدكتور عادل الوهيبي محاضرة عن آلية استخراج البيانات من نظام المعلومات الصحية ( الشفاء) وكيفية تحليلها واستخلاص المعلومات المطلوبة منها وطرق تحليلها للاستفادة منها في النظام الصحي. وقد أوضح الدكتور وليد الشوبري في نهاية الحلقة ان النظام وفرّ قاعدة بيانات لكل مستشفى تمكنه من تحليل النتائج وبناء التدخلات المختلفة على فترات دورية والاستفادة منها بشكل فوري دون انتظار صدور التقرير السنوي.

واختتم الحفل بحلقة عمل حول حساب استهلاك المضادات الحيوية في المؤسسات الصحية التابعة للوزارة. حيث قدمت الصيدلانية منال الأنصارية ورقة عمل عن المقاييس الدولية التي استخدمت لحساب استهلاك المضادات الحيوية وآلية تطبيقها والاستفادة من المعلومات المستخلصة منها. وفي نهاية الحفل تطرق الدكتور عبدالله القيوضي إلى آلية تسخير معلومات التقرير السنوي لنظام مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية في الاستخدام الأنجح والأمثل للمضادات الحيوية في علاج المرضى في المستشفيات لكي يعطي نتائج أفضل وآمنة للمرضى.