جهان اقتصاد - هل يمثل الاقتصاد أولوية؟

تحت عنوان هل يمثل الاقتصاد أولوية لدى حكومة روحاني؟ ، نشرت صحيفة «جهان اقتصاد» تحليلاً جاء فيه: إثر ظهور مؤشرات على وجود صعوبات في مجمل الأوضاع الاقتصادية داخل إيران ومن بينها تراجع قيمة العملة الوطنية «التومان» مقابل العملات الخارجية نتيجة الضغوط التي نجمت عن الحظر المفروض على البلاد على خلفية الأزمة النووية مع أمريكا طفحت على السطح تساؤلات بشأن إجراءات حكومة الرئيس حسن روحاني لمواجهة هذه المشكلة وهل أن الاقتصاد يحظى بأولوية لدى الحكومة.

وأشارت الصحيفة إلى بعض الإجراءات التي اتخذها البرلمان الإيراني لمواجهة المشكلة الاقتصادية ومنها إقالة عدد من الوزراء المعنيين، معتبرة هذه الإجراءات بأنها غير كافية لتطويق تداعيات هذه المشكلة، مطالبة في الوقت ذاته بفسح المجال للكوادر العلمية المتخصصة في المجال الاقتصادي ووضع كافّة الإمكانات تحت اختيارها والابتعاد عن المحاباة والمجاملة مع بعض الأشخاص على حساب الصالح العام، مرجحة في الوقت ذاته أن لا تؤتي هذه الخطوات ثمارها بوقت سريع ما لم يحظ الاقتصاد بأولوية خلال المرحلة الراهنة خصوصاً وأن إيران مقبلة على سلسلة جديدة من الحظر الأمريكي تشمل القطاعين النفطي والمصرفي في الرابع من شهر نوفمبر المقبل حسبما أعلنت واشنطن التي انسحبت من الاتفاق النووي في الثامن من مايو الماضي. وحذّرت الصحيفة من تداعيات أي تلكؤ قد يحصل في معالجة المشكلة الاقتصادية الحالية والتي بدأت آثارها السلبية تظهر على شرائح اجتماعية لا يستهان بها خصوصاً أصحاب الدخل المحدود، مشددة على ضرورة دعم القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للعاطلين لاسيما في أوساط الشباب وأصحاب الشهادات الأكاديمية في مختلف الاختصاصات. وختمت الصحيفة مقالها بالقول بأن منح الأولوية لتطوير القطاع الاقتصادي في إيران في الوقت الحاضر من شأنه أن يعود بالفائدة الملموسة على القطاعات الأخرى الصناعية والعلمية والتقنية شريطة أن تُتخذ إجراءات عملية لرفع مستوى البنوك والمؤسسات المالية ذات العلاقة باعتبارها تمثل حلقة وصل أساسية للنهوض بالقطاع الاقتصادي في عموم البلد.