خبراء دول المجلس والاتحاد الأوروبي يناقشون أفضل ممارسات كفاءة الطاقة

خلال حلقة عمل بحضور 180 مشاركا من السلطنة وخارجها -

كتبت - أمل رجب -

دعت حلقة عمل «كفاءة الطاقة والتحول نحو استخدام الطاقة النظيفة» إلى إدخال تغييرات على تصميم المباني في السلطنة بهدف خفض الاستهلاك مع التوسع في تبني نظم تكنولوجيا إدارة الطاقة لدى القطاعات الحكومية والخاصة لترشيد الاستهلاك وخفض النفقات، وناقش المشاركون في الحلقة الاستراتيجيات والسياسات واللوائح الهادفة إلى تعزيز تكنولوجيا كفاءة الطاقة، ونماذج الأعمال والتمويل، ورفع كفاءة الطاقة في المباني الخاصة والعامة، وتقنيات التبريد المتقدمة، وإدارة الطاقة في قطاع الصناعة، والمدن والمباني الذكية والتقنيات الرقمية وكيفية الاستفادة منها في كفاءة الطاقة، بالإضافة إلى جلسات مخصصة حول فرص التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي لإقامة شبكة للطاقة النظيفة.

وتأتي حلقة العمل في إطار الاستعداد لمواجهة التحديات التي تواجهها دول المجلس فيما يتعلق بكفاءة استهلاك الطاقة وهو ما يؤدي إلى زيادة أعباء دعم الوقود وزيادة الانبعاثات التي تؤثر سلبا على المناخ.

وتسعى الحلقة إلى استشراف الآليات التي تؤدي إلى الوصول إلى أنماط استهلاك مستدامة وإلقاء الضوء على الفوائد التي يحققها كفاءة الاستهلاك سواء فوائد مباشرة مثل خفض كلفة الطاقة أو غير مباشرة مثل المساهمة في إتاحة مجالات عمل جديدة لمشروعات في مجال الطاقة المتجددة وأنظمة كفاءة الطاقة وهو ما يعني مساهمة في توليد فرص عمل مجدية في هذا المجال.

ونظمت حلقة العمل شركة تنمية نفط عُمان والشبكة الأوروبية الخليجية للطاقة النظيفة بحضور أكثر من 180 من الخبراء الذين يمثلون صُناع السياسات والسلطات والصناعة، ومستخدمي الطاقة في أغراض البناء والمهندسين ومقدمي التكنولوجيا وكذلك الأكاديميين والباحثين.

وتضمنت الحلقة التي تختتم أعمالها اليوم عدة جلسات حول التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة، مستهدفة توظيف وسائل أكثر استدامة وكفاءة وجدوى من حيث الكلفة لاستخدام الطاقة.

وشارك في جلسة عمل «أفضل الاستراتيجيات للتحول للطاقة النظيفة وتحقيق كفاءة الطاقة» سعادة المهندس سالم بن ناصر العوفي وكيل وزارة النفط والغاز، وراؤول ريستوشي المدير العام لشركة تنمية نفط عُمان وقيس بن سعود الزكواني المدير التنفيذي لهيئة تنظيم الكهرباء، وكوستاس جي ثيوفيلاكتوس كبير خبراء الطاقة ببعثة الاتحاد الأوروبي.

وتناولت الجلسة الجهود التي تتم للتحول للطاقة النظيفة في السلطنة، ومختبر قطاع الطاقة والتعدين التابع للبرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي «تنفيذ» والذي توصل إلى العديد من المبادرات المهمة منها ما يتعلق بكفاءة الطاقة والتحول للطاقة النظيفة إضافة إلى تأسيس استراتيجية وطنية شاملة لقطاع الطاقة في السلطنة.

ومن جانبه أشار راؤول ريستوشي، المدير العام لشركة تنمية نفط عُمان إلى أن الشركة حققت إنجازات كبيرة في مجال كفاءة الطاقة سواء في أنشطتها الهيدروكربونية أو غير الهيدروكربونية، ويتم باستمرار التواصل مع الأكاديميين والباحثين لتبادل أفضل الممارسات واغتنام الفرص سعيا وراء اقتصاد أكثر مراعاة للبيئة وأكثر تنوعا، مضيفا إن أحد الأهداف الرئيسية لحلقة العمل هي إلقاء الضوء على الأهمية المتزايدة لكفاءة الطاقة وحسن إدارتها ونحن نسعى جاهدين إلى الحد من الانبعاثات الكربونية والتصدي لتغير المناخ.

وفي جلسة عمل «دور التشريعات في تشجيع كفاءة الطاقة» قدمت هيئة تنظيم الكهرباء عرضا مرئيا حول استهلاك الطاقة في السلطنة وجهود الترشيد ورفع كفاءة الطاقة، وأشارت بشرى المسكرية أخصائية أولى للسياسات والاستراتيجيات إلى أن معظم استهلاك الطاقة في السلطنة يعتمد على قطاع النفط والغاز مشيرة إلى أن العامين الماضيين شهدا تراجعا كبيرا في حجم استهلاك القطاع الحكومي من الطاقة وكفاءة الترشيد، كما أن هناك تقدما مماثلا في كفاءة استخدام الغاز في إنتاج الكهرباء، ومن المستهدف إنتاج نحو 10 بالمائة من الكهرباء عبر الطاقة المتجددة خلال الفترة المقبلة.

وأضافت: إنه يتم بجهود عديدة على صعيد كفاءة إدارة الطاقة منها تشجيع استهلاك أجهزة موفرة للطاقة مثل السخانات بالطاقة الشمسية في القطاع المنزلي، الذي يعد المستهلك الأول للطاقة في السلطنة، وكذلك الأجهزة الكهربائية المكتبية الأعلى توفيرا للطاقة، كما ركزت الهيئة على نشر الوعي حول أهمية الترشيد وإيجاد آليات لجمع وتصنيف البيانات المتعلقة بكفاءة الاستهلاك. وشهدت الفترة الماضية أيضا حلقات عمل توعوية بالتعاون مع وزارة المالية حول ترشيد الاستهلاك الحكومي للكهرباء.

وفي تصريحات خاصة لجريدة (عمان) على هامش حلقة العمل قالت بشرى المسكرية: إنه في إطار برامج كفاءة الطاقة في القطاع الحكومي فإن هيئة تنظيم الكهرباء بصدد تعيين استشاري لتحديد الآليات المناسبة لتنفيذ أنظمة كفاءة الطاقة في قطاع المباني الحكومية وتحديد الخيار الأفضل للتمويل سواء عبر القطاع الخاص أو الحكومي.

وأوضحت أنه سيتم خلال العام المقبل دعوة عدد من الشركات العالمية التي ستعمل بالتعاون مع شركاء عمانيين تم تأهيلهم مسبقا في مجال كفاءة الطاقة، وسيكون الهدف هو التعاقد مع جهات حكومية لتطوير وتبني أنظمة كفاءة الطاقة والتي يمكن أن تساعد بشكل كبير في خفض كلفة استهلاك الكهرباء.

من جانبها قالت تينا ساتيري، المستشارة التجارية في بعثة الاتحاد الأوروبي في الإمارات: «فيما يتعلق بكفاءة الطاقة، يحرص الاتحاد الأوروبي على أن يشارك مع سلطنة عُمان ومنطقة مجلس التعاون الخليجي الدروس المستفادة وأفضل الممارسات بشأن معايير كفاءة استخدام الطاقة وسياساتها وأفضل الممارسات في هذا المجال فضلا عن تعزيز التعاون في مجال البحوث العلمية، وطبقت دول الاتحاد الأوروبي إجراءات كفاءة الطاقة في جميع القطاعات، وقد ساهم ذلك إلى حد كبير في انخفاض استهلاك الاتحاد الأوروبي من الطاقة.

وأضافت: «مع وجود التشريعات والبرامج الطموحة نتوقع تحقيق فوائد كبيرة في المستقبل، في يونيو 2018 توصل إلى اتفاق سياسي لتحقيق هدف ملزم لكفاءة الطاقة بالنسبة للاتحاد الأوروبي لعام 2030 بنسبة 32.5٪، مع وجود بند في الاتفاق لمراجعة هذه النسبة ورفعها بحلول عام 2023».

وخلال حلقة العمل، ألقى كل من الدكتور هلال بن محمد المخيني، مدير إدارة الطاقة، بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والدكتور مصطفى تومي، خبير تكنولوجيا الطاقة في الشبكة الأوروبية الخليجية للطاقة النظيفة كلمتين.

وأشار الدكتور مصطفى توميالى إلى أن حلقة العمل التنفيذية تجمع بين ممثلي السياسات والتكنولوجيا والبحوث لمناقشة التحديات وفرص الشراكة الرئيسية لقطاع كفاءة الطاقة في المنطقتين».

وأضاف قائلا: «إن الشبكة الأوروبية الخليجية للطاقة النظيفة هي آلية يمكن أن تسهل هذا التفاعل والتبادل بين المنطقتين».