«قمة اسطنبول» تدعو لتشكيل اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا «قبل نهاية العام»

عشرات القتلى من قوات «سوريا الديمقراطية» في هجمات لـ «داعش» بدير الزور -

دمشق - عمان - بسام جميدة - اسطنبول ـ أ ف ب :

دعت تركيا وروسيا وفرنسا وألمانيا أمس السبت إلى تشكيل اللجنة الدستورية المكلفة إعداد دستور جديد لسوريا «قبل نهاية العام»، وإلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية في سوريا. وأورد بيان صدر في ختام قمة غير مسبوقة في اسطنبول ان قادة الدول الأربع «يدعون إلى تشكيل اللجنة الدستورية على ان تعقد اجتماعها (الأول) في جنيف قبل نهاية العام اذا سمحت الظروف بذلك»، وإلى «ضمان التحرك السريع والآمن ومن دون معوقات للمنظمات الانسانية في مختلف انحاء سوريا».

إلى ذلك دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس روسيا إلى «ممارسة ضغط واضح جدا على الحكومة السورية» من أجل «ضمان وقف دائم لإطلاق النار في إدلب»، آخر معقل للمعارضة في سوريا. وقال ماكرون في ختام القمة التي جمعت قادة تركيا وروسيا وفرنسا وألمانيا في اسطنبول «نعوّل على روسيا لممارسة ضغط واضح جدا على النظام الذي يدين لها ببقائه قائما». من جانبه اعتبر اردوغان أن مستقبل الأسد يقرره السوريون «في الداخل والخارج».

وحاول الرؤساء فلاديمير بوتين وايمانويل ماكرون ورجب اردوغان والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل خلال القمة ايجاد نقاط تقاطع بين مبادراتهم المختلفة والمتنافسة لحل النزاع الذي يدمر سوريا منذ 2011. وقال اردوغان عند افتتاح القمة «عيون العالم ترقبنا وآمل أن نتقدم بشكل صادق وبناء وأن نكون في مستوى التطلعات». وعقدت القمة مع استمرار الوضع المتوتر في محافظة ادلب شمال غرب سوريا غداة مقتل عدد من المدنيين في المحافظة التي يسيطر عليها المسلحون في غارات للقوات النظامية السورية وهي أعلى حصيلة تسجل منذ بدء سريان وقف اطلاق نار برعاية روسيا وتركيا الشهر الماضي.

والاتفاق بين انقرة حليفة المسلحين وموسكو ودمشق ينص خصوصا على اقامة «منطقة منزوعة السلاح» بعرض ما بين 15 و20 كلم لفصل الاراضي التي يسيطر عليها المسلحون في ادلب عن المناطق الحكومية.وكان بوتين وأردوغان توصلا الى تلك الهدنة في آخر لحظة حين كان الجيش السوري يستعد لشن حملة واسعة النطاق لإخراج المسلحين من ادلب ما كان ينذر بحدوث كارثة انسانية.

وصرح ابراهيم كالين الناطق باسم اردوغان أمس الأول إن «الهدف الرئيسي لهذه القمة هو دراسة أي صيغ جديدة يمكن إيجادها من أجل التوصل إلى حل سياسي» لهذا النزاع المعقد الذي أسفر عن سقوط أكثر من 360 ألف قتيل وملايين المهجرين والنازحين منذ 2011. وحول هذه النقطة، يبدو تشكيل لجنة دستورية برعاية الأمم المتحدة التي يفترض أن تعد مشروع دستور جديد أحد أكبر التحديات بسبب موقف دمشق. وحضر قمة اسطنبول موفد الأمم المتحدة لسوريا ستافان دي ميستورا الذي أجرى محادثات غير مثمرة في دمشق هذا الأسبوع وعبر عن أسفه لتوقف خطة الأمم المتحدة في قمة اسطنبول أيضا. وقال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في تغريدة قبيل القمة «ان ما يوجد على المحك اليوم هو استقرار سوريا لتفادي كارثة انسانية اخرى».

ومع عدم توقع صدور اعلان فارق اثر القمة بحسب الرئاسة الفرنسية التي قالت إن «سقف توقعاتها متواضع»، فإن الاجتماع غير المسبوق سيشكل فرصة للقادة الأربعة للبحث عن أرضية تفاهم.

وروسيا وايران وتركيا ثلاثي لا يمكن تجاوزه ميدانيا حيث اتاحوا بعض الهدوء في سياق عملية استانة، ولدى هذه الدول مصالحها وأنفقت الكثير من الموارد العسكرية في سوريا.

اما فرنسا وألمانيا فهما عضوتان في مجموعة تهتم بسوريا تضم ايضا خمس دول اخرى بينها الولايات المتحدة تسعى خصوصا للتوصل الى حل سياسي. لكن جهود هذه المجموعة غطى عليها مسار استانة الذي تقوده موسكو وطهران وأنقره.

وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الجمعة إن «هناك مقاربات مختلفة. لكن في المجمل، الجميع يريدون بطبيعة الحال التوصل إلى تسوية سياسية في سوريا». وأضاف:قد تكون هناك اختلافات في الوسائل والتكتيك. ومن أجل البحث في هذه القضايا وتقريب المواقف بالتحديد» تعقد هذه القمة.

وتتطرق القمة ايضا الى إعادة إعمار سوريا الامر الذي تدفع باتجاهه روسيا، لكن وزيرة الدفاع الألمانية اورسولا فون دير لين حذرت أمس من ان إعادة الإعمار لا يمكن أن تتم «لصالح الرئيس السوري بشار الأسد».

وفي غضون ذلك، جدد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري التأكيد على تصميم سوريا على بسط سيادتها على محافظة إدلب بالكامل وأنها لن تسمح بتحولها إلى كهوف جديدة للإرهابيين.

وقال الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الحالة في الشرق الأوسط: إدلب جزء غال من سورية والدولة مصممة على بسط سيادتها عليها بالكامل عندما ترى ذلك مناسبا وهذا حق يضمنه ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي مع إعطاء فرصة للعمل السياسي والدبلوماسي مشددا على أن «الدولة السورية لن تسمح بأن تتحول إدلب إلى كهوف جديدة لتورا بورا وهذا الأمر محسوم».

ميدانيا: قتل 60 عنصراً من قوات سوريا الديمقراطية المؤلفة من تحالف فصائل كردية وعربية مدعومة من واشنطن، في هجمات عدة شنها تنظيم «داعش» الليلة قبل الماضية في محافظة دير الزور في شرق سوريا، وفق حصيلة جديدة للمرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن حصيلة القتلى ارتفعت «نتيجة وفاة جرحى متأثرين بإصاباتهم وسحب المزيد من الجثث من الجبهات» في ريف دير الزور الشرقي. وكان المرصد أفاد في وقت سابق عن مقتل 41 عنصراً من قوات سوريا الديمقراطية، كما أصيب أكثر من مائة آخرين بجروح.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن «تنظيم داعش شنّ هجمات واسعة منذ مساء أمس الأول وحتى فجر أمس ضد مواقع تقدمت فيها قوات سوريا الديمقراطية» في آخر جيب يسيطر عليه المسلحون في اقصى ريف دير الزور الشرقي قرب الحدود العراقية.