1023523
1023523
الاقتصادية

أوبار كابيتال: المؤشر العام يختتم تداولات الأسبوع على ارتفاع طفيف

27 أكتوبر 2018
27 أكتوبر 2018

الضغوط الجيوسياسية تجعل المستثمرين أكثر حذراً.. والاستثمار المؤسسي العماني يقلل تقلبات السوق -

أوصى التقرير الأسبوعي الصادر عن «أوبار كابيتال» حول أداء سوق مسقط للأوراق المالية بأنه مع بدء الشركات المدرجة في السوق الإعلان عن القوائم المالية التفصيلية للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، أصبح المستثمرون يملكون قدرة أفضل على اتخاذ القرارات الاستثمارية بشأن الأسهم واضعين بعين الاعتبار ما احتوته هذه القوائم من معلومات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستثمرين معرفة خطط الشركات المستقبلية من خلال الإفصاحات المالية المفصلة وخاصةً المذكورة في تقارير مجالس الإدارة، وأشار التقرير الى أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار أن الضغوط الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة جعلت المستثمرين أكثر حذراً، ولا سيما المستثمرين الأجانب، إلا أن الاستثمار المؤسسي المحلي تمكن حتى اللحظة من تقليل التقلبات في حركة السوق بل وحتى في بعض الحالات شهدت الأسواق تعافياً كليا في الأداء كما هو الحال في السوق المالية السعودية (تداول).

واوضح التقرير الاسبوعي الصادر عن «اوبار كبيتال» انه على الرغم من بقاء السوق المالي المحلي متأثرا بالعوامل الجيوسياسية الخارجية، إلا أنه تمكن من أن ينهي الأسبوع المنصرم على ارتفاع طفيف. وقد تركز ثلثا تداولات السوق على الأسهم القيادية خاصة على الشركات التي تقدم عوائد جيدة مما دعم من أسعار أسهمها خلال الأسبوع. هذا وأغلق مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية على ارتفاع طفيف بنسبة 0.19% على أساس أسبوعي. وأغلقت جميع المؤشرات الفرعية على انخفاض باستثناء مؤشر قطاع الخدمات الذي ارتفع بنسبة 0.27% في الوقت الذي تراجع فيه مؤشرا قطاع الصناعة والقطاع المالي بنسبة 0.75% و0.02% على التوالي. وتراجع مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة بنسبة 0.15% على أساس أسبوعي.

وفي التحليل الفني الأسبوعي، أبقى التقرير على التوصية السابقة بانه خلال الأسبوع سيتحرك مؤشر السوق ما بين مستوى الدعم الأول عند 4.400 نقطة ومستوى المقاومة الأول عند 4.500 نقطة. حالياً كسر المؤشر العام للأعلى المتوسط المتحرك لفترة 50 يوماً. اتجاه المؤشر نحو مستوى 4.500 نقطة مرهون بإغلاقه فوق مستوى 4.470 نقطة.

وأشار التقرير الى انه من اهم التطورات التي شهدها الأسبوع الماضي قيام السلطنة ببيع ما قيمته 1.5 مليار دولار أمريكي من الصكوك وهذا الإصدار هو ثاني إصدار للدين العام للسلطنة هذا العام, وفق خطة السلطنة للاقتراض الخارجي بهدف تمويل عجز الموازنة. ويأتي ذلك في أعقاب إصدار سندات تقليدية بمبلغ 6.5 مليار دولار أمريكي في شهر يناير، وهو الإصدار الأكبر من نوعه للدين العام . وكانت السلطنة قد بدأت خلال الأسبوع المنصرم تسويق صكوك دولارية لأجل سبع سنوات بسعر استرشادي أولي للإصدار نحو 300 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة. وكانت نتيجة التسويق قوية حيث تلقى الإصدار طلبات تزيد قيمتها عن 3.5 مليار دولار أمريكي وبلغ الهامش النهائي 280 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة أي عند 5.932%. تجدر الإشارة الى أن هذا الإصدار يقدم 50 نقطة أساس أعلى من الصكوك الحالية للسلطنة البالغة 2 مليار دولار والصادرة في العام الماضي والمستحقة في يونيو 2024.

وفي الشأن الخليجي حيث من المتوقع أن تشهد قطر أول طرح عام أولي في عام 2018 قريبا حيث سيتم طرح شركة قطر لصناعة الألمنيوم- قامكو للاكتتاب العام الأولي بمبلغ 2.73 مليار ريال قطري وذلك في 30 أكتوبر وأن تكون نسبة الطرح للمواطنين هي 49٪. وتعد شركة قطر للبترول هي المؤسس الوحيد لشركة قطر للألمنيوم. وسوف تطرح قطر للبترول 273.43 مليون سهم في شركة قطر لصناعة الألمنيوم بسعر 10.1 ريال قطري. سيستمر الطرح حتى يوم 12 نوفمبر. ومن المتوقع أن يتم تداول الأسهم في بورصة قطر بحلول منتصف ديسمبر وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية المتبقية. وبعد الانتهاء من الطرح العام، ستملك قطر للبترول نسبة 51% من الشركة المذكورة والبقية للعامة. ومن المقرر أن ما نسبته 44% أو 245.53 مليون سهم من الطرح العام سيتم تخصيصه للأفراد و5٪ المتبقية أو 27.9 مليون سهم لمؤسسات مختارة.

وعالميا خفّضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني الديون السيادية الإيطالية درجة واحدة الى Baa3 من Baa2 معربة عن قلقها من ازدياد عجز الموازنة وأعباء الدين العام وأعطت نظرة مستقبلية مستقرة، وفقا لبيان الوكالة. وأشار القرار إلى «الضعف الجوهري في القوة المالية لإيطاليا، حيث تستهدف الحكومة عجزاً أكبر في الموازنة للسنوات القادمة»، فضلاً عن بقاء الديون قرب مستوى 130% من الناتج المحلي الإجمالي الحالي، وهي ثاني أعلى نسبة في أوروبا بعد اليونان. يتوقع أن يبلغ العجز حاليا في إيطاليا نسبة 2.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى بكثير من المقدر عند 0.8٪ والذي قدمته حكومة يمين الوسط السابقة.