الزراعة والثروة السمكية: تطوير 41 ناقلة أسماك بسعة تقل عن 3 أطنان

المشـــروع يحافظ عــلى الجــودة ويرفــع القيمة المضــافة للمنتجـــات الســمكية -

تواصل وزارة الزراعة والثروة السمكية بالتعاون مع صندوق التنمية الزراعية والسمكية مشروع تطوير 41 ناقلة أسماك سعة أقل من 3 أطنان وتزويدها بجهاز تبريد آلي وتركيب حاوية أسماك.

وقال مدير المشروع يحيى بن خلفان الحديدي مدير دائرة تنظيم الأسواق السمكية إن من الأسباب الرئيسة لإطلاق هذا المشروع وجود أعداد كبيرة من الناقلات الصغيرة التي تعمل بنقل الأسماك وعدم توافر أجهزة التبريد الآلي عليها مما يقلل من مستوى جودة المنتجات السمكية المنقولة فيها وبالتالي ضعف العائد الاقتصادي، مضيفا أن أغلب ناقلات الأسماك الصغيرة لا يتوجد بها حاويات لحفظ الأسماك؛ مما يؤدي إلى صعوبة تطبيق الرقابة والتفتيش في مثل هذه الناقلات وذلك لصغر حجم الصندوق مع صعوبة ترتيب الأسماك بداخلها.

وعن أهداف المشروع، أوضح الحديدي: «إننا نسعى من خلال هذا المشروع إلى دعم وتشجيع بعض أصحاب ناقلات الأسماك لتطوير ناقلات الأسماك، للمحافظة على الجودة ورفع القيمة المضافة للمنتجات السمكية، ونشر الوعي بأهمية استخدام أجهزة التبريد الآلي في الناقلات، وزيادة دخل أصحاب الناقلات الصغيرة».

وأشار الباحث الرئيسي في المشروع أحمد بن منصور السريري رئيس قسم المنافذ التسويقية: « نتوقع من خلال المشروع انتشار فكرة تركيب أجهزة التبريد الآلي في الناقلات الصغيرة، وضمان جودة وتداول المنتجات السمكية لفترة أطول، وكذلك رفع القيمة المضافة للمنتجات السمكية وزيادة العائد الاقتصادي، وتوفير فرص عمل للمواطنين الباحثين عن عمل، وكذلك تطبيق اشتراطات ومواصفات جديده لناقلات الأسماك لكي يتم تعميمها على مختلف المحافظات، وسوف يساهم المشروع في تعزيز توجه الوزارة في تنظيم منظومة التسويق السمكي مع رفع القيمة المضافة وزيادة العائد الاقتصادي مع توفير فرص عمل، إضافة إلى أن المشروع سوف يساعد على حركة نقل المنتجات السمكية بين مواقع التسويق في المحافظة والولاية والقرية.

واكد يونس بن أحمد بن خليل الفارسي أحد المستفيدين من المشروع: إن الناقلة قد سهلت عليه العمل في مواقع الإنزال السمكي والشراء والبيع من خلال الأسواق المحلية والمركزية، وما يميز الناقلة المبردة قدرتها على رفع جودة المنتجات السمكية وبالتالي رفع قيمتها المضافة وزيادة دخلي وساهمت الناقلة في زيادة رضا المستهلكين والإقبال على الكميات التي انقلها بين الأسواق، ومن هذا الدعم تمكنت من الحصول على ترخيص للتعامل مع سوق الجملة المركزي والاستفادة من التسهيلات المقدمة، وانصح إخواني الناقلين الاستفادة من هذه الفرصة المقدمة من وزارة الزراعة والثروة السمكية.

وبدوره عبر حمود بن سعيد بن خميس الغريبي عن شكره لوزارة الزراعة والثروة السمكية ورضاه عن نجاح المشروع واستفادته حيث ساهم المشروع بالحفاظ على التبريد لفتره أطول من السابق وبذلك حافظ على جودة الأسماك. وقال سليمان بن سعيد بن خميس المنذري: أنا سعيد بكوني أحد المستفيدين من المشروع؛ وذلك لما رأيته من إقبال على الشراء ورضا المستهلكين عن جودة الأسماك، وكذلك سهولة التنقل بين أسواق الولايات على مستوى المحافظات مع بقاء الأسماك بجودتها.

ويتماشى هذا المشروع مع التطور الاقتصادي المتنامي واحتلال التسويق أهمية في مختلف القطاعات الاقتصادية ومن ضمنها قطاع الثروة السمكية والذي له مساهمة قوية في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير فرص عمل لعدد كبير من المواطنين. والمشروع استمرار لجهود وزارة الزراعة والثروة السمكية في تطوير منظومة التسويق السمكي من خلال إنشاء وتطوير البنية الأساسية لمواقع التسويق السمكي وتطوير التشريعات والقوانين مع توفير الخدمات والتسهيلات الخاصة بضبط الجودة.

وتسهم وسيلة النقل بتأثير مباشر في عملية المحافظة على جودة المنتج السمكي ودورها في تنظيم حركة المنتجات السمكية ما بين مواقع الإنزال والأسواق المحلية ومحلات بيع الأسماك، كما أن الوزارة تتجه في المرحلة الحالية لتشغيل أسواق الجملة بمواقع الإنزال لإتاحة الفرصة أمام التجار وأصحاب المحلات والناقلات والشركات والمطاعم للحصول على احتياجاتهم بكل سهولة، إضافة إلى زيادة دخل أصحاب الناقلات.