مؤشر التنافسية العالمي تعزيز وتطوير نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف

سالم بن سيف العبدلي -

تقرير التنافسية العالمية يعتمد على مؤشر التنافسية العالمية والذي أطلقه المنتدى الاقتصادي العالمي منذ عام 2005 وتعرف التنافسية على أنها «مجموعة من المؤسسات والسياسات والعوامل التي تحدد مستوى إنتاجية الدول، ويتم احتساب نتائجها عن طريق جمع البيانات على المستوى المحلي في 12 فئة تعتبر ركائز التنافسية، والتي تعطي صورة شاملة عن القدرة التنافسية لبلد ما عند جمعها وهي: المؤسسات، والبنية التحتية، وبيئة الاقتصاد الكلي، والصحة والتعليم الأساسي، والتعليم العالي والتدريب، وكفاءة سوق السلع، وكفاءة سوق العمل، وتطوير السوق المالي، والجاهزية التكنولوجية، وحجم السوق، وتطور.

في تقرير مؤشر التنافسية العالمي لعام 2018 حققت السلطنة مراكز متقدمة في عدد من المؤشرات الرئيسية والفرعية نفتخر بها جميعا فقد تقدمت 14 مركزا لتحصل على المرتبة 47 عالميًا بدلا من المرتبة الـ61 في عام 2017 م ، وحصلت على 3.4 نقطة وهي درجة تعد الأعلى عالميًا في قيمة المؤشر ، كما أنها جاءت الأولى عالميا في مؤشر (وقوع الإرهاب) وضمن الدول العشر الأولى عالميًا في هذا المؤشر وذلك لخلوّها من الأعمال الإرهابية بكل أنواعها، وهذا يرجع إلى ما باتت تتمتع به من استقرار سياسي وأمني وسط الكثير من الاضطرابات التي يشهدها العالم.

واحتلت السلطنة المركز الأول عربيا في موثوقية خدمات الشرطة إضافة إلى ذلك فإنها تصدرت الدول العربية في استقلال القضاء وحماية الملكية الفكرية والوقت اللازم لبدء عمل تجاري وفيما يتعلق بمؤشر (تكلفة الجريمة المنظمة على الأعمال التجارية) جاءت السلطنة في المرتبة الأولى عربيًا والرابعة على مستوى العالم.

فقد تصدرت السلطنة مؤشر (موثوقية خدمات الشرطة) على جميع الدول العربية وجاءت الخامس عالميًا في هذا المؤشر، والأولى عربيًا في مؤشر (جودة الطرق) والثامنة عالميًا وفيما يخص مؤشر (استقلال القضاء) فإنها حققت تقدما كبيرا الأمر الذي هيأ توفير الضمانات الأساسية لحماية حقوق وحريات الأفراد وهذا انعكس إيجابيا على مؤشرات أخرى ذات علاقة، فجاءت الأولى عربيًا في مؤشرات (حقوق الملكية)، و(حماية الملكية الفكرية) و(التعاون في العلاقات بين أرباب العمل والعمال) والأولى خليجيًّا وعربيًّا في مؤشر (الوقت اللازم لبدء عمل تجاري).

المكتب الوطني للتنافسية أشار إلى أن التقدم الملفت للسلطنة في محور البنية الأساسية يُعزى إلى النتائج المحققة في عدد من المؤشرات وهي مؤشر (اتصال الطرق)، ومؤشر (الربط لخطوط الشحن البحري)، ومؤشر (كفاءة خدمات الموانئ) والتي جاءت السلطنة فيها في مصاف العشرين دولة على مستوى العالم مؤكدًا أن هذا الإنجاز جاء نتيجة للجهود التي تبنتها السلطنة في مجال الاهتمام بقطاع النقل واللوجستيات كونه إحدى الدعائم التي يعول عليها في التنويع الاقتصادي.

وفيما يتعلق بمحور (التعليم والمهارات) يفيد التقرير بأن السلطنة جاءت ثانية عربيًّا في مؤشر (جودة التدريب المهني) والرابعة عشرة عالميًا في مؤشري (التفكير النقدي في التدريس) و(عدد الطلاب لكل معلم في التعليم الابتدائي) ، وأشار التقرير إلى أن السلطنة أحرزت المركز التاسع عالميًّا في مؤشر (التأثير المشوه للضرائب والإعانات على المنافسة) والثاني خليجيًّا في مؤشر (تنقل الأيدي العاملة الداخلية)، كما أنها صنفت الثانية عربيًّا في مؤشر (تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة) وفي المركز التاسع عشر على مستوى العالم في مؤشر (توفر رأس مال المغامر) وجاءت في المركز التاسع عالميًّا في مؤشر (تنوع القوى العاملة).

جميع هذه المؤشرات جيدة وتساهم في تحسين المناخ الاستثماري وجذب الاستثمارات الأجنبية كما أنها تؤكد على متانة الاقتصاد العماني وأنه يمضي بوتيرة جيدة نحو التنويع والتطوير من هنا ينبغي علينا ان نعزز هذه المؤشرات ونستفيد منها ونحافظ على هذا الإنجاز الا أنه في الوقت نفسه لا بد ان نعترف بأن هناك مؤشرات مهمة للغاية ما زالت السلطنة لم تحقق فيها الطموح المطلوب فينبغي إبرازها وعدم تجاهلها ودراسة أسباب تدنيها .

فقد احتلت السلطنة ضمن 140 دولة شملها التقييم في مؤشر التنافسية العالمي مراكز متأخرة في عدد من المؤشرات أهمها فيما يخص التنافسية في الخدمات حصلت على المركز 75 عالميا وفي مؤشر الانفتاح على أسواق الخدمات المركز 87 وفي مؤشر الشفافية حصلنا على المركز 103 عالميا وهكذا الحال بالنسبة للنشر العلمي فكان مركزنا عند 91 عالميا وفي البحث والتطوير كان المركز 87 أما في فيما يخص جودة مؤسسات البحث العلمي فقد كنا في المركز 80 وتسجيل براءة الاختراع في المركز 92.

اظهر أيضا التقرير أننا في مؤشر المساواة في قوانين الأراضي كنا في المركز رقم 87 وفي مؤشر الفساد المركز رقم 59 ومشاركة المرأة في المركز رقم 132 .

لا شك ان هناك جهودا تبذل في رفع الأداء والتنمية والتطوير إلا انه ينبغي ان ننظر الى هذه المؤشرات بعين الاعتبار وندرسها بعناية لكي نحسن من الأداء وندفع بهذه العوامل الى الأعلى بل معرفة أسباب انخفاضها والمكتب الوطني للتنافسية التابع للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات مطالب بتحليل جميع هذه المؤشرات لمعرفة أسباب تدنيها والعمل على تحسينها خلال الفترة القادمة.