السلطنة ودفع عملية السلام في المنطقة

لعله من المعلوم ، على نطاق واسع ، ان حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه - عندما اعلن ان السلطنة (دولة سلام)، تؤمن به ، وتعمل من اجله ، ولا تتردد ابدا ، في القيام بكل جهد ممكن من اجل حل الخلافات والمنازعات ، من خلال الحوار والطرق السلمية ، فإن ذلك كان ثمرة ليس فقط لإيمان عميق بمبدأ السلام ، كركيزة للعلاقات بين الدول بوجه عام ، وفي منطقة الشرق الأوسط بوجه خاص ، ولكن ايضا لإدراك كامل لحقيقة ان التنمية وتحقيق الازدهار ، سواء لشعب ، أو لمجموعة من الشعوب ، لا يمكن ان تتحقق الا اذا تحقق الأمن والاستقرار لها ، ولعلاقاتها مع الدول والشعوب الأخرى ، وقد عبرت سياسات السلطنة ومواقفها حيال مختلف القضايا والتطورات العربية والإقليمية والدولية ، عن هذا البعد الحضاري البالغ الأهمية ، والذي تحتاجه شعوب ودول المنطقة ، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها دول المنطقة وشعوبها منذ عدة سنوات .

وفي اطار المبادئ والأسس الحاكمة لسياسات السلطنة ومواقفها ، والتي أصبحت راسخة ومعروفة على كل المستويات ، وانطلاقا مما تتمتع به السلطنة بقيادة جلالة السلطان المعظم ـ اعزه الله ـ من تقدير واسع ، ومن ثقة عميقة في مواقفها وجهودها ومساعيها الحميدة ، على كل المستويات العربية والاقليمية والدولية ، وهي ثقة عززتها المواقف العمانية العملية ، الواضحة والصريحة من ناحية ، واليقين بأن السلطنة في مساعيها وعملها من اجل السلام وحل الخلافات والمنازعات عبر الحوار والطرق السلمية ، لا تنطلق من مصلحة خاصة بها ، ولا من أجندة تحكم تحركها ، وكما قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في اعقاب زيارته الأخيرة للسلطنة الأسبوع الماضي ، (فبوصلتها لا تنحرف) ومواقفها ( ثابتة في دعمها للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني) وأن محادثاته مع جلالة السلطان المعظم (مهمة للغاية) من ناحية ثانية .

ولم تمض على انتهاء زيارة الرئيس الفلسطيني لمسقط سوى يومين ، حتى استقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ أبقاه الله ـ امس الاول دولة بنيامين نتانياهو رئيس وزراء اسرائيل ، حيث تم بحث ما يتصل بدفع عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي . والمؤكد ان هاتين الزيارتين ، زيارة عباس وزيارة نتانياهو، لمسقط سيكون لهما آثارهما خلال الفترة القادمة ، على الأقل للتهيئة لاستئناف الحوار والمفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية ، من اجل التوصل الى سلام عادل ودائم وشامل ، يتيح اقامة الدولة الفلسطينية في اطار حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية . فقد بات السلام العادل والشامل ، وتحقيق الأمن المتبادل بين الفلسطينيين وإسرائيل ، حاجة استراتيجية من اجل السلام والاستقرار في هذه المنطقة الحيوية ، ولتجنيب شعوبها وأجيالها القادمة مزيدا من المعاناة . واذا كانت مسقط قد شكلت دوما بوابة للسلام ، وللتقارب بين الأشقاء ، وبين الأشقاء والأصدقاء ، فإن السلطنة في تحركها ، استجابة لرغبة الأطراف المعنية ، لا تسعى الى مصلحة خاصة بها ، ولكن فقط ان تتيح لشعوب المنطقة فرصا حقيقية لإنهاء الحروب والمواجهات ، ليحل السلام لصالحها جميعها اليوم وغدا .