الاستقلال: المجلس المركزي الفلسطيني: ثلاثة قرارات مصيرية!

في زاوية أقلام وآراء كتب الدكتور ناجي صادق شراب مقالا بعنوان: المجلس المركزي الفلسطيني: ثلاثة قرارات مصيرية! ... ، جاء فيه:

بعيدا عن السفسطة والجدل السياسي الفلسطيني العقيم حول أحقية وشرعية تمثيلية المجلس المركزي، ومدى فاعليته في إطار الاستقطاب السياسي الذي ما زال يسيطر على المنظومة السياسية الفلسطينية يبقى كأمر واقع التسليم أن منظمة التحرير ومؤسساتها ما زالت هي القائمة والفعلية، وهي من تتخذ القرار السياسي، حتى أن الحكومة الحالية باتت إحدى أدواتها التنفيذية. المهم في اللقاء القادم، وقد يكون الأخير في حياة المجلس المركزي وكل مؤسسات المنظمة، وأن يكون هذا المجلس قادرا على التعامل مع التحديات المصيرية التي تعصف بمستقبل القضية الفلسطينية، ومع التسليم بأن المجلس من يملك سلطة اتخاذ القرار؛ لأنه يجمع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويبقى السؤال المصيري الذي قد يعطى للمجلس بعضا من المصداقية قدرته على اتخاذ القرارات الواضحة والحاسمة بل والمفصلية، وهي التي قد تخرجنا جميعا من النفق المظلم الذي أوقعنا أنفسنا فيه، ثلاثة قرارات مطلوب من المجلس أن يملك الشجاعة السياسية لإصدارها وتنفيذها مهما كانت التداعيات، فالمطلوب أولا أن يتحول المجلس لمجلس كفاحي وتكون عضويته مفتوحة لبقية الفصائل.

أول هذه القرارات السياسية المتعلقة بالبنية السياسية الداخلية وإعادة بنائها وصياغتها بما يحقق التوافق الوطني، وهذه المسألة تفاصيلها كثيرة، فالبنية السياسية الفلسطينية الشاملة وخصوصا بنية منظمة التحرير تحتاج إلى مزيد من التفعيل السياسي، وتجسيد شرعيتها، على أساس أن المنظمة هي أساس البناء السياسي ـ وأساس المرجعية، وحتى تكون المنظمة هي الممثل الشرعي والحقيقي للشعب الفلسطيني لا بد أن تكون بنيتها مستوعبة وحاضنة للجميع، ولا يجوز بقاء أي فصيل خارج هذه المنظومة، ومن المسائل الأخرى الحاسمة تحديد وحل مسألة خلافة الرئيس، بعبارة أخرى وضع الآليات السياسية المناسبة والمتفق عليها، وتفعيل التواصل مع الشتات الفلسطيني في الخارج، وتفعيل الآليات للتواصل مع الجاليات الفلسطينية في كل مكان حتى يشعر الكل أن المنظمة هي فعلا تمثل شعبها، هذه المسألة تحتاج لقرارات واضحة وقاطعة.

على اعتبار أن البناء السياسي الديموقراطي يعتبر من أهم الخيارات لإنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية. والتحدي الثاني الذي يحتاج لقرارات قوية ما يتعلق بتحديد العلاقة مع إسرائيل، وهذا يحتاج فقط إعلان مرحلة الدولة التي تعني إلغاء اتفاقات أوسلو وكل ما ترتب عليها، مرحلة إعلان الدولة لا تعنى التراجع عن خيار السلام والتفاوض، بل هي دعوة تستند على الشرعية الدولية وقراراتها والاعتراف الأممي بالدولة الفلسطينية، ومخاطبة إسرائيل والولايات المتحدة لمراجعة كل الاتفاقات، وبناء اتفاقات جديدة على أساس أن هناك دولة فلسطينية تحت الاحتلال، وإعلان الدولة يعنى أيضا مطالبة الدول بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، والتقدم بمشروع قرار باسم الدولة الفلسطينية لرفع مستوى العضوية الكاملة في الأمم المتحدة لدولة تحت الاحتلال، ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته ورفع الاحتلال عن دولة عضو.

وتعنى أيضا إلغاء كل المؤسسات السياسية الفلسطينية التي قامت على أساس اتفاقات أوسلو والإعلان عن مؤسسات الدولة، وإلى حين إجراء قيام الانتخابات تقوم المنظمة بمهامها.

والتحدي الثالث الذي يحتاج لقرارات عقلانية موضوعية مقبولة بعيدا عن العقاب التعامل مع مسألة غزة والانقسام والتقدم بتصور كامل للمصالح يكون مقبولا شعبيا، وعليه أرى أن على المجلس المركزي طرح رؤية سياسيه للمصالحة، ولا يكفي القول بالمطالبة بتوقيع تفاهمات سابقة، فالشعب الفلسطيني من حقه أن يعرف تفاصيل المصالحة، وليس بعيدا أن تعرض هذه المبادرة على الشعب للاستفتاء، وعندها يتحمل كل طرف مسؤوليته، وليكن معلوما أنه لن يسمح بفصل غزة، ولن يسمح بقيام كيان منفصل فيها، ولن يسمح لأي تنظيم حماس أو غيرها أن تبتعد بغزة عن الكلية الفلسطينية، وضرورة التعامل مع مشاكل غزة على أنها مشاكل فلسطينية، وهذا يتوقف على الرؤية والمشروع التصالحي الذي يحقق المصالحة، ولا يقوم على الإقصاء لطرف على حساب طرف آخر.

الأساس في هذه الرؤية التمكين السياسي، وذلك من خلال نظام سياسي ديموقراطي تشاركي توافقي يشارك فيه الكل الفلسطيني من خلال اعتماد مبدأ دورية الانتخابات وتداول السلطة، ويبقى أن أحد أهم المهام المناطة بالمؤسسة التمثيلية الجديدة تشكيل لجنة وطنية لصياغة مشروع وطني للدولة الفلسطينية، ويتطلب ذلك تحديد الآليات وأهمها الإسراع في الانتخابات لتجديد شرعية كل المنظومة السياسية الفلسطينية، وبدون الانتخابات سنبقى ندور كإنسان فاقد بصيرته ويحتاج ليد تقوده، لكن الخوف هذه المرة أن اليد التي تقود لن تكون فلسطينية، هذه القرارات والتحديات المطلوب من اجتماع المجلس المركزي اتخاذها. ولننتظر.