اللجنة التسييرية تناقش مبادرة تعيين شركات حكومية لإدارة المشاريع الحكومية

تقييم المشاريع القابلة للشراكة ومراجعة الأولويات -

الانتهاء من إعداد ملفات «16» مشروعا في البنية الأساسية بالشراكة مع القطاع الخاص نهاية العام الجاري -

تابعت أمس اللجنة التسييرية بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، والتي تتولى الإشراف على تنفيذ المبادرات المنبثقة عن البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ)، في اجتماعها أمس برئاسة سعادة طلال بن سليمان الرحبي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط، سير المبادرات والأعمال ضمن إطار تطوير التخطيط للمشاريع، حيث تتولى الأمانة مسؤولية متابعة تنفيذ مبادرة تصنيف وتقييم المشاريع القابلة للشراكة مع القطاع الخاص، ومبادرة بناء قدرات المؤسسات الحكومية لدراسة وتصنيف وتقييم المشاريع، ومبادرة تعيين شركات حكومية لإدارة المشاريع الحكومية.

اطلع أعضاء اللجنة في بداية الاجتماع على ملخص مؤشرات الأداء الرئيسية للمبادرات للعام 2018م والتقدم المنجز نحو المستهدفات الخاصة بها، وأبرز التحديات التي واجهت فرق العمل المعنية والآليات والحلول المقترحة لتجاوزها وضمان بلوغ أهداف تلك المبادرات.

كما استعرض رئيس فريق عمل مبادرة تصنيف وتقييم المشاريع القابلة للشراكة الجهود المبذولة مع الجهات الحكومية لمراجعة المشاريع ذات الأولوية والمقترحة للتنفيذ من خلال أطر الشراكة مع القطاع الخاص، حيث يستهدف الفريق إعداد ملفات لـ (16) مشروعا في البنية الأساسية بالتنسيق مع الجهات المعنية مع نهاية هذا العام، كما شرع الفريق في إجراءات تعيين خبرات استشارية مؤهلة لدعم أعمال الفريق بالخبرات والمعارف الضرورية وتأهيل ملفات المشاريع وإعدادها بشكل جاذب للاستثمار بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما قدم رئيس فريق عمل مبادرة بناء قدرات المؤسسات الحكومية لتصنيف المشاريع ملخصا حول سير أعمال البرنامج التدريبي الثاني الذي انطلق بتاريخ 30 سبتمبر 2018م بمشاركة أكثر من عشرين متدربا من إحدى عشرة جهة حكومية ولمدة ستة أسابيع، حيث تستهدف البرامج التدريبية الموظفين الحكوميين في مجال التخطيط للمشاريع، إضافة إلى الاستفادة من التوصيات والخبرات المكتسبة من البرامج التدريبية السابقة بما يحقق أفضل النتائج.

وفي إطار تنفيذ المخرجات المستهدفة من المبادرة الثالثة، مبادرة تعيين شركات حكومية لإدارة المشاريع الحكومية، فقد اطلعت اللجنة على المذكرة النهائية المرفوعة للفريق الوزاري، والتي تضمنت الخطط والآليات التنفيذية للمبادرة، والصيغة التعاقدية المقترحة لتأطير العلاقة بين الجهات الحكومية والشركات الحكومية المقترحة لإدارة تنفيذ مشاريع تلك الجهات كمشاريع المباني والمرافق الحكومية ومشاريع البنى الأساسية.

وفي الختام، أشاد سعادة نائب الأمين العام رئيس اللجنة التسييرية للإشراف على تنفيذ المبادرات بالجهود المبذولة من قبل فرق العمل وفريق متابعة تنفيذ المبادرات بالأمانة العامة، والتي ستساهم في تطوير التخطيط للمشاريع التنموية وضمان تنفيذها في ظل الظروف والتحديات الاقتصادية التي تمر بها السلطنة، مع التأكيد على أهمية التركيز على تحقيق المخرجات المستهدفة من تلك المبادرات وضمن الجدول الزمني المخطط، مع الاستعداد للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط التام لتقديم الدعم المناسب وتذليل الصعوبات بما يحقق التقدم نحو تحقيق أهداف هذه المبادرات.