الاقتصادية

أصول البنوك التجارية ترتفع إلى 28٫9 مليار ريال .. والإسلامية 4٫3 مليار ريال

24 أكتوبر 2018
24 أكتوبر 2018

3.8% زيادة في الودائع الحكومية لتصل إلى 5.3 مليار ريال -

ارتفع إجمالي أصول البنوك التقليدية إلى 28.9 مليار ريال بنهاية أغسطس الماضي مقارنة مع 27.9 مليار بنهاية عام 2017، كما سجل إجمالي أصول البنوك والنوافذ الإسلامية 4.2 مليار ريال بنهاية أغسطس وهو ما يرفع حصتها من إجمالي أصول القطاع المصرفي إلى 12.7 بالمائة، وسجل قطاع الصيرفة الإسلامية زيادة في رصيد الائتمان الممنوح بنسبة 17.2 بالمائة إلى 3.4 مليار ريال، كما ارتفعت الودائع بشكل ملحوظ من 2.8 مليار ريال إلى 3.1 مليار، وفق النشرة الشهرية الإحصائية حول «التطورات النقدية والمصرفية» التي صدرت أمس عن البنك المركزي العماني.

وأشار البنك المركزي إلى أنه يواصل سياساته النقدية والمصرفية وغيرها على نحو ملائم؛ سعيا لضمان توافر المستوى المناسب من السيولة في النظام المصرفي وتوفير الخدمات المالية بكفاءة من أجل دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي، وقد ظل القطاع المصرفي في السلطنة يحقق نموا معقولا في الائتمان والودائع على حد سواء.

وتوفر أرقام الميزانية المجمعة للقطاع المصرفي الذي يشمل البنوك التقليدية والإسلامية أو ما يعرف بشركات الإيداع الأخرى، نظرة شاملة عن نشاط التوسط المالي الذي يتم في النظام المصرفي في السلطنة، وضمن هذا الإطار تشير البيانات إلى ارتفاع الرصيد القائم من الائتمان الممنوح من مؤسسات الإيداع الأخرى إلى 24.7 مليار ريال عماني في نهاية أغسطس 2018 مسجلا نموا بنسبة 7.6 بالمائة، مقارنة مع مستواه في الفترة نفسها من 2017م.

وضمن هذا الإجمالي شهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص نموا بنسبة 5.4 بالمائة ليصل إلى 21.9 مليار ريال في نهاية أغسطس الماضي، ويشير التوزيع القطاعي لإجمالي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على ما نسبته 46.2 بالمائة تلاه بفارق بسيط قطاع الأفراد، فمعظمه تحت بند القروض الشخصية بنسبة بلغت 45.4 بالمائة، بينما بلغت حصة قطاع الشركات المالية و«القطاعات الأخرى 5.3 بالمائة و3.1 بالمائة على التوالي».

وفي الجانب الآخر من الميزانية بلغ إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي حوالي 22.2 مليار ريال في نهاية أغسطس مسجلا تباطؤا في النمو إلى 2.8 بالمائة مقارنة مع 4.5 بالمائة في نفس الفترة من 2017م، وضمن هذا الإجمالي سجلت ودائع القطاع الخاص نموا بنسبة 2.2 بالمائة لتصل إلى حوالي 14.1 مليار ريال عماني في نهاية أغسطس؛ لتشكل 63.5 بالمائة من إجمالي الودائع.

ويشير التوزيع القطاعي لودائع القطاع الخاص إلى أن حصة قطاع الأفراد قد بلغت حوالي 48.5 بالمائة تلاه قطاعا الشركات المالية وغير المالية بحصة بلغت 30.9 بالمائة و18.1 بالمائة على التوالي. أما النسبة المتبقية فتوزعت على قطاعات أخرى.

ويشير تحليل أنشطة البنوك التقليدية إلى وصول النمو السنوي في إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبلها إلى 5,8 بالمائة بنهاية أغسطس؛ نظرا لارتفاع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 3,2 بالمائة ليصل إلى 18.7 مليار ريال مقارنة مع 18.1 مليار ريال خلال الفترة نفسها من 2017.

وفي بند الاستثمار ارتفعت استثمارات البنوك التقليدية في الأوراق المالية بشكل عام بنسبة 5 بالمائة؛ لتصل إلى 3 مليارات ريال، وبلغ الاستثمار في أذون الخزانة الحكومية نحو 268 مليون ريال، وشهدت الفترة من أغسطس 2017 إلى أغسطس 2018 ارتفاعا ملموسا في استثمار الأوراق المالية الحكومية، وهي تشمل سندات التنمية والصكوك الحكومية، وكذلك الأوراق المالية الأجنبية، وبلغت الزيادة 15.2 بالمائة و15.8 بالمائة على التوالي.

ومن جانب آخر زاد إجمالي الودائع لدى البنوك التقليدية بنسبة 1.6 بالمائة إلى 19.1 مليار ريال بنهاية أغسطس الماضي مقارنة مع 18.8 مليار في الفترة نفسها من 2017م، وضمن إجمالي الودائع ارتفعت الودائع الحكومية لدى البنوك التقليدية بنسبة 3.8 بالمائة إلى 5.3 مليار ريال مقارنة مع 5.1 مليار في نهاية أغسطس 2017م، وأما ودائع القطاع العام فقد سجلت نموا ملحوظا بنسبة 8.3 بالمائة لتصل نحو مليار ريال. واستقرت ودائع القطاع الخاص عند نفس مستواها العام الماضي وبلغت 12.5 مليار ريال.

ومن حيث الملاءة المالية للبنوك بلغ مجموع رأس المال الأساسي والاحتياطي للبنوك التقليدية حوالي 4.1 مليار ريال بنمو 9 بالمائة عن مستواه في أغسطس 2017.

وكانت بيانات نشرتها جريدة «عمان» خلال الأسبوع الجاري قد أوضحت استمرار تحسن مؤشرات المالية والاقتصاد خلال العام الجاري، حيث تواصلت الزيادة في العائدات العامة مع تراجع العجز العام، كما أشارت الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى تسجيل الصادرات العمانية قفزة كبيرة خلال النصف الأول من العام، وهو ما يعكس نشاط القطاعات الإنتاجية وتعافي الاقتصاد، وانتهى النصف الأول من العام الجاري بتسجيل الميزان التجاري فائضا لصالح السلطنة بقيمة 2.7 مليار ريال.