مواعيد الصلاة
تعزيز الصادرات الوطنية
بخيت بن مسن الكثيري -
تشير أحدث البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات لشهر اكتوبر الحالي الى ارتفاع فائض الميزان التجاري للسلطنة مقارنة بالفترة نفسها للعام الماضي حيث بلغ الفائض الحالي 2.676.2 مليار ريال عماني بفضل ارتفاع إجمالي الصادرات السلعية من النفط والغاز والصادرات غير النفطية وإعادة التصدير التي بلغت إجمالا 7.740.7 مليار ريال عماني وقد شكلت الصادرات النفطية والغاز 4.892.7 مليار ريال عماني، أما الصادرات غير النفطية 1.966. مليار ريال وإعادة التصدير 881.4 مليون ريال محققة نسبة نمو 12.% بالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لنشاط إعادة التصدير، اما الواردات السلعية فقد وصلت 5.064 مليار ريال عماني.
ونلاحظ من هذه الأرقام نموا جيدا في الصادرات السلعية وتبشر بفرص متاحة امام القطاعات التي تمتلك امكانيات واعدة في زيادة معدلات التصدير خاصة مساهمة القطاعات غير النفطية لزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني وعدم الاعتماد فقط على القطاعات الهيدروكربونية في ظل الموارد والامكانيات التي يمتلكها الاقتصاد الوطني ووجود شبكة لوجستية متطورة من الموانئ والمطارات التي استثمرت الدولة فيها مبالغ كبيرة لاشرافها على خطوط التجارة الدولية والاسواق الاستهلاكية ان تعزز الدور المنوط منها في القطاعات التصديرية الى هذه الاسواق خاصة المنتجات الوطنية التي تمتلك افضل المعاير والمواصفات التي تميزة بالجودة والاسعار لجميع المنتجات التي يقبل عليها المستهلك .
وهنا نثمن جهود استمرار محطات تنظيم معارض المنتجات العمانية ( اوبكس) الى الأسواق الخارجية الذي يتطلب المشاركة بدعم الجهود المبذولة لتسويق المنتج الوطني وفتح أسواق خارجية وانعكاسه المباشر على قطاعات الاقتصاد الوطني وفرص العمل.
وأهمية دور القطاعات الإنتاجية المشاركة لدعم الجهود المرتبطة بتسويق وترويج المنتج الوطني والاهتمام بزيادة البحوث والدراسات المرتبطة بالبرامج التسويقية حول نمط الاستهلاك والمستهلك للوصول الى اكبر شريحة من الأسواق الاستهلاكية والعمل على وجود خطوط تجارية واتفاقيات اقتصادية وقانونية مع الأسواق المستهدفة .
وكذلك أهمية الشراكة مع المكاتب التجارية والسياحية الموجودة في الخارج لتعزيز المبادرات التسويقية للمنتجات الوطنية بكافة أصنافها امام المستهلكين في هذه الأسواق التي تشهد نموا في القوة الاستهلاكية في ظل النمو السكاني والإنفاق الاستهلاكي،خاصة مع تنامي ارتفاع الاستثمارات في الاقتصاد الوطني بالمناطق الاقتصادية والصناعية والحرة والذي نتطلع ان تساهم بدور تعزز المحتوى المحلي وقطاع التصدير.
فنأمل مواصلة الجهود المرتبطة بالمنتج الوطني وفتح أسواق تصديرية جديدة والاستفادة من التجارب والخبرات الدولية في مجال الترويج والتسويق وتطبيق افضل الممارسات من اجل نفاذها الى الأسواق الخارجية وزيادة قيمتها السوقية وجودتها وأسعارها التنافسية لفتح آفاق ارحب لعجلة التصنيع المحلي، ومضاعفة هذه الأرقام في ظل تنافسية شبكة الموانئ المحلية ودعم الدولة لجهود الاستراتيجية اللوجستية مع كافة الأسواق الإقليمية التي تتطلب من القطاع الخاص استثماره بكفاءة لموقعها الجغرافي كما تحدثنا سابقا.
فهذه الجوانب تزيد من تنافسية القطاع الصناعي بالتكامل مع الخدمات اللوجستية التي تحدثنا عنها سابقا لتسريع من انسيابية التصدير والاستيراد في مدة زمنية اقل .
فهذه الفرص التي يوفرها الاقتصاد المحلي بموارده الطبيعية والبشرية في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية سوى المشروعات الاستراتيجية أو الأنشطة التجارية في كافة القطاعات.
وكذلك الاستفادة من ديناميكية الاقتصاد الوطني لنظام السوق الحر والعلاقات الاقتصادية والاتفاقيات التجارة الحرة مع بعض الدول الشقيقة والصديقة بالإضافة لتميز السلطنة علاقاتها مع العالم الخارجي الذي يعزز الثقة والأمان لرؤوس الأموال وتدعم نمو التبادلات التجارية والاستثمارات المشتركة.
