«الخارجية الفلسطينية»: لم يعد مبرراً للمجتمع الدولي والجنائية الدولية الصمت على تجاوزات الاحتلال

اعتبرت تدمير الاحتلال مدرسة «التحدي 10» جريمة نكراء -

رام الله (عمان) نظير فالح:

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين، الاحتلال والاستيطان والجهات التي تشرف على تنظيمه والتخطيط له وتمويله، وتورط الحكومة الإسرائيلية في سرقة الأرض الفلسطينية وتهجير المواطنين الفلسطينيين بقوة الاحتلال منها وتخصيصها لأغراض البناء والتوسع الاستيطاني.

وأشارت الخارجية في بيان لها وصل«عُمان» نسخة منه، أمس، إلى انه بات أكثر من أي وقت مضى أمراً مفضوحاً ومكشوفاً بشهادات ووثائق ليست فقط محلية ودولية وإنما إسرائيلية أيضا، موثقة بالصوت والصورة كجريمة بشعة مستمرة وتتكرر يومياً، وتتشعب لتطال سرقة الأرض وإعدام المواطنين الفلسطينيين وحرقهم، وتدمير وحرق منازلهم، وتخريب واقتلاع أشجارهم كما حصل بالأمس فقط في كل من الخليل وأريحا.

وأكدت الوزارة أن جريمة الاستيطان وما يترتب عليها من جرائم تفرض على المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي والمنظمات الأممية المختصة، الخروج من حالة التقاعس واللامبالاة إن لم تكن التواطؤ في تنفيذ القرارات الأممية الخاصة بالاستيطان، وفي مقدمتها القرار 2334.

وأشارت الوزارة، إلى أن عدم تنفيذ وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالاستيطان يضرب مصداقية المواقف الدولية والدول التي تدعي الحرص على مبادئ حقوق الإنسان وتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

وأوضحت الخارجية، أن حجم التورط الإسرائيلي الرسمي في الاستيطان على حساب أرض دولة فلسطين بصفته جريمة بشعة وفقاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف ، وان حجم الدلائل والتقارير الموثقة التي تؤكد على هذا التورط ، تستدعي من المحكمة الجنائية الدولية تحمل مسؤولياتها والإسراع في فتح التحقيق الرسمي الذي طال انتظاره في جريمة الاستيطان والجرائم والانتهاكات المترتبة عليها، ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين فيها.

وأضافت: «يوم بعد يوم تتكشف المزيد من الحقائق الدامغة بشأن تورط الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة عامة، وحكومات اليمين منذ عام 2009 خاصة في دعم وتمويل الاستيطان والبؤر الاستيطانية ، وبما لا يدع مجالا للشك أن الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة بنيامين نتانياهو ووزرائها ووزاراتها واذرعها المختلفة هي حكومة مستوطنين بامتياز، هذا ما كشف عنه الإعلام العبري مؤخراً في تقارير تؤكد أن هيئة حكومية رسمية ممولة من خزينة دولة الاحتلال قامت طيلة عشرات السنين بمساعدة المستوطنين على زرع عشرات البؤر الاستيطانية «غير القانونية» حسب المفهوم الإسرائيلي الرسمي، وساعدت منظماتهم في الحصول على قروض من البنوك الإسرائيلية لتحقيق هذا الغرض أيضاً، منها شعبة الاستيطان التابعة لـ «المنظمة الصهيونية العالمية»، و«دائرة تسوية الأراضي في إسرائيل» التابعة للحكومة، علماً بأن تقارير إسرائيلية سابقة تحدثت عن تسريب مبالغ مالية ضخمة من ميزانيات الوزارات والدوائر الحكومية الرسمية لصالح الاستيطان ومنظماته وجمعياته المختلفة» . من جهتها أدانت وزارة التربية والتعليم العالي إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي، على تدمير ومصادرة مدرسة ابزيق (التحدي 10) بمديرية تربية طوباس، واحتجاز طاقمها التدريسي.

وقالت الوزارة في بيان لها، وصل«$» نسخة منه: إن تدمير المدرسة هي جريمة نكراء تضاف لسلسلة جرائم الاحتلال المتصاعدة بحق التعليم ومؤسساته.

وأكدت «التربية» أن اعتداء الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة ضد مدارس التحدي التي تشيدها الوزارة في المناطق المستهدفة والنائية لن تثني عزيمة أبناء الأسرة التربوية وإصرارهم على مواصلة تعليم الطلبة وضمان حقهم في التعليم الآمن.

وجددت الوزارة دعوتها لكافة المؤسسات والمنظمات الدولية والحقوقية والإعلامية لتحمل مسؤولياتها إزاء انتهاكات الاحتلال بحق التعليم، والعمل على فضحها وإثارتها في كافة المحافل والميادين وكانت اقتحمت قوات عسكرية من جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح امس، مدرسة فلسطينية في منطقة «خربة ابزيق» شمالي طوباس.

ونقلت مصادر محلية وشهود عيان، قولهم «إن اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال لمدرسة خربة ابزيق، وإعلان محيطها منطقة عسكرية مغلقة، أثار حالة من الفزع في صفوف الطلبة».

وأشار إلى إقدام قوات الجيش على تفكيك ومصادرة غرفتين صفيتين متنقلتين «كرفانين» في مدرسة «التحدي 10» التي تم افتتاحها بداية السنة الدراسية نهاية شهر أغسطس الماضي، وأفاد شهود عيان، بأن الاحتلال احتجز طاقم الهيئة التدريسية والطلبة البالغ عددهم نحو 25 طالبا وطالبة، وقال مدير تربية طوباس سائد قبها، «إن الاحتلال مازال يغلق المنطقة، ويمنعهم من الوصول للمدرسة ، ويحتجز طاقم المدرسة، ويفكك كرفانات تابعة للمدرسة لمصادرتها».

وأضاف قبها في تصريح صحفي، أن اقتحام اليوم هو الثالث من نوعه منذ افتتاح المدرسة قبل بضعة أشهر.