مواعيد الصلاة
الزراعة ومنهجية الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي ...
عمير بن الماس العشيت -
«كاتب وباحث» -
يعتبر القطاع الزراعي أحد الركائز الأساسية في التنمية الاقتصادية، وهو يمثل شريان الحياة ورافدا قويا في الناتج المحلي، كما أنه من الممكن أن يساهم في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي في السلطنة، وذلك نظرا لتوفر الموارد البشرية الباحثة عن عمل والمساحات الشاسعة من الأراضي الزراعية ومخازن المياه الجوفية وغير الجوفية القادرة على تغطية كافة حاجات المزارع في البلاد، فعلى الرغم من الجهود المبذولة والدعم المادي والمعنوي الذي تقدمه وزارة الزراعة والثروة السمكية لأصحاب المزارع .. إلا أن القطاع الزراعي في السلطنة ما زال يواجه تحديات صعبة نتيجة الزحف العمراني والتصحر وعزوف المواطنين عن المهن الزراعية فضلا عن ذلك استمرار مسلسل تحويل المزارع إلى مبانٍ سكنية وتجارية واستراحات، والبعض منها باتت تحت سيطرة الأيدي العاملة الوافدة غير الحرفية لتقوم بإدارتها وتشغيلها دون رقابة والتصرف بكافة محتوياتها مقابل مبلغ زهيد لملاك المزارع؛ مما أدى إلى تدهور التربة وإهدار كميات كبيرة من المياه .. وأما البعض الآخر فيتم استغلالها لإيواء العمالة السائبة ومواقع لممارسة الأنشطة المشبوهة؛ لذا فان الوضع الحالي يحتم التدخل السريع لمواجهة نزيف استغلال الأراضي الزراعية على حساب القطاع الزراعي وإنقاذها من العمالة المسرحة.
إن حاجة السلطنة للقطاع الزراعي في الوقت الراهن باتت ضرورية؛ نظرا لارتفاع عدد السكان والطلب المتزايد عليه، وإن الاعتماد على عمليات الاستيراد المنتجات الزراعية من الخارج أصبحت مكلفة ولا تخدم سياسات تنويع مصادر الدخل، وتثقل كاهل كافة المستهلكين؛ نتيجة ارتفاع أسعارها بالأسواق، وبالتالي فإن المصلحة العامة تقتضي إعادة النظر في دور القطاع الزراعي في التنمية المستدامة والعمل على معالجة وتصحيح أوضاع المزارع المتعثرة وتأهيلها مرة أخرى، لتساهم في عمليات الإنتاج. كذلك يحتم الوضع إيجاد خطط وطنية متكاملة؛ تهدف لإقامة شركات مساهمة للمواطنين ومنحها مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية في المواقع المفتوحة ودعمها بكافة الوسائل لتقوم بتوفير كافة المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية وأيضا تمويل مؤسسات القطاعين العام والخاص بتلكم المنتجات.
