استعراض إنجازات التفتيش القضائي في مجال توحيد العمل وخطته بين سائر المحاكم

التأكيد على تبسيط الإجراءات وسرعتها في الانعقاد السنوي لأعضاء هيئة التفتيش -

افتتح فضيلة الشيخ الدكتور إسحاق بن أحمد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، بمقر الإدارة العامة للتفتيش القضائي بديوان عام مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، الانعقاد السنوي لأعضاء هيئة التفتيش القضائي، وألقى فضيلته كلمة رحب فيها بأصحاب الفضيلة أعضاء التفتيش القضائي وأشاد بالدور الجوهري للتفتيش القضائي وما بذله من جهود على مدى السنوات الماضية في مجال المتابعة المستمرة لعمل المحاكم وفي مجال تحديث وتطوير آليات عمله وتقريب خدماته من المحاكم والمتقاضين، ووجه فضيلته بمضاعفة الجهود وتركيز العمل على تبسيط الإجراءات بالمحاكم وسرعتها بما يكفل إصدار أحكام ناجزة تضمن إيصال الحقوق إلى مستحقيها دون تأخير تعزيزاً لثقة المتقاضين في القضاء وتحقيقاً لأهداف التطوير الشامل لعمل المحاكم .

ثم ألقى فضيلة الدكتور محمد بن عبد الله الهاشمي قاضي المحكمة العليا رئيس الإدارة العامة للتفتيش القضائي كلمة أوضح فيها إنجاز التفتيش القضائي خلال العام القضائي المنصرم شمل بيان عدد الشكاوى المقدمة للإدارة وموضوعها والتصرف فيها وما تم إنجازه من تقارير التفتيش الفني على الأعمال القضائية لأصحاب الفضيلة قضاة محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وما أعده التفتيش من تقارير حول سير العمل القضائي بالمحاكم وانتظامه من واقع الزيارات الميدانية ووفق أحكام لائحة التفتيش الجديدة، كما قدم عرضاً لإنجازات التفتيش القضائي في مجال توحيد العمل القضائي بين سائر المحاكم بهدف التقليل من نسبة الأحكام المعادة من المحكمة العليا لنظرها من جديد من قبل محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، حيث أصدر التفتيش القضائي خلال العام الماضي تعاميم تهدف إلى رفع التباين في التطبيق بشأن الاختصاص في قضايا الأوقاف وقضايا التركات، والقضاء بعدم الاختصاص المحلي، وإجراءات التنفيذ الجبري، ومتابعة إجراءات ندب الخبراء، كما واكب صدور قانون الجزاء الجديد إصدار تعميم حول نطاق تطبيق القانون الأصلح للمتهم وتم عقد اجتماعات بأصحاب الفضيلة قضاة الدوائر الجزائية في بعض المحافظات بشأن تطبيق قانون الجزاء الجديد، وأشار فضيلته إلى أنه ونظراً لارتباط عمل أمناء سر الجلسات بالعمل القضائي وأعمال أصحاب الفضيلة القضاة فقد وضع التفتيش القضائي ضمن أهدافه تعميم المعرفة القانونية لأمناء السر بالمحاكم وتطوير مهاراتهم الفنية في كتابة محاضر الجلسات واستيفاء الأعمال القضائية والإدارية الموكل إليهم وُصولاً إلى رفع أدائهم بالمحاكم بما ينعكس إيجاباً على تطوير العمل القضائي، حيث عمل على إعداد دليل عملي حول الواجبات القضائية والإدارية المسندة لأمناء سر المحاكم وكيفية استيفاء بيانات محاضر الجلسات على وجه صحيح وفق ما رسمته القوانين والقرارات والتعاميم الصادرة، في هذا الشأن وما صدر عن المحكمة العليا من مبادئ قانونية في الموضوع، حيث سيرى هذا الدليل النور قريبا إن شاء الله.

بعد ذلك قدم فضيلته الخطوط العريضة لبرنامج التفتيش القضائي (الفني والمستمر) للعام القضائي الجاري (2018/‏‏2019م) مُوضحاً أن خطة عمل التفتيش وضعت ضمن أهدافها مواصلة العمل في مجال توحيد الإجراءات والتطبيق القضائي بين المحاكم بهدف إيصال الحقوق إلى أصحابها بأحكام ناجزة تصدر وتنفذ في أجل قصير، وأضاف أن خطة عمل التفتيش القضائي للعام القضائي (2018/‏‏2019) تتضمن فتح مكاتب تابعة للتفتيش القضائي بمجمعات المحاكم بسائر المحافظات يُفرغ لها - بحسب الإمكانيات المتوفرة- مفتشون قضائيون لمباشرة مهام التفتيش الفني والتفتيش المستمر لسير العمل القضائي بالمحاكم وتلقي الشكاوى واستيفاء كل ما يرتبط بها من إجراءات الفحص ورفع أسباب الشكوى إن كان لذلك وجه، بما يساعد على تطوير أداء التفتيش القضائي وتقريبه من المحاكم والمراجعين، بما ينعكس إيجاباً على التطوير الشامل لأداء المحاكم.