مجلس التخطيط يحتفل بوضع حجر الأساس لمشروع الأحياء السكنية المتكاملة في بركاء

بدائل سكن متنوعة تشمل الشقق الصغيرة والمتوسطة والفلل المستقلة -

وزير الإســكان: تحديد مواقع للأحياء السكنية بالباطنة والداخلية وظفار ومسقط ودراسات أولية لطرحها -

تغطية ـ سرحان المحرزي وسيف السيابي وراوية الرواحية -

احتفلت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط صباح أمس بوضع حجر الأساس لمشروع الأحياء السكنية المتكاملة بمنطقة السقسوق بولاية بركاء، الذي يوفر ما يقارب من 1000 وحدة سكنية للمواطنين المستحقين ويقلل عدد المنتظرين في قائمة توزيع الأراضي لدى وزارة الإسكان.

وعبّر معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وزير الإسكان عن سعادته بوضع حجر الأساس للمشروع الأول بنظام الأحياء السكنية المتكاملة، مؤكدا أن هذه الأحياء سوف تنتشر في جميع محافظات السلطنة، وأن هناك بعض المواقع التي حددت في المحافظات كشمال الباطنة والداخلية وظفار، إضافة إلى محافظة مسقط، ويتم حاليا إعداد الدراسات الأولية لطرحها.

وقال معاليه في تصريح صحفي على هامش رعايته حفل وضع حجر الأساس: إن مشاريع الأحياء السكنية، جاءت بناء على توجيهات سامية من مولانا حضرة صاحب الجلالة لتحقيق السكن اللائق للمواطن العماني، وأن الوحدات السكنية رديف للأراضي السكنية، بحيث تتيح خيارين: الحصول على المسكن أو الحصول على الأرض، وأن الفئة المستهدفة من المشروع المقام حاليا في بركاء هم: أبناء محافظة مسقط ومحافظة جنوب الباطنة.

وأضاف معاليه: إن المعنيين قائمون الآن على وضع ضوابط وأسس الشروط الخاصة بفئة امتلاك هذه المساكن وستكون شروطا بسيطة وميسرة، مؤكدا أن الحكومة تتواصل مع البنوك التجارية لإعطاء التسهيلات للراغبين في شراء الوحدات السكنية.

وأشار معاليه إلى ارتفاع أعداد الطلبات للأراضي لدى الوزارة، والتي يتضح منها أن مسقط هي الأكثر في أعداد الطلبات، وموضحا أن المواقع المخصصة للأحياء السكنية في محافظة مسقط تضاريسها صعبة بسبب الجبال، ولكنها ستطرح من قبل المطورين العقاريين.

وذكر معاليه أن الأسعار لم تحدد بعد ولكنها ستكون أسعارا مناسبة نظرا لتوفر كل الخدمات التي يحتاجها المواطن في هذه الوحدات السكنية، ولن يحتاج المالك لتوصيل الكهرباء والمياه؛ لأنها ستكون من ضمن المشروع. وأشار إلى أن مدة المشروع تتراوح في حدود السنتين للمرحلة الأولى، وسيتم الترويج له قريبا.

توفير سكن جيد بتكلفة مناسبة

من جانبه، أكد سعادة طلال بن سليمان الرحبي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط أن مشروع الأحياء السكنية يعد نقلة نوعية في القطاع الإسكاني بالسلطنة، مستهدفا تحسين جودة الحياة وسبل العيش الكريم للمواطن العماني، حيث يعمل المشروع على تقليص قائمة انتظار منح الأراضي الحالية بصورة مستدامة من خلال التحول إلى النموذج الجديد الذي يعمل على توفير سكن جيد بتكلفة مناسبة، وفي بيئة مجتمعية وحضرية عالية المستوى.

وقال سعادته: ستكون هذه الأحياء السكنية متاحة للراغبين من المواطنين المستحقين لمنح الأراضي في اقتناء المسكن المناسب بها وبموجب شروط محددة تنظم آلية تملك الوحدات السكنية في هذا المشروع الذي تعمل على إعدادها حاليا وزارة الإسكان.

وقال نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط: في إطار الحرص السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- على توفير سبل العيش الكريم للمواطنين، وعلى رأسها المسكن المناسب والملائم، فقد جاءت التوجيهات السامية لتنفيذ مشروع (الأحياء السكنية المتكاملة)، ومن هذا المنطلق كلف المجلس الأعلى للتخطيط بالتعاون والتنسيق مع وزارة الإسكان، والجهات المعنية ، بوضع الدراسات والأسس والضوابط لإقامة هذا المشروع الذي نسعد اليوم جميعا بوضع حجر الأساس لبنائه.

وأشار الرحبي إلى أن نجاح تنفيذ المشروع يوجد فرصا متكافئة لجميع الشركاء، وذلك لما فيه من منافع كبيرة للمواطنين وللحكومة وللمطور العقاري كذلك. وأكد أنه تم إقرار استدامة المشروع وتخصيص قطع أراضي في مختلف محافظات السلطنة من أجل المشاريع المستقبلية للأحياء السكنية.

وتجول معالي الوزير راعي الحفل والحضور في أرجاء المعرض الذي ضم مجموعة من صور المشروع بمختلف مراحله، بعدها قام معالي الوزير بوضع حجر الأساس للمشروع رمزيا إيذانا ببدء الأعمال الإنشائية.

مراحل ومدة المشروع

من جانبه، قال يعرب بن مبارك الحضرمي مدير مشروع الأحياء السكنية: نبارك للجميع وضع حجر الأساس لمشروع الأحياء السكنية المتكاملة، حيث جاء المشروع بأوامر سامية والمشروع هو الأول من نوعه لعدة أسباب أولا أنه قائم على الشراكة الحقيقية بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وثانيا سيتيح فرصة للحصول على سكن ملائم للمواطنين الذين هم في قوائم انتظار الأراضي.

وقال يعرب: سيقوم المشروع على أربع مراحل ومن المؤمل أن ينتهي المشروع من خمس إلى ست سنوات وعند انتهاء كل مرحلة سيتم تسليمها للمواطنين وبالتالي لن يكون هناك انتظار حتى يتم انتهاء المشروع بالكامل، المشروع ممول من المطور وتساهم الحكومة بتوفير الأرض التي يقام عليها المشروع والخدمات الأساسية.

وأضاف الحضرمي: يوفر المشروع ثلاثة أنواع من السكن الأول فلل متصلة شريط من ثماني أو عشر فلل، والمنازل شبه المنفصلة كل فلتين والفلل المستقلة وجميعها من ثلاث إلى خمس غرف، كما راعينا في الشقق الخصوصية العمانية بحيث تحتوي الشقة من ثلاث إلى خمس غرف.

وستكون الخدمات المصاحبة متوفرة مثل: الحدائق والمتنزهات والممشى وخدمات تجارية وخدمات صحية وخدمات اجتماعية، وهي ضمن الاتفاقية مع المطور العقاري.

وقالت سهام بنت أحمد الحارثية مدير عام التطوير العقاري بوزارة الإسكان: تم اختيار قطعة الأرض من قبل وزارة الإسكان وتسليمها للمطور العقاري، وسوف نعمل على استخراج التصاريح وعمل التسهيلات للمطور، والمشروع يعد الأول في سلسلة مشاريع التطوير العقاري القادمة كلها بأسماء أحياء سكنية متكاملة بنفس المكونات لكنها تختلف من حيث التصاميم من محافظة إلى أخرى، حيث قامت الوزارة بتحديد عدد من الأراضي الصالحة للتطوير العقاري في المحافظات.

أهداف المشروع

يهدف المشروع إلى تقليص قائمة انتظار منح الأراضي الحالية بصورة مستدامة من خلال التحول إلى نموذج جديد يعمل على توفير سكن جاهز ضمن حي سكني متطور في متناول القدرة الشرائية للعمانيين.

ويقدم المشروع نموذج تطوير إسكاني متكامل، متوسط الكثافة السكانية مما يساهم في زيادة كفاءة التنمية الحضرية في السلطنة. وكذلك يبنى المشروع المقترح مجمعا عمرانيا تتوفر فيه بدائل إسكانية متنوعة تلائم متطلبات أوسع شريحة من المواطنين.

كما يوفر المشروع مساحات مفتوحة في إطار منظومة شبكة طرق حسنة الربط والترتيب. ويعمل المشروع على توفير خدمات متكاملة يسهل الوصول إليها مشيا للساكنين.

مكونات المشروع

يشكل هذا المشروع نموذجا جديدا للشراكة بين القطاع العام والخاص، حيث يقوم مطور من القطاع الخاص بعمليات التطوير العقاري والبناء والتمويل والبيع لمدة تعاقدية محددة.

وتمنح الحكومة حقوق التطوير للقطاع الخاص (المطور) ولكنها تحتفظ بالقدرة على إملاء وتنفيذ الالتزامات التعاقدية طوال المشروع، يوفر المشروع الإسكاني خدمات تتضمن المساجد ومركز عناية صحية يومية ومركزا تجاريا وحدائق وميادين رياضية مفتوحة وخدمات ترفيهية، بالإضافة إلى بدائل سكن متنوعة تشمل الشقق الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الفلل المستقلة وشبه المستقلة.

الفوائد المتوقعة

ويوجد نجاح تنفيذ المشروع بدائل تطوير حضري توفر بيئة ملاءمة للسكن وتوفر على الدولة كلفة تطوير واستصلاح أراض جديدة على المدى المتوسط. كما يولد منافع واسعة (نقدية وغير نقدية) للحكومة وللمطور الخاص، بالإضافة إلى المواطنين المستثمرين من بينها: ضمان ملكية سكن جاهز منذ اليوم الأول في الدخول في المشروع وبتكلفة معقولة.

وضمان مستوى حياة عالٍ في سكن جيد في بيئة مجتمعية متطورة، وامتلاك أصل (أو بناء عقار) بدل من دفع إيجار، وإمكانية الحصول على تمويل عقاري ميسر في وقت قصير من خلال الاشتراك في هذا المشروع، كذلك حماية استثمار المواطنين المشاركين من خلال تركيز هذا الاستثمار في مجمع سكني ثابت بدلا من الإنفاق على إيجارات مكلفة.

الفوائد التي تجنيها الحكومة

تقليل عدد المنتظرين في قائمة توزيع الأراضي لدى وزارة الإسكان، وتوفير منظومة مجتمعية تحتوي كافة الخدمات والبنى الأساسية.

ويوفر هذا المشروع ما يقارب من 1000 وحدة سكنية للمواطنين المستحقين فرصة لدراسة نموذج تعاقدي جديد يمكن اعتماده في المستقبل بعد تطويره، وتوفير الالتزامات المالية على الحكومة حيث يتحمل المطور العقاري كافة تكاليف الإنشاء وخدمات البنية الأساسية داخل أرض المشروع، بينما تقتصر التزامات الحكومة على توفير وصلات خدمات البنية التحتية (الشوارع، الكهرباء، المياه، والصرف الصحي) حتى حدود قطعة الأرض.

بالإضافة إلى تحسين مستوى التخطيط العمراني الحضري بالسلطنة وحشد رأس المال والخبرات المتراكمة لدى مطوري القطاع الخاص لاستخدامها في هذا المشروع. وكذلك يحدث تنفيذ المشروع أثرا إيجابيا على الاقتصاد العماني.