ضبط 793 وافدا يعملون في الصيد الحرفي بشكل غير قانوني

عقدت لجنة دراسة ظاهرة ممارسة القوى العاملة الوافدة لمهنة الصيد البحري أمس اجتماعها السنوي الثاني لعام 2018م في قاعة بحر عمان بديوان عام وزارة الزراعة والثروة السمكية، وترأس الاجتماع سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية، بحضور عدد من أصحاب السعادة الولاة وأعضاء اللجنة.

وأكد سعادة الدكتور حمد العوفي أهمية تضافر الجهود لمكافحة القوى العاملة الوافدة غير القانونية العاملة في مجال الصيد البحري، داعيا الجميع للتعاون لمعالجة مشكلة القوى العاملة الوافدة سواء تلك التي تعمل في القطاع السمكي أو باقي القطاعات مشيدا بالجهود والتعاون بين الجهات ذات الاختصاص في تنفيذ الحملات الرقابية الخاصة بضبط الأيدي العاملة الوافدة التي تعمل في قطاع الصيد بشكل غير قانوني.

وقد قدم المختصون في دائرة الرقابة والتراخيص السمكية عرضين مرئيين تضمن الأول نتائج أعمال ضبط العمال الوافدة منذ بداية العام حيث تشير الإحصاءات الى ان فرق الرقابة السمكية تمكنت ومنذ بداية العام من ضبط 793 عاملا وافدا يعملون في الصيد الحرفي بشكل غير قانوني، كما تم منذ بداية العام تنفيذ 6 حملات مشتركة لضبط القوى العاملة تم خلالها ضبط 650 عاملا.

وبعد الاطلاع على جهود الفرق الرقابية لوزارة الزراعة والثروة السمكية خلال الفترة الماضية التي أوضحت انه قد تم منذ بداية هذا العام وحتى نهاية شهر سبتمبر ضبط وتحرير ما يقرب من 4600 مخالفة لقانون الصيد البحري ولائحته التنفيذية، كما تم استعراض الخطط والبرامج المزمع تنفيذها بالتعاون مع الجهات الأخرى وهي وزارة القوى العاملة وشرطة عمان السلطانية ممثلة في شرطة المهام الخاصة وشرطة خفر السواحل ومكاتب أصحاب السعادة الولاة.

وشملت خطة عمل اللجنة للعام الجاري استكمال جهود مكافحة القوى العاملة الوافدة وتنظيم الندوات واللقاءات لتوعية المواطنين في المحافظات الساحلية حول الآثار السلبية من جراء عمل الأيدي العاملة الوافدة في مهنة الصيد البحري وعمل حملات كبيرة مكثفة والحملات الدورية.