بدء مرحلة التحكيم في جائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الحكومية الإلكترونية

64 مشروعا متنافس عليها من مؤسسات حكومية وخاصة وصغيرة ومتوسطة -

«عمان »: انطلقت صباح أمس فعاليات جلسة تحكيم جائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الحكومية الإلكترونية لعام 2018، في فندق كمبينسكي الموج لاختيار المشروعات الفائزة في مختلف فئات الجائزة.

وستقوم اللجنة وعلى مدار 5 أيام باختيار المشروعات الفائزة في الدورة السادسة للجائزة من بين 64 مشروعا تتنافس على الجائزة من مختلف المؤسسات في السلطنة، منها 47 مشروعا حكوميا، و9 مشروعات من المؤسسات الخاصة، و8 مشروعات من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

مؤشر ارتقاء

وقد قال الدكتور سالم بن سلطان الرزيقي الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات بهذه المناسبة: نسعد اليوم بالبدء في تحكيم المشروعات المتنافسة في الدورة السادسة لجائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الحكومية الإلكترونية التي توضح في كل دورة من دوراتها مدى التقدم الذي تظهره المشروعات المتنافسة بما يعكس حرص المؤسسات الحكومية والخاصة على الارتقاء بمستوى خدماتها المقدمة إلكترونيا وهذا مؤشر جيد ويدعو للفخر.

قرارات مستقلة

وقال الرزيقي: نثق في لجنة التحكيم والتي ستصدر قراراتها باستقلالية تامة، كما أنها ستصدر تقارير لكل المشروعات المشاركة توضح فيها جوانب القوة والضعف لكل مشروع بشكل مستقل وبالتالي يمكن للمؤسسات المشاركة بتلك المشروعات الاستفادة من تلك الملاحظات في تطوير ذلك المشروع والمشروعات الأخرى التي تعتزم تقديمها في الدورات المستقبلية للجائزة.

لجنة تحكيم دولية ومحلية

تتكون لجنة التحكيم هذا العام من عدد من الخبراء الدوليين والمحليين في مجال الحكومة الإلكترونية والذين شاركوا في تحكيم العديد من الجوائز في مختلف دول العالم، وتعتبر مرحلة التحكيم المرحلة الختامية لعملية اختيار المؤسسة أو المشروع المستحق للجائزة، وفيها تعمل اللجنة بشكل مستقل ومحايد ملتزمة بقواعد الجائزة وإرشاداتها، وتبعا لذلك تقوم لجنة التحكيم بوضع القرارات وتحديد الخيارات بصورة نهائية لا تقبل التغيير أو التعديل إلى جانب التوصيات والاستشارات التي ستقدمها اللجنة للمشروعات المشاركة من أجل تطوير الخدمات الإلكترونية.

التنافس في فئات الجائزة

وتتضمن الجائزة هذا العام التنافس في 10 فئات، بعدما تم استحداث 3 فئات جديدة للجوائز، منها فئتان جديدتان للمؤسسات الحكومية هما: فئة أفضل مبادرة للبيانات المفتوحة، وفئة أفضل تطبيق للأجهزة الذكية في القطاع الحكومي، كما تم استحداث فئة جديدة لمؤسسات القطاع الخاص وهي فئة: أفضل تطبيق للأجهزة الذكية في القطاع الخاص.