مؤشرات تسعدنا وتحفزنا لمزيد من العمل والعطاء

إذا كانت حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - قد اعتادت على مدى العقود والسنوات الماضية، أن تعمل وتبذل أقصى جهودها لتحقيق كل ما يمكن أن يعود بالخير والازدهار للمجتمع والمواطن العماني، فإنه ليس من المصادفة أن تثمر جهودها، وأن تحقق مسيرة النهضة العمانية الحديثة، بقيادة جلالة القائد المفدى العديد من النتائج الطيبة، بل وأن تحرز السلطنة مراتب متقدمة عربيا وعالميا، ضمن العديد من التقارير الدولية، التي تصدرها مؤسسات ومنظمات دولية موثوقة، وعلى أسس ودراسات موضوعية يتم الأخذ بها وترتيب الدول وفق ما تحققه بالنسبة لكل منها .

ولعل ما يدعو للمزيد من الثقة والسعادة أيضا، أن تقرير التنافسية العالمية لعام 2018 الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي - منتدى دافوس - الثلاثاء الماضي، قد حدد المراتب التي حصلت عليها 140 دولة في العالم، وفق عناصر وأسس مؤشر التنافسية، والتي تشمل المؤسسات، والبنية الأساسية، واعتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واستقرار الاقتصاد الكلي، والصحة، والمهارات، وسوق المنتجات، وسوق العمل، والنظام المالي، وحجم السوق، وديناميكية الأعمال، والقدرة على الابتكار. وتتفاعل هذه العناصر والأسس، وما يضمه كل منها من مؤشرات فرعية، مع بعضها البعض لتحدد في النهاية قدرة الدول المختلفة على التنافسية وعلى السير نحو تحقيق مزيد من التقدم والتطور الاقتصادي والاجتماعي والتقني لها .

وفي الوقت الذي تقدمت فيه السلطنة 14 مرتبة على المستوى العالمي، حيث جاءت في المرتبة السابعة والأربعين، من بين 140 دولة، مقارنة بما كانت عليه العام الماضي، فإن مما له أهمية ودلالة عميقة أن السلطنة تصدرت الترتيب العالمي والعربي في عدد من المؤشرات، وهو ما يعبر عن قيمة وفعالية الجهود التنموية المبذولة في مختلف القطاعات، وتأتي المراتب التي حصلت عليها السلطنة لتلقي الضوء على موقع السلطنة بين الدول على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا الإطار وعلى سبيل المثال لا الحصر، جاءت السلطنة الأولى عربيا، وضمن الدول العشر الأولى عالميا من حيث الخلو من الهجمات الإرهابية، والأولى عربيا والرابعة عالميا في مؤشر “ تكلفة الجريمة المنظمة على الأعمال التجارية “، والأولى عربيا والخامسة عالميا في مؤشر “ موثوقية خدمات الشرطة “ ، ، والأولى عربيا والثامنة عالميا في مؤشر” جودة الطرق “ ، كما تصدرت السلطنة الدول العربية في مؤشر “ استقلال القضاء “، كما جاءت السلطنة في المرتبة الثانية عربيا في مؤشر “ جودة التدريب المهني “ ، وفي المرتبة الرابعة عشرة عالميا في مؤشري “ التفكير النقدي في التدريس “ و “ عدد الطلاب لكل معلم في التعليم الابتدائي “ ، هذا فضلا عن مراتب متقدمة في عدد من المؤشرات الأخرى، والتي تعني ببساطة أن الجهود المبذولة، سواء على صعيد التنويع الاقتصادي والمشروعات اللوجستية، أو على صعيد الابتكار والتطوير والحكومة الإلكترونية، أو في المجالات والقطاعات الأخرى تحقق نتائج تضع السلطنة حيث يتمنى أبناؤها الأوفياء، وهو ما نسعد ونعتز به ونعاهد جلالة السلطان المعظم - أبقاه الله - على مواصلة العمل لتحقيق مزيد من التقدم إلى مراتب أرفع في مختلف المجالات.