أكثر من 29 ألف طلب على خدمات القوى العاملة الإلكترونية

بلغ عدد الطلبات الإلكترونية لخدمة نقل خدمات القوى العاملة غير العمانية خلال النصف الأول من عام 2018 (29260) طلبا إلكترونيا، مقابل (660) طلبا مقدما يدويا في الوزارة أو مديريات ودوائر العمل التابعة لها.
وعن هذه الخدمة تقول أصيلة بنت محمد الكلبانية المدير العام المساعد لتقنية المعلومات: تهدف خدمة نقل خدمات القوى العاملة غير العمانية إلى تمكين صاحب العمل من نقل خدمات عامل غير عُماني موجود داخل السلطنة، ويعمل لدى صاحب عمل آخر ومسجل ضمن العمال على رأس العمل إلكترونيا، حيث كانت تتطلب هذه الخدمة عندما كانت خدمة يدوية من صاحب العمل طباعة رسالة تعيين العامل الذي يرغب في توظيفه ونسخة من نموذج المفوضين بالتوقيع ونسخة من تصريح مزاولة العمل (المأذونية)، ثم زيارة صاحب العمل الجديد لمركز سند للخدمات لطباعة 3 نسخ من استمارة لمن يهمه الأمر، ثم زيارة صاحب العمل الجديد لصاحب العمل الحالي للتوقيع والختم على استمارة لمن يهمه الأمر وجلب نموذج المفوضين بالتوقيع ورسالة عدم ممانعة. بعدها يقوم بزيارة القوى العاملة لتسجيل طلب نقل الخدمات والتوقيع والختم على استمارة لمن يهمه الأمر ودفع من خلال جهاز الدفع لتحصيل رسوم وغرامات انتهاء تصريح مزاولة العمل حيث يقوم الموظف بطباعة نسختين من إيصال الرسوم والغرامات.
ليقوم بعدها صاحب العمل وبعد الانتهاء من إصدار التأشيرة ودمغها بزيارة مركز سند للخدمات وطباعة 3 نسخ من استمارة نقل الخدمات والتوجه للفحص الطبي، ثم طباعة الصفحة الأولى من جواز سفر العامل وصفحة الجواز الموجود عليها التأشيرة وزيارة القوى العاملة لاعتماد نقل الخدمات ودفع الرسوم من خلال جهاز الدفع.
وقد تم مع نقل هذه الخدمة إلكترونية تقليل عدد الزيارات التي يقوم بها صاحب العمل لإنهاء الإجراءات من 5 زيارات إلى 0 زيارة، كما تم التخلص من 15 مستندا ورقيا إلى 0 مستند مع الخدمة الإلكترونية مما ساهم في المحافظة على 15 شجرة خلال النصف السنوي الأول من هذا العام، وأصبح بإمكان صاحب العمل إنجاز المعاملة خلال 25 دقيقة عوضا عن 3 إلى 5 أيام، كما بات بإمكان صاحب العمل الدفع الإلكتروني دون الحاجة إلى جهاز الدفع اليدوي.
ومع تحويل هذه الخدمة إلى خدمة إلكترونية باتت البيانات التي يتم تبادلها بين الجهات أكثر دقة بسبب الربط الإلكتروني وأصبح بإمكان الجهات التحقق من هوية المستفيد من خلال التصديق الإلكتروني مما أتاح للنظام القدرة على التحقق تلقائيا من شروط الحصول على الخدمة وإثبات هوية المستخدم من خلال التصديق الإلكتروني. وعن آلية تقديم الخدمة الآن بعد الربط الإلكتروني تقول أصيلة الكلبانية: الآن يقوم صاحب العمل الجديد بالدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية من خلال التصديق الإلكتروني وتسجيل طلب نقل الخدمات، حيث يقوم النظام بالتحقق من شروط تسجيل الطلب تلقائيا ثم إرساله إلى صاحب العمل الحالي، ثم يقوم النظام بإشعار صاحب العمل الحالي من خلال الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني بوجود طلب نقل خدمات بانتظار اتخاذ إجراء بالقبول أو الرفض، ليقوم بعدها صاحب العمل الحالي بالدخول عبر بوابة الخدمات الإلكترونية من خلال التصديق الإلكتروني ودفع رسوم وغرامات انتهاء تصريح مزاولة العمل (البطاقة) باستخدام الدفع الإلكتروني من ثم اعتماد الطلب.
سيقوم النظام بإشعار صاحب العمل الجديد باكتمال اعتماد الطلب من خلال الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني والذي يقوم بدوره بالتوجه للإدارة العامة للجوازات والإقامة لإصدار تأشيرة ثم دفع الرسوم إلكترونيا من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية.
ثم يقوم بإجراء الفحص الطبي للعامل في وزارة الصحة من ثم التوجه للإدارة العامة للأحوال المدنية وإصدار بطاقة المقيم.
وعن أهمية نقل الخدمات المقدمة في الوزارة إلى خدمات إلكترونية تقول مدير عام مساعد لتقنية المعلومات: إن نقل الخدمات أتاح للوزارة مجموعة من الفوائد منها: التماشي مع استراتيجية عمان الرقمية والتي تسعى إلى تحويل الخدمات المقدمة في المؤسسات الحكومية إلى خدمات إلكترونية مواكبة للتطور ولتقليل الوقت والجهد على طالب الخدمة ولتحقيق أعلى مستوى من نقل البيانات بشكل آمن وتفادي الأخطاء البشرية أثناء الإجراءات اليدوية. بالإضافة إلى توحيد الإجراءات والشروط المطبقة ولغة التخاطب بين جميع المستفيدين وتقليل حالات تزوير المعاملات وتقديم البيانات غير الصحيحة وتنفيذ المعاملات بواسطة غير المخولين ورفع جودة البيانات لدى الوزارة وتبادل البيانات بين الجهات الأخرى من خلال الربط الإلكتروني، وخفض تكاليف طباعة الأوراق وتخزينها والاستفادة من هذه المساحات المستخدمة للأرشفة.
كما يهدف هذا النقل للخدمات المقدمة إلى خدمات إلكترونية إلى استثمار جهود الموظفين في مراقبة أداء وجودة الخدمة ورفع كفاءة ومهارات الموظفين من خلال التدريب والتعامل مع التقنيات الحديثة.