الحدود الإيرلندية معادلة صعبة في مفاوضات «بريكست»

لندن- (أ ف ب): يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل في قمة تطغى عليها المفاوضات حول بريكست التي لا تزال تتعثر حول مسألة الحدود الإيرلندية. في ما يلي أبرز التحديات المتعلقة بتلك المسألة:

- ما هي الإشكالية؟ - بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، ستصبح الـ500 كلم التي تفصل بين مقاطعة إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا، الحدود البرية الوحيدة بينهما.

وبما أن لندن قررت الخروج من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي اللذين يضمنان حرية التنقل وتوحيد المعايير والرسوم الجمركية، يتطلب ذلك وضع آليات مراقبة على الحدود.

يشدد السكان والشركات من الجانبين على ضرورة أن تظل الحدود غير مرئية إلى أقصى حد، إذ إن 31% من صادرات إيرلندا الشمالية تذهب إلى جمهورية إيرلندا (أرقام 2016)، بينما يعبر نحو 30 ألف شخص هذه الحدود يوميا.

ويثير فرض حدود فعلية من جديد مخاوف من عودة الاضطرابات التي وضعت اتفاق السلام الموقع في 1998 حدا لها، والتي ساهم الاتحاد الأوروبي إلى حد كبير فيه من خلال تعزيز العلاقات بين جانبي الحدود. وتخشى الشرطة من أن يصبح أي بناء يشيد على الحدود هدفا لمجموعات شبه عسكرية معارضة غير ملتزمة بالاتفاق.

- ما هو الحل الذي يدعو إليه الاتحاد الأوروبي؟ تريد بروكسل منح إيرلندا الشمالية وضعا خاصا، يكون في الوقت نفسه متوائما مع أنظمة ولوائح الاتحاد الأوروبي. وفي ومسعى لتحقيق تقدم في المفاوضات، وافقت لندن في 2017 على حلّ أُطلق عليه اسم «شبكة الأمان» (باكستوب) يتم تطبيقه في حال عدم التوصل إلى حلّ أفضل عبر التفاوض. لكن تطبيق هذه الخطة عمليا سيعني إقامة حدود جمركية بين إيرلندا الشمالية وسائر المملكة المتحدة، وهو أمر لن يكون من السهل على الحكومة البريطانية القبول به، وهي التي تعتبر أنه يتعرض لوحدة أراضي البلاد وسوقها. - ماذا تقترح لندن؟ اقترحت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي أن تشمل «باكستوب» كامل أراضي المملكة المتحدة وأن تطبق لفترة محددة. إلا أن بروكسل رفضت الاحتمالين.

كما ترى ماي أن المسألة ستحل على المدى البعيد بإقامة منطقة تبادل حر للبضائع تضم المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

لكن الاتحاد الأوروبي يرى أن هذا الأمر يتعلق «بالعلاقة المستقبلية» التي سيتم التفاوض بشأنها لاحقا. وحتى وإن لم ترفض الدول السبع والعشرون فكرة إقامة منطقة بلا تعرفة جمركية ولا حصص، فإنها تنظر إلى مقترحات ماي على أنها محاولة غير مقبولة للحصول على الدخول «الانتقائي» إلى السوق الموحدة والفضاء الجمركي الأوروبي.

- ما هو هامش التحرك؟ تواجه تيريزا ماي وضعا حرجا نظرا للدعم الذي تحصل عليه من الحزب الاتحادي الديمقراطي في إيرلندا الشمالية ولحاجتها لنوابه العشرة في مجلس العموم لضمان الغالبية المطلقة. لكن الحزب يرفض أي وضع خاص لمقاطعة إيرلندا الشمالية. وهكذا أكد كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لشؤون بريكست ميشال بارنييه أن الأساس من المراقبة بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا يمكن أن يجري على متن «العبارات وشاحنات الحاويات» وكذلك في «مقار الشركات».