القوى العاملة تنظم ندوة تعريفية بأحكام قانون العمل للعاملات في القطاع الخاص

مسقط في 17 اكتوبر/ نظمت وزارة القوى العاملة ندوة تعريفية بأحكام قانون العمل للنساء العاملات بمنشآت القطاع الخاص اليوم، بفندق سندس روتانا (السيب)، بمشاركة 130 امرأة من النساء العاملات في القطاع الخاص، وذلك تضامنا مع يوم المرأة العمانية الذي يصادف السابع عشر من أكتوبر من كل عام، حيث تهدف هذه الندوة الى رفع مستوى وعي المرأة بتشريعات العمل والقوانين الخاصة بها و حقوقها و واجباتها، و إيجاد شراكة حقيقية بين أطراف الإنتاج الثلاثة .

وجاء في كلمة الافتتاح التي ألقاها سالم بن سعيد البادي مدير عام الرعاية العمالية قال فيها: أولت وزارة القوى العاملة أهمية بالغة بحقوق المرأة العاملة في القطاع الخاص من خلال قانون العمل العماني، حيث ضمن للمرأة العمانية العاملة حقوقها فـي الإجازات، وفـي الأجــور، وساعات العمل وغيرها، و أفرد بابا خاصاً للقواعد والأحكام التي تتعلق بتشغيل النساء، وتنسجم هـــذه الحقوق تماماً مع معايير العمل الدوليــة، على قدم المسـاواة مع الرجل .

مشيرا الى أن عدد العمانيات العاملات بأجر فـي منشآت القطاع الخاص ارتفع حتى نهاية عام 2017م إلـى 58139 عاملة بمعدل نمو 5,1% حيث ارتفعت مشاركة المرأة العمانية العاملة بالقطاع الخاص إلـى 25 % من إجمالي القوى العاملة الوطنية وذلك حتى نهاية عام 2017م بتغير مقداره 3,9% عن عام 2016م . ويشيـر مؤشر التعليم إلـى أن الغالبية العظمى من العمانيات العاملات بالقطاع الخاص هن بمستوى دبلوم التعليم العام ، بينما شكلت الجامعيات نسبة 16,6% من إجماليهم وهذا مؤشر جيد يدل على وجود بيئات عمل محفزة ساهمت فـي تقبل الـمرأة العمانية الجامعية للعمل بالقطاع الخاص ، ويبلغ عدد العمانيات العاملات في القطاع الخاص بالمستوى التعليمي دبلوم فوق دبلوم التعليم العام فأعلى 15365 عاملة بتوزيع نسبي قدره 26,4 % عن باقي الـمستويات التعليمية. بينما بلغ عدد النساء العمانيات العاملات بأجر في مستويات المهارة الاختصاصي والفني في القطاع الخاص 18904 عاملة بنسبة 32,5% ، في حين بلغ عددهن في المهن القيادية والإشرافية والاختصاصية والفنية 18877 عاملة.

مؤكدا إن عقد مثل هذه الندوات يأتي تأكيداً لدور الوزارة في تعزيز الجانب التثقيفي لدى أصحاب العمل والعمال وتوعيتهم بالحقوق والواجبات المنصوص عليها في قانون العمل. كما تعتبر هذه الندوة من أهم البرامج التي يتم تنفيذها من قبل الوزارة لما تشمله من مواضيع مهمة ومختلفة متعلقة بسوق العمل والتي يتم من خلالها تداول العديد من أوراق العمل.

وحول هذه الندوة تقول شكيلة البلوشية المديرة المساعدة لدائرة الخدمات العمالية: تهدف هذه الندوة إلى إبراز القوانين التي كفلت حقوق المرأة وتلك التي ميزتها تميزا ايجابيا بينها وبين الرجل من منظور النوع الاجتماعي سواءً من الناحية البيولوجية الطبيعية أو من ناحية مكانتها الاجتماعية إذ تراعي هذه النصوص المسؤوليات الاجتماعية والأسرية للمرأة العاملة.

ولم تغفل القوانين في السلطنة خصوصية الوضع الاجتماعي للمرأة ، وتقديراً لطبيعتها الفسيولوجية الخاصة أفرد قانون العمل في الفصل الثاني من الباب الخامس أحكاماً خاصة بالمرأة القصـد منها هو حمايتها.

وقد غطت العديد من القوانين هذه الحماية وحافظت على حقوق المرأة أسوة بالرجل وبيان أن التمكين القانوني وتوعية النساء العاملات بحقوقهن القانونية أمر بالغ الأهمية مما يتطلب بذل المزيد من الجهود لمعرفة حقوقها وواجباتها ،حتى تتمكن من تأدية دورها على أكمل وجه والمساهمة في التنمية الشاملة.

وشارك في الندوة 130 عاملة من العاملات في منشآت القطاع الخاص وتتناول الندوة عدة محاور حيث تتضمن تجربة لأحد النماذج النسائية المجيدة بالقطاع الخاص لعرض تجربتها وكذلك محاضرة عن التأمينات الإجتماعية واخرى عن الاستقرار الوظيفي ومحاضرة أخيرة عن قانون العمل.