بلدية ظفار تنفذ خطة لتأهيل الطرق المتضررة من «مكونو»

شكّلت لجنة لمتابعة تنفيذ المشاريع واقتراح الحلول لتذليل التحديات -

صلالة - عادل البراكة -

أصدر سعادة الشيخ سالم بن عوفيت بن عبدالله الشنفري رئيس بلدية ظفار قرارا بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ مشاريع البلدية يترأسها احمد بن عبد الله باحجاج مشرف عام مكتب رئيس بلدية ظفار وعضوية عدد من المديرين والمعنيين في البلدية، وحول اللجنة المشكلة قال باحجاج «إن هذه اللجنة أتت لمتابعة مشاريع بلدية ظفار واقتراح الحلول المناسبة لتذليل المعوقات والصعوبات، كما أن هناك العديد من المهام والأعمال كمتابعة موقف وسير العمل في المشاريع التي تنفذها بلدية ظفار من الناحية الفنية والمالية والإدارية وفق عقد المقاولة المبرم بين بلدية ظفار والشركة المنفذة للمشروع والتأكد من مدى الالتزام بمراحل تنفيذ المشروع وفق البرامج الزمنية المتفق عليها».

وأوضح أن اللجنة بالتنسيق مع الجهات المنفذة للمشاريع للوقوف على المعوقات التي تؤثر على سير العمل بالمشاريع ورفعها إلى رئيس البلدية واقتراح الحلول المناسبة لتذليل المعوقات والصعوبات التي تواجه تنفيذ المشاريع ووضع رؤية شاملة لمكونات مشروع مبنى بلدية ظفار من حيث تجهيز المبنى بالإضافة إلى متابعة أية مواضيع تحال إليها من رئيس بلدية ظفار أو نائب رئيس البلدية حيث تقوم اللجنة برفع تقارير دورية عن مهامها إلى رئيس البلدية.

وأشار إلى أن من المشاريع التي ستتابع اللجنة تنفيذها المشاريع التي اعتمدت مؤخرا لإعادة تأهيل عدد من الطرق منها طريق دربات وطريق عين اثوم وطريق عين حمران وطريق عين صحلنوت وطرق صحلنوت وطريق وادي سمر وطريق الخدمة باتين وطريق عين جرزيز وطرق سهل اتين وأجزاء من شارع السلطان قابوس بصلالة وطريق مردم البلدية بصلالة وكذلك إعادة تأهيل الطرق المتضررة من إعصار «مكونو» في ولايات سدح رخيوت ثمريت شليم وجزر الحلانيات مقشن المزيونة طاقة مرباط ضلكوت وأعمال إعادة تأهيل الحدائق والمتنفسات ومركز البلدية الترفيهي وأعمال إعادة تأهيل البلاط المتشابك وأعمال الإنارة بجانب عدد من اللوحات الإرشادية ويأتي تأهيل هذه الطرق والإنارة والاستراحات وبعض المنشآت البلدية الخدمية نظرا للأضرار التي سببتها الحالات المدارية.

وأكدت بلدية ظفار أنه تمت الموافقة على رصد مبالغ الأضرار الناتجة من إعصار مكونو التي تم حصرها ورفعها إلى المجلس الأعلى للتخطيط ووصلت التكلفة إلى 60 مليون ريال عماني تم اعتمادهم من المجلس الأعلى للتخطيط ووزارة المالية على أن تقسم على ثلاث سنوات في موازنة بلدية ظفار.