بلورة 57 مشروعا في القطاعين الزراعي والسمكي في محافظة شمال الباطنة

صحار تحتفل بيوم الأغذية العالمي -

اللواتي: حجم الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي في تزايد والاكتفاء الغذائي يسجل 79% -

مكتب صحار- خميس بن علي الخوالدي -

نظمت وزارة الزراعة والثروة السمكية بجامع السلطان قابوس بصحار حفلا بمناسبة يوم الأغذية العالمي تحت رعاية سعادة الشيخ مهنا بن سيف اللمكي محافظ شمال الباطنة.

أكد المهندس منير بن حسين اللواتي مدير عام التخطيط والتطوير أن الوزارة أدركت أهمية الدور الارتكازي الذي يلعبه محور إنتاج الغذاء من مصادره الزراعية والحيوانية والسمكية في تعزيز منظومة الأمن الغذائي بالسلطنة واستشعرت أهمية تفعيل الاستثمارات الكفيلة بتحقيق زيادات جوهرية في إنتاج الغذاء وتبني سياسات كفؤة تصب في إدارة منظومة الأمن الغذائي خلال المرحلتين الحالية والمستقبلية وبذلك ازداد حجم الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي للسنوات من 2015 إلى العام الماضي من 2.267 ألف طن إلى 3.240 ألف طن على التوالي محققاً متوسط نسبة نمو وقدرها 19.5% وارتفعت قيمة الإنتاج الزراعي والحيواني من 693 ألف طن سنة 2015 إلى 829 ألف طن العام الماضي محققاً متوسط نسبة نمو نحو 9.4% وارتفعت قيمة الناتج المحلي الإجمالي لقطاعي الزراعة والأسماك من 524 ألف طن سنة 2015م إلى 627 ألف طن العام الماضي محققاً نسبة نمو نحو 9.4% .

كما ارتفعت نسبة مساهمة قطاعي الزراعة والأسماك في الناتج المحلي الإجمالي من 1.9% سنة 2015م إلى 2.3% العام الماضي وارتفعت نسبة قيمة الإنتاج المحلي للغذاء إلى قيمة المتاح للاستهلاك من 39.5% سنة 2015م إلى 56.2% العام الماضي لتشكل نسبة نمو وقدرها 58% وبلغت إجمالي نسبة الاكتفاء الذاتي للسلع المنتجة محلياً بالسلطنة نحو 79% للعام الماضي ويتضح مما تقدم تحقيق نتائج معدلات نمو واعدة وغير مسبوقة في مؤشرات أداء قطاعي الزراعة والأسماك أما بالنسبة للتوقعات المستقبلية لقطاع إنتاج الغذاء فقد بلغ عدد المشاريع الاستثمارية الكبيرة الجديدة نحو 17 مشروعاً سوف توفر زيادة قدرها مليون و371 طناً للقطاع الزراعي، كما بلغ عدد المشاريع والمبادرات الجديدة للصيد البحري والاستزراع السمكي نحو 91 مشروعا ومبادرة والتي سوف توفر 1573 طنا حتى عام 2023 ، كما قامت الوزارة في مبادرة لها بتشكيل لجنة مركزية استثمارية عام 2016 (تمكين) لتسيير وإدارة الاستثمارات الزراعية والسمكية في جميع محافظات السلطنة حيث تتولى بلورة الأفكار الاستثمارية ومتابعة سير التحضيرات اللازمة لنجاحها ثم الإعلان عن هذه المشاريع لاختيار المؤهلين من القطاع الخاص لتنفيذها وإدارتها وتشغيلها سواءً للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو الشركات وغيرها وبلغ عدد المشاريع التي تم بلورتها 57 مشروعا في القطاعين الزراعي والسمكي وتلك الجهود والمساعي سوف تعمل على استدامة إنتاج الغذاء خلال المراحل القادمة.

وأضاف اللواتي أن شعار هذا العام جاء تحت (العمل من أجل القضاء على الجوع - أفعالنا مستقبلنا) والمتزامن مع إحياء الذكرى الثالثة والسبعين على تأسيس منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة(الفاو) وإن الشعار الذي تم اختياره لاحتفالية هذا العام يعبر عن مسؤولية تضامنية وأخلاقية يعنى بها كافة شرائح المجتمع الإنساني، فالجوع كان ولا يزال وسيبقى آفة خطيرة تهتك بالأفراد والأسر والمجتمعات والبلدان وتعمل من الناحية البيولوجية على تحجيم العقول وتثبيط الحركة وبالتالي تعطل حركة المجتمع ونجد أن شدة الجوع كالجوع المزمن أو سوء التغذية أو النقص الغذائي تحكمه بالدرجة الأساسية جدلية العلاقة بين الفقر والغذاء إنتاجا وتوفراً أو القدرة في الحصول عليه أو استقرار إمداداته، كما أنه يتأثر بعوامل إضافية أخرى كأنماط الاستهلاك الغذائي ودرجة الوعي التغذوي.

وأوضح اللواتي أن تشخيص الحالات أو التحديات التي تواجه آفة الجوع وإيجاد الحلول الواعدة هو أحد التوجهات الوطنية والعالمية المطلوبة التي تستهدف زيادة إنتاج الغذاء وخاصة في المجتمعات الفقيرة أو الأقل نموا ويبدو أن هدف مكافحة الجوع أو القضاء عليه حتى عام 2030 بات يواجه مجموعة من التحديات المستجدة والمتفاقمة منها: زيادة أعداد الهجرة الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى التحديات التي تفرضها الزيادات السكانية والتغيرات المناخية وانبعاث الغازات والاحتباس الحراري وتدهور الأراضي وشح المياه والجفاف والتصحر كل ذلك ساهم في تفاقم حالات الجوع المزمن وسوء التغذية وهذا ما تعززه الإحصاءات والحقائق التالية حيث بلغ عدد الأشخاص المعرضين لسوء التغذية الحاد بنحو 695 مليون شخص وبلغ عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع المزمن نحو 815 مليون شخص ويعيش حوالي 80% من الفقراء في العالم في المناطق الريفية ويعتمد معظمهم على الزراعة، كما ترتبط نسبة 45 من وفيات الرضع بسوء التغذية ، كما أن سوء التغذية يكلف ما يعادل 3.5 تريليون دولار بالسنة ، وتفقد نحو ثلث الأغذية المنتجة على نطاق العالم في عمليات ما قبل وبعد الحصاد أو تهدر فوق مائدة الطعام، ولهذا سوف يحتاج العالم إلى زيادة إنتاجه في الأغذية بنسبة (60%) بحلول سنة 2050 لإطعام العدد المتنامي للسكان، والكل يتفق بأنه لا يوجد قطاع آخر أكثر حساسية للتغير المناخي من قطاع إنتاج الغذاء وإن التصدي لهذه الظواهر السلبية وتداعياتها المتفاقمة باتت مسؤولية الجميع ولا تقتصر على البلدان التي تعاني منها.

وأشار اللواتي إلى أن الأمر يستدعي اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير لمكافحتها ومن أهمها إعداد الاستراتيجيات الوطنية للقضاء على الجوع، والعمل على إدارة الموارد الطبيعية واستغلالها بكفاءة عالية لضمان الاستدامة، وكذلك إيجاد بيئة مناسبة للاستثمار في المجتمعات الريفية، وأيضا العمل على تقليص الفاقد ما قبل وما بعد الحصاد والمهدر من الطعام، بالإضافة إلى الاهتمام بالتغذية وتحسين أنماط الاستهلاك الغذائي، والاهتمام بنوعية وسلامة وحفظ الأغذية في المجتمعات الريفية.

وقال اللواتي : إن الاحتفال بيوم الأغذية العالمي سنويا يختزل مجموعة من المشاهد تبدأ من وقفة تكريم للعاملين في قطاع إنتاج الغذاء، وتنتهي بنظرة استشرافية لمرحلة قادمة لأوضاع الزراعة والغذاء على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية لتشخيص التحديات وإيجاد الحلول بما يؤمن الغذاء للجميع ويحقق رفاهية الشعوب، وما بين هذين المشهدين، هناك وقفات تأملية وتحليلية لمسيرة سابقة بمراحلها المختلفة وإنجازاتها المتعددة.

القضاء على الجوع بحلول 2030

من جانبها قالت سعادة الدكتورة نورة أورابح ممثلة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في السلطنة: إن شعار أفعالنا هي مستقبلنا القضاء على الجوع بحلول عام 2030 أمر ممكن حيث يتاح لكل شخص الحصول على طعام صحي ومغذ كل يوم ويأتي هذا الالتزام نتيجة القمة التاريخية عام 2015 حول أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدها قـادة العالم مشيرة إلى انه بالرغم من أن العالم يعيش حاليا في عالم الوفرة ما زال واحد من كل 9 أشخاص لا يملك ما يكفيه من الطعام ووفقاً لآخر التقديرات قد ارتفع عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع الى821 مليون نسمة ما يمثل 11 % من سكان العالم ومعظمهم من صغار المزارعين الأسرويين وأغلبيتهم من النساء وقد يعاني حوالي 151 مليون طفل دون الخامسة من سوء التغذية المزمن وسيتأثرون من التقزم طوال حياتهم ونظرا إلى هذه الأرقام المقلقة اصبح هذا الوضع لا يمكن السكوت عليه.

وأضافت نورة أورابح أن التحدي الكبير الذي نواجهه اليوم لا يقتصر فقط على نقص التغذية إذ ظهرت أشكال أخرى من سوء التغذية فمثلا في العام الجاري استمر ارتفاع نسبة زيادة الوزن بين البالغين في العالم حتى وصل إلى أكثر من 672 مليون حالة بينما ارتفعت حالات السمنة عند الأطفال دون الخامسة إلى 38 مليون حالة وان العبء الثلاثي من سوء التغذية ونقص التغذية، وزيادة الوزن والبدانة يكلف الحكومات ثم الاقتصاد العالمي ما يفوق 5 تريليونات دولار أمريكي سنويًا إضافة إلى ذلك يسبب ارتفاع مستويات زيادة الوزن والبدانة خلق أزمة في مجال الصحة العامة، خاصة مع زيادة حادة في الأمراض غير المعدية مثل مرض السكري، وأمراض القلب وغيرها ولذلك يجب أن تتضافر الجهود في سبيل تحقيق الأمن الغذائي في العالم والقضاء على الجوع ويجب علينا بلداناً وشركاتٍ ومؤسساتٍ وأفراداً أن يؤدي كل منّا دوره في إيجاد نظم مستدامة للأغذية ويجب أن نُعلن التزامنا جميعا من جديد بالحق الأساسي لكل فرد في الغذاء.

وأشارت نورة أورابح إلى أن على البلدان أن تركز على تعزيز أوجه التآزر بين الاستراتيجيات الوطنية في ربط بين الزراعة المستدامة الحماية الاجتماعية، التغذية، الصحة، وسياسات التعليم ويجب تعزيز آليات التنسيق وتيسير الحوار وإيجاد حوافز لمختلف القطاعات وأصحاب المصلحة للعمل معًا ومن جهة أخرى أن إيجاد بيئة ملائمة للاستثمار من قبل أصحاب المصلحة هو أمر أساسي لتحقيق الأمن الغذائي ولذلك من الضروري توفير نظم هيكلية واضحة تخفف من مخاطر الاستثمار في القطاع وتنشئ فرصا متكافئة في الأسواق لرواد الأعمال وأما بالنسبة للمؤسسات الأكاديمية فدورها أساسي في نشر المعرفة والابتكارات واستخدامها لإعادة ربط الشباب والطلاب بالمفهوم الأسمى للزراعة والغذاء.

وحثت نورة أورابح المزارعين للمساهمة في تحقيق الهدف المنشود بالقضاء على الجوع في العالم لأن المزارعين نساء كانوا أم رجالا يلعبون دورا حيويًا في تحقيق الأمن الغذائي في العالم وسواء كانوا صغار المزارعين أوصيادين حرفيين أوأصحاب مشاريع غذائية كبيرة فإن قراراتهم سوف تؤثر في تشكيل مستقبل الأغذية والتغذية في العالم وتعتبر معارفهم وممارساتهم التقليدية امرأ مصيريا في عالم يواجه فيه الإنتاج الغذائي العديد من التحديات ورسالتنا في اليوم العالمي للغذاء «فلننتج المزيد من الغذاء مع المحافظة على مواردنا الطبيعية ولنعتمد على مناهج زراعية ذكية تتكيف مع تأثيرات التغير المناخي».

وأوضحت نورة أورابح أن للقطاع الخاص دورا مهما في إحداث فروقات هائلة للقضاء على الجوع و تحقيق الأمن الغذائي في العالم وذلك من خلال التخلص من هدر الأغذية والتقاسم المعرفي ودعم الاقتصادات المحلية والحرص على استخدام الموارد الطبيعية بكفاءة ومسؤولية بغض النظر عن حجم الأعمال التجارية والاستثمارية إن كانت شركات كبرى أو متوسطة أو صغيرة فانهم شركاء أساسيين في تحقيق الهدف المنشود مشيرة إلى انه حان الوقت لتغيير النظم الغذائية الحالية بحيث يمكن أن يستهلك الجميع الأغذية الصحية ولنتكاتف لبناء هذه الأنماط التي تشمل إدراج التغذية الصحية في المناهج المدرسية وإيجاد طرق لتجنب فقدان وهدر الأغذية ووضع الملصقات على المنتجات الغذائية وحظر بعض مكونات الطعام الضارة وأن الخيارات التي نتخذها اليوم تحدد مستقبلنا غدا في الأمن الغذائي.

تضمن برنامج الحفل مجموعة تنظيم جلسة حوارية حول النظم الغذائية المستدامة وأخرى حول الأمن الغذائي والتغذية السليمة إضافة إلى فعاليات وأنشطة اجتماعية أخرى مكملة.

حضر الحفل عدد من المكرمين وأصحاب السعادة ومسؤولي المؤسسات الحكومية والخاصة بشمال الباطنة والمزارعين وسعادة الدكتورة نورة أورابح ممثلة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ( الفاو ) في السلطنة.