إسرائيل: الجمعة القادم ستتحدد طبيعة النشاطات العسكرية تجاه غزة

حماس: على تل أبيب إنهاء حصار القطاع بدلا من التهديدات الفارغة -

تل أبيب- غزة - (د ب أ)-: أكدت مصادر أمنية إسرائيلية أن يوم الجمعة القادم سيكون يوم اختبار وسيحدد طبيعة النشاطات التي سيقوم بها الجيش تجاه قطاع غزة في المستقبل.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عن المصادر القول إن «رد إسرائيل سيكون أقوى في حال استمرت حركة حماس في الأحداث العنيفة على امتداد السياج الأمني».

ونقلت الهيئة عن أحد أعضاء المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية القول إنه «لم يتم اتخاذ أي قرار خلال جلسة المجلس أمس، إلا أن الرسالة الموجهة إلى حماس واضحة ومفادها أن صبر إسرائيل قد نفد».

وكثفت إسرائيل تهديداتها بشن ضربة ضد حماس في قطاع غزة، وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أمس حركة حماس برد «مؤلم للغاية» في حال استمرت المواجهات التي تقع شرقي قطاع غزة مع القوات الإسرائيلية.

كما هدد وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان بضرب القطاع، وقال :«استنفدنا كل السبل وتجاوزنا نقطة اللاعودة، ووصلنا لمرحلة ينبغي فيها توجيه أقوى ضربة يمكن تخيلها لحماس».

وكان سبعة فلسطينيين قد لقوا حتفهم في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شرق قطاع غزة الجمعة الماضية، في إطارات مسيرات العودة الشعبية المستمرة للشهر السابع على التوالي. من جهتها قالت حركة حماس امس إن على إسرائيل إنهاء حصار قطاع غزة «بدلا من التهديدات الفارغة وخلق مزيد من الأزمات».

وحيت الحركة ، في بيان صحفي لها : «الصمود الأسطوري للجماهير الفلسطينية المشاركة في مسيرات العودة وكسر الحصار، وإصرارهم على نيل حقوقهم وتحقيق مطالبهم العادلة في الحياة بحرية وكرامة وإنهاء الحصار إلى الأبد».

وقالت: إن «تهديدات الاحتلال الإسرائيلي لن تخيف أبناء الشعب الفلسطيني ولن تكسر إرادته، بل ستشكل حافزًا لمزيد من الانخراط في هذه المسيرات واستمرارها وتطوير أدواتها».

وأضافت أن «على الاحتلال إنهاء حصاره على أهلنا في غزة بدلاً من التهديدات الفارغة وخلق مزيد من الأزمات».

وهدد مسؤولون إسرائيليون خلال الساعات الأخيرة بتصعيد عسكري ضد قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس منذ منتصف عام 2007 على خلفية احتجاجات مسيرات العودة المستمرة منذ 30 مارس الماضي.

وقتل أكثر من 200 فلسطيني وأصيب 22 ألفا آخرين بجروح وحالات اختناق منذ بدء مسيرات العودة على الأطراف الحدودية لقطاع غزة للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي.

في ذات السياق قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان إن حكومته لا توافق على مطالب «حماس» برفع القيود عن قطاع غزة مقابل تثبيت وقف إطلاق النار في القطاع.

وقال ليبرمان في مؤتمر نظمته صحيفة«معاريف» العبرية، امس، «على النقيض من أولئك الذين يعتقدون أن التفاهم ممكن مع حماس، فأنا لا أعتقد أن هناك أي فرصة لهذا».

وأضاف «لا تستطيع إسرائيل الموافقة على شروط حماس لوقف إطلاق النار، لأن هذه المطالب تشمل رفع جميع القيود الإسرائيلية على حدود غزة» ، وتابع ليبرمان»إن الصفقة في ظل هكذا الظروف لن تحدث أبداً».

وكانت مؤسسات فلسطينية وإسرائيلية ودولية حذرت من تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة نتيجة الحصار الإسرائيلي المشدد على القطاع.

وتطالب حركة «حماس» برفع الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة لكي يكون ممكنا التوصل الى تهدئة في قطاع غزة.

كما تطالب مؤسسات دولية، بما فيها الأمم المتحدة، برفع الحصار الإسرائيلي المشدد على قطاع غزة.

ولكن ليبرمان رأى انه من الممكن دفع «حماس» للقبول بوقف إطلاق النار في حال توجيه ضربة عسكرية قاسية للحركة الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال «لا يمكن التوصل الى تفاهم لوقف إطلاق النار في غزة إلا بعد أن يوجه الجيش الإسرائيلي ضربة عسكرية قاسية لحركة حماس».

وألمح ليبرمان إلى استعداده للقبول بتفاهم لوقف إطلاق النار مع «حماس»، على غرار ما حدث بعد حرب غزة عام 2014. ولكن وزير الدفاع الإسرائيلي أضاف «يجب توجيه أقسى ضربة إلى حركة حماس من اجل دفعها للقبول، حتى لو كان ذلك يعني مواجهة شاملة، علينا ان نوجه ضربة مؤلمة». وتم في العام 2014 التوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية من خلال وساطة مصرية.