المنتدى العماني للشراكة يدعو لتبنّي معايير الجودة في مشروعات المسؤولية الاجتماعية

أهمية وضع استراتيجيات طويلة الأمد تضمن دعم جهود الدولة -

انطلقت أمس أعمال الدورة الثانية من المنتدى العماني للشراكة والمسؤولية الاجتماعية، تحت رعاية صاحبة السمو السيدة الدكتورة منى بنت فهد آل سعيد مساعدة رئيس جامعة السلطان قابوس للتعاون الدولي. وتحمل الدورة الثانية من المنتدى الذي تنظمه جريدة الرؤية- عنوان «المسؤولية الاجتماعية.. التزام وطني لدعم التنمية المستدامة»، ويقام المنتدى على مدى يومين في فندق جراند ميلينيوم مسقط.

وأكدت صاحبة السمو السيدة الدكتورة نائبة رئيس جامعة السلطان قابوس للتعاون الدولي أن المنتدى العماني للشراكة والمسؤولية الاجتماعية يمثل منصة وطنية تعمل على دعم خطط التنمية الشاملة التي تقودها الحكومة، تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه-.

تضافر الجهود

أكدت صاحبة السمو في تصريحات صحفية أن المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات العاملة في البلاد لم تعد رفاهية أو عملا من أعمال الدعاية للشركات، بل تحولت إلى ركن أصيل في مسيرة التنمية المستدامة، في ظل تضافر جهود مؤسسات الدولة العامة والخاصة من أجل الإسهام في بناء الوطن وتحفيز مختلف القطاعات على النمو. وأكدت سموها أن حرص جريدة الرؤية على تنظيم هذا المنتدى يعكس إيمانها العميق بالدور التنموي الذي ينبغي أن تؤديه وسائل الإعلام، في خدمة الوطن، بجانب الدور التنويري والمعرفي المتمثل في التغطيات الصحفية اليومية. وأعربت سموها عن سعادتها برعاية انطلاق أعمال الدورة الثانية من المنتدى، والتي تأمل أن تخرج بجملة من التوصيات الطموحة بما يخدم تعزيز مشروعات المسؤولية الاجتماعية، ويؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة بين مختلف القطاعات. وأشارت سموها إلى عنوان الدورة الثانية «التزام وطني لدعم التنمية المستدامة»، وقالت: إن محتوى المنتدى هذا العام يتماشى مع ما يحققه المنتدى من تقدم؛ فضلا عن النقاط الإيجابية المهمة التي تضمنتها الكلمة الرئيسية من المنتدى، وكذلك الحال بالنسبة لأوراق العمل والجلسات النقاشية. ودعت صاحبة السمو الدكتورة منى بنت فهد بن محمود آل سعيد مختلف مؤسسات القطاع الخاص لأن يأخذوا بزمام المبادرة بتبني العديد من مشروعات المسؤولية الاجتماعية، وأن تتكاتف المؤسسات لتحقيق أعلى عائدات ممكنة تعود بالنفع على المجتمع بشكل عام.

مسيرة التنمية

وقال المكرم حاتم بن حمد الطائي رئيس تحرير جريدة الرؤية والمشرف العام على المنتدى في كلمته: إن التحديات المحيطة بنا على مختلف المستويات، تفرض على المؤسسات والأفراد بالمجتمع أن يهبوا لتعظيم إسهاماتهم الاجتماعية، والمشاركة في مسيرة التنمية كل قدر استطاعته، فعملية البناء والتحديث والتنمية لا يجب أن تكون مسؤولية الحكومة وحدها، بل إنها عمل تشاركي بين مختلف مكونات المجتمع. وأضاف أنه منذ الدورة الأولى والمنتدى يؤكد أهمية الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، الذي يتحمل الكثير من المسؤوليات من أجل تنفيذ مشروعات التنمية وضمان استدامتها، لاسيما وأن القطاع الخاص بات الآن قادرا على تحمل مسؤولياته، وعليه أن يأخذ زمام المبادرة ويعزز جهود مواكبة متغيرات العصر. وتابع الطائي قائلا: إن الجميع بات ينظر للقطاع الخاص على أنه القاطرة المستقبلية لاقتصادنا الوطني، ويتماشى ذلك مع حرص الحكومة على منح هذا القطاع الصلاحيات اللازمة من أجل تنفيذ مشروعات التنمية، ومن ثم يبقى دور الحكومة خلال المرحلة المقبلة تنظيميا ورقابيا، مع الأخذ في عين الاعتبار أننا مقبلون على الانتهاء من «رؤية 2020» فيما تجري الاستعدادات لوضع «رؤية 2040»، وهي الرؤية الطموحة التي تستهدف تحويل اقتصادنا من الريعية القائمة على عائدات النفط والغاز إلى التنويع في مصادر الدخل وزيادة الإنتاجية. وأشار إلى أنه في ظل قطاع خاص يقود قاطرة التنمية في البلاد، عبر استثمارات تحقق العائدات الإيجابية، فإن تنفيذ مشروعات المسؤولية الاجتماعية سيكون رافدا آخر للتنمية والازدهار.

وأبرز الطائي 7 مبادئ رئيسية حددها الخبراء لإلزام الشركات بها عند تنفيذ مشاريع المسؤولية الاجتماعية، وهي أن تكون الشركة المنفذة لمشاريع المسؤولية الاجتماعية مسؤولة عن الأنشطة التي تقوم بها وآثارها على المجتمع والاقتصاد والبيئة، وأن تتحلى هذه الشركات بالشفافية، وأن تلتزم بسلوك أخلاقي يقوم على المبادئ الحسنة، بجانب احترام مصلحة أصحاب الأعمال أو الجهات ذات العلاقة، واحترام سيادة القانون، واحترام المعايير الدولية للسلوك، وأخيرا احترام حقوق الإنسان.

وشدد المشرف على المنتدى أن توحيد جهود وطاقات المسؤولية الاجتماعية صار مطلبا عاما، لاسيما وأن النجاحات التي تحققت في تجارب سابقة، ومنها تجربة الحالة المناخية «مكونو»، خير دليل على أن التكاتف المجتمعي قادر على تعظيم الفوائد المحققة من أي مشروع تنموي، وتجاوز الأزمات أيا كانت. وأعرب الطائي عن أمله في أن يخرج المنتدى بدعوة المؤسسات إلى توحيد الجهود، ومنها تبني مجموعة من الشركات العمل على مشروعات في مجال التعليم، وأخرى في مجال الصحة، وثالثة في مجال التنمية المجتمعية عبر تقديم برامج تدريبية وتأهيلية للشباب والمرأة.

مبادرة وطنية

وقال معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية: إن هذا المنتدى يجسد مدى الإدراك والاهتمام المتناميين بأهمية خدمة وتنمية المجتمع في السلطنة، وأن الدور الاجتماعي للشركات ومؤسسات القطاع الخاص اكتسب أهمية متزايدة من خلال تبنيها برامج فعالة في المسؤولية الاجتماعية، آخذة في عين الاعتبار ظروف المجتمع والتحديات التي تواجهه، وتوفير البيئة المناسبة، والقيام بعمليات التوظيف والتدريب ورفع القدرات البشرية ومساندة الفئات الأكثر احتياجا. وقال معاليه: إن وزارة التنمية الاجتماعية أدركت هذا التطور؛ حيث أنشئت دائرة خاصة ببرامج المسؤولية الاجتماعية في عام 2011، من أجل الاستفادة من مؤسسات القطاع الخاص في دعم برامج الوزارة، مشيرا إلى أن مؤسسات القطاع الخاص من خلال المسؤولية الاجتماعية لهذه الشركات، مدت يد العون للوزارة ومؤسسات المجتمع الأهلي لتنفيذ ودعم المشاريع والبرامج الموجهة بشكل خاص لدعم الفئات المحتاجة. وتابع أنه خلال الفترة الماضية قدمت هذه الشركات دعما كبيرا إلى الأسر المحتاجة، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمنح الدراسية، وبناء مقار لبعض الجمعيات ومؤسسات المجتمع الأهلي. وأكد الكلباني أن الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص إلى جانب مؤسسات المجتمع الأهلي شراكة استراتيجية نأمل أن تتضاعف لتحقيق تنمية مستدامة وملموسة تخدم الوطن والمواطنين.

تكثيف الجهود

واستطرد معالي الشيخ قائلا: «لقد آمنت مؤسسات القطاع العام والخاص أهمية ارتباطها بالمجتمع عبر تكثيف جهودها في جانب المسؤولية الاجتماعية، فإلى جانب الفائدة التي تعود على تلك الشركات والمتمثلة في تكوين علاقات قوية وإيجابية مع المجتمع وتحقيق أهداف الشراكة وخططها، فإنه وبوجه عام تسهم المسؤولية الاجتماعية في تحقيق متطلبات الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تشمل أوجها عديدة؛ منها خدمة المجتمع الذي يعيشون فيه. واستدرك الكلباني بقوله إنه على الرغم مما تحقق في إطار المسؤولية الاجتماعية على مستوى مجتمع الأعمال، إلا أنها لا تزال بحاجة إلى إعادة تنظيم، حتى تكون مؤثرة، كما إنها بحاجة إلى خطط وأهداف محددة واستراتيجية واضحة، وآليات عمل تبين كيفية تفعيلها، مع الأخذ في الاعتبار أن تكون ذات طابع تنموي ترسخ المبادئ الصحيحة لمفهوم هذه المسؤولية، كما يجب عدم الخلط بينها وبين الأعمال الخيرية التي قد تكون مؤقتة.

ومضى معاليه قائلا إن المسؤولية الاجتماعية تخطت المسألة الأخلاقية أو الرغبة في عمل الخير لتصبح عنصرا أساسيا ضمن التنمية المستدامة في أي بلد، وخصوصا أنها لا تقتصر على مجرد المشاركة في الأعمال الخيرية وتنظيم حملات تطوعية، وإنما تمتد لتشمل كل جوانب التنمية. وأشار الكلباني إلى أن مفهوم المسؤولية الاجتماعية يجب أن يراعي حقوق الإنسان وخاصة حقوق العاملين، وتطوير المجتمع المحلي، والالتزام بالمنافسة العادلة والبعد عن الاحتكار، وإرضاء المستهلك، علاوة على الشفافية في العمل، وغيرها من العوامل التي يرتبط بعضها ببعض، وتشكل في مجموعها الأساس الراسخ للمسؤولية الاجتماعية للشركات.