صحافة

انتهاكات في مراكز احتجاز المهاجرين

15 أكتوبر 2018
15 أكتوبر 2018

نشرت صحيفة «الجارديان» تحقيقا موسعا أجرته كل من نيما ميكلنتير وديانا تايلور، حول كم عدد المحبوسين قيد الترحيل في مراكز احتجاز المهاجرين؟ ومن هم؟ وما مقدار تكلفة احتجازهم؟ وماهية الانتهاكات التي تحدث لهم داخل تلك المراكز؟ فالبعض من هؤلاء المحتجزين أصبح لديهم ميول انتحارية، ومنهم مصابون بأمراض خطيرة، أو وقعوا ضحايا تعذيب.

وصرح متحدث باسم وزارة الداخلية للصحيفة أن أي شخص يُعتقد أنه ليس له الحق في الإقامة في المملكة المتحدة يمكن احتجازه وترحيله، وأولئك الذين وصلوا حديثا إلى بريطانيا وليس لديهم إقامة قانونية، ولا يتحدثون الإنجليزية، لا يستطيعون تحدي قرار وزارة الداخلية باحتجازهم. ووفقا لأحدث أرقام وزارة الداخلية، فقد تم احتجاز أكثر من 27 ألف شخص عام 2017، وأصبح الاحتجاز الآن جزءا هاما من جهود إنفاذ قوانين الهجرة في المملكة المتحدة، لكن حبس المهاجرين دون حد زمني هو ظاهرة حديثة نسبيًا، بحسب تحقيق الصحيفة. وفي عام 2000، كانت مراكز الاحتجاز تضم 475 شخصاً، مع احتجاز حوالي 200 شخص آخرين في السجون، وقد توسعت القدرة الاستيعابية لمراكز الحجز الآن إلى 3500 شخص، والبعض يتم احتجازهم في المطارات والموانئ لحظة وصولهم، والبعض الآخر يتم اعتقالهم بعد سنوات من وجودهم في بريطانيا عندما يحاولون تجديد تأشيرات العمل أو جلب العائلة أو الدراسة.

وأظهر استطلاع أجرته الصحيفة أن 15% تم احتجازهم في مراكز الإبلاغ في وزارة الداخلية عندما كانوا يراجعون موقف طلباتهم من الإقامة، كما يلقى القبض على البعض في منازلهم.

أما عن أماكن الاحتجاز، فتقول الصحيفة أن المعتقلون يتم احتجازهم في ثمانية مراكز احتجاز واثنان من «مرافق الاحتجاز لفترات قصيرة»، حيث يمكنهم البقاء لمدة تصل إلى أسبوع، أحدهما تديره إدارة سجن جلالة الملكة، لكن الباقين يتم التعاقد مع شركات خارجية مثل مجموعة جي آي او GEO المملوكة للولايات المتحدة.

وهناك 10 مراكز ترحيل المهاجرين في المملكة المتحدة، تضم ما يقرب من ٢ إلى ٣ آلاف شخص في وقت واحد، وأقل من 50٪ من الأشخاص في مراكز الترحيل سيتم ترحيلهم فعليًا، وتكلفة الاحتجاز تبلغ 86 جنيها استرلينيا في اليوم الواحد نظير إيواء كل فرد، ومركز بيدفوردشير هو المركز الوحيد المصمم لاحتجاز النساء.

أما عن جنسيات المحتجزين فقد اظهر استطلاعا أجرته الصحيفة أن الأكثرية من نيجيريا والجزائر، بينما أظهرت بيانات وزارة الداخلية للربع الثاني من عام 2018 أن دول جنوب آسيا تشكل أكبر نسبة من المحتجزين، وأن نسبة المحتجزين من الرجال هي الأكثر، حيث شكلت النساء 15٪ فقط من إجمالي عدد المحتجزين في عام 2017.