سياست روز : لماذا وافق البرلمان على معاهدة «سي.أف. تي»؟

تحت هذا العنوان أوردت صحيفة «سياست روز» مقالاً نقتطف منه ما يلي: صادق البرلمان الإيراني الأسبوع الماضي على لائحة انضمام طهران إلى المعاهدة الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب «CFT» لتلبية شروط «مجموعة مراقبة العمل المالي» الهيئة الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب من أجل شطب إيران عن لائحتها السوداء للدول أو الأراضي غير المتعاونة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا القانون يخوّل إيران الانضمام لاتفاقية مجموعة مراقبة العمل المالي (FATF)، وبالتالي فهو يعد خطوة للأمام للبحث عن حلول تحمي الاقتصاد الإيراني من تبعات العقوبات الأمريكية.

وألمحت الصحيفة إلى أنه من أجل هذه الإيجابيات تمسّك مناصرو التيار الإصلاحي الداعم للرئيس حسن روحاني بالخطوات الجديدة وأقروها، بينما عبّر التيار المحافظ عن عدم رضاه عنها لاعتقاده بأنها تنطوي على مخاطر من شأنها أن تعرض سيادة واستقلال إيران إلى الخطر.

وأعربت الصحيفة عن اعتقادها بأن المعاهدة الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب لا علاقة لها بالاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية، ولهذا فإن القول بأن المصادقة على هذه المعاهدة سيساهم في رفع الحظر عن إيران أو خفض الضغوط المفروضة عليها على خلفية الأزمة النووية لا يمت إلى الواقع بصلة.

واعتبرت الصحيفة أنه من الأجدر أن تشترط إيران على أوروبا التقيد بتنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية بين إيران ودول الاتحاد الأوروبي في مقابل انضمام طهران للمعاهدة الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب، مؤكدة في الوقت نفسه على ضرورة الحصول على ضمانات مقابل تنفيذ بنود هذه المعاهدة خصوصاً فيما يتعلق بتفعيل التعاون بين البنوك الإيرانية ونظيراتها الأوروبية.

وأشارت الصحيفة إلى تصريحات وزير الخارجية الإيراني «محمد جواد ظريف» التي اعتبر فيها المصادقة على لائحة انضمام طهران لمعاهدة مكافحة تمويل الإرهاب الدولية بأنها تسحب الذرائع من أمريكا بالتحرك لمنع معاملات إيران المالية، واصفة هذه التصريحات بأنها تأتي في إطار بحث إيران عن سبل لحماية اقتصادها والانفتاح على الأسواق الآسيوية والأوروبية وبالتالي التقليل من آثار العقوبات الأمريكية المقبلة، معربة عن الأمل بأن تنجح هذه الخطوة في تحقيق ما تصبو إليه إيران من وراء إقرار هذه اللائحة.

ودعت الصحيفة إلى استثمار الوقت المتبقي للبت بصورة نهائية بقرار انضمام إيران لمعاهدة مكافحة تمويل الإرهاب الدولية بعد دراسته من قبل مجلس صيانة الدستور في البلاد لمراقبة ردود أفعال الدول الأخرى لاسيّما أمريكا وبلدان الاتحاد الأوروبي لمعرفة مدى تأثير هذا القرار على مواقف تلك الدول تجاه إيران ومن بينها ما يتعلق بالاتفاق النووي.