موظفو «الشورى» يطلعون على تجربة مجلس النواب البحريني

شارك عدد من موظفي مجلس الشورى خلال الفترة من 9-11 أكتوبر الجاري في زيارة رسمية إلى مجلس النواب بمملكة البحرين الشقيقة، وذلك تلبية للدعوة الرسمية الموجهة لمجلس الشورى، وذلك في إطار تبادل الزيارات المشتركة بين الأمانات العامة للمجالس البرلمانية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتعزيز العمل المشترك، ونقل الخبرات والدعم الفني في المجالات التشريعية والرقابية والإعلامية والإدارية في الأمانات العامة، وتبادل وتطوير جودة الإنجاز بالعمل البرلماني بين المجلسين.

وخلال الزيارة التقى معالي المستشار أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب، وسعادة عبدالله بن خلف الدوسري الأمين العام بالمجلس بموظفي الأمانة العامة بمجلس الشورى، ورحّب بهم، مؤكدا على أهمية تفعيل الزيارات المشتركة بين الأمانات العامة لما لها من دور بالغ في تعزيز وتبادل الخبرات وتطوير العمل البرلماني والتدريب المشترك بين المجلسين، وتعريف المشاركين بها على مسيرة المجالس البرلمانية، ومراحل تطورها وما وصلت إليه، والمكاسب التي تحققت عبر مراحلها الزمنية المتعددة.

وشمل برنامج الزيارة التدريب على رأس العمل لموظفي الأمانة العامة المشاركين وذلك حسب التخصصات الإدارية والفنية للمشاركين والتقسيمات الإدارية بالأمانة العامة بمجلس النواب، والتعرف على العديد من الموضوعات التي تعزز أدوار الأمانات العامة في المجلسين وسبل تطويرهما بما يخدم العملية التشريعية والرقابية في المجالس.

وتضمن البرنامج أيضاً تقديم أوراق عمل متخصصة وعروضا مرئية مشتركة عن مجلس الشورى العماني ومجلس النواب البحريني، تضمنت إلقاء الضوء على بدء مسيرة عمل المجلسين ومراحل تطورهما، والاختصاصات التشريعية والرقابية المنظمة لأداء عملهما حسب التشريعات والنظم القانونية لكل مجلس، واختصاصات الأمانة العامة للمجلس، والمهام التي تقوم بها من أجل تعزيز العمل التشريعي والرقابي وآلية سير عمل اللجان الدائمة واختصاصاتها، كما شمل البرنامج زيارة عدد من التقسيمات الإدارية للأمانة العامة والدوائر والأقسام التابعة لها، وقاعات ومرافق المجلس منها: قاعة المداولات التي تعقد فيها الجلسات، والتعرف على التقنيات والأجهزة الحديثة بمختلف المرافق، والتي  تساهم في تسهيل العمل لأعضاء المجلس وموظفيه.

وقدّم المختار بن صالح الصوافي مدير مساعد بدائرة الوثائق والمحفوظات بمجلس الشورى ورقة عمل حملت عنوان «آلية حفظ الوثائق بالمجلس» حيث شملت الورقة نظرة عامة حول إدارة الوثائق، ونظام التصنيف وجداول تصنيف مدد الاستبقاء، وأهم المزايا التي يتمتع بها نظام إدارة الوثائق، وأهم الأدوات الإجرائية التي ينبني عليها نظام إدارة الوثائق.